در حال بارگذاری ...

ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرح‌های حمایتی حوزه مسکن

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد : هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرح‌های حمایتی حوزه مسکن ممنوع است .

حسب گزارشات واصله مردمی و مراجع نظارتی ، تعدادی از مشاورین املاک فعال در سطح شهرستان‌ها اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز طرح اقدام ملی مسکن می‌کنند که این امر با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگداری منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد . 

به همین علت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای اطلاع‌رسانی در مورد عواقب این اقدام اطلاعیه‌ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است :

«به اطلاع می‌رساند هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرح‌های حمایتی تامین مسکن وزارت راه و شهرسازی از طریق ثبت‌نام کنندگان در طرح‌ها ، مشاورین املاک ، افراد و طرق مختلف ممنوع بوده و می‌تواند منجر به ابطال ثبت‌نام اولیه و حذف از طرح‌ها و پروژه‌ها شود . از این رو ضمن تاکید بر خودداری از هرگونه خرید و فروش امتیاز ، اعلام می‌شود که وزارت راه و شهرسازی هیچگونه مسئولیت و پاسخگویی در برابر فروشندگان و خریداران امتیازها ندارد.»

 




مطالب مرتبط

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، در نشست کمیته عمران و حمل و نقل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در ساختمان دادمان با حضور رییس و دبیر این کمیته و معاونت مسکن و ...

|

تسهیلات این پروژه نیز توسط بانک مسکن با معرفی وزارت راه و شهرسازی به میزان هر واحد ۵۵۰ میلیون تومان تامین شد و مابقی هزینه‌های ساخت نیز توسط آورده متقاضیان نیروهای مسلح تامین شده است .

|

با توجه به اینکه این بانک در اجرای قانون جهش تولید مسکن بیشترین مقدار تسهیلات را برای ساخت واحدهای مسکونی پرداخت کرده و این قانون با عدم همکاری مناسب برخی بانک‌های عامل مواجه شده است ، در نتیجه توانمندی بانک مسکن برای ادامه روند تسهیلات‌دهی به حوزه مسکن بسیار حائز اهمیت است ...

|

دولت و وزارت راه و شهرسازی آنچه را که تعهد شده است با توان و قدرت بیشتر سرعت می‌بخشد. اکنون در حوزه مسکن حمایتی که مورد توجه دولت است و از طرفی در قانون به آن اشاره کرده‌اند، اولویت دهک‌های پایین و کارگران است .

|

وزارت راه و شهرسازی در کنار تولید مسکن ، سیاست‌های کنترل و مدیریت بازار مسکن را نیز دنبال می کند . در سالهای گذشته ۳ قانون مترقی برای کنترل بازار مسکن به تصویب رسید که شامل قانون مالیات های مستقیم ، قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها و قانون الزام به ثبت اموال ...

|

نظرات کاربران