ابلاغ احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، احکام مالیاتی مرتبط با قانون جهش تولید مسکن از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد .
در این ابلاغیه آمده است : احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن مصوب۱۷ مرداد ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل جهت اجرا ارسال می‌شود .
ماده ۳_ صندوق ملی مسکن به منظور ایجاد هم‌افزایی ، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن ، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون ، حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تشکیل می‌شود .
منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمین‌های موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره ۹۹ ساله ، مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین ، مسکن ، مستغلات و ساختمان ، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی ، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر ، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال ، کمک‌های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش بینی می‌گردد ، تأمین می‌شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات ، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی ، گواهی پایان کار ساختمان ، هزینه‌های تأمین و انتقال ، زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات ، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیر انتفاعی (آموزشی ، مذهبی ، درمانی ، فضای سبز ، فرهنگی ، ورزشی و تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجادشده مطابق با الگوی مصوب شورای‌عالی مسکن برای طرح پروژه‌های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد . اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است . صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد . ارکان صندوق شامل هیأت امنا و هیأت عامل است .
تبصره ۸ ماده ۳_ در سال ۱۴۰۰ ، مازاد بر مبالغ تعیین شده پایه‌های مالیاتی مرتبط با حوزه زمین ، مسکن ، مستغلات و ساختمان در بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و از سال ۱۴۰۱ کلیه مبالغ دریافتی از این ماده به صندوق تعلق می‌گیرد .
ماده ۴_ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰ درصد) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند ، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد .
تبصره ۱ ماده ۴_ بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی ، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند .
تبصره ۲ ماده ۴_ تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود . در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن ، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار ، محاسبه می‌گردد .
تبصره ۳ ماده ۴_ تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود . مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی ، بیست ساله می‌باشد . در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد ، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی برعهده سازنده است .
تبصره ۴ ماده ۴_ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چهارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند .
تبصره ۵ ماده ۴_ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده ، در قالب بودجه سنواتی ، مالیاتی برابر بیست درصد (%۲۰) تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف ، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید . این مبلغ صد درصد (%۱۰۰) تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود .
تبصره ۱ ماده ۵_ انتقال زمین‌های بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری نهایی این صندوق‌ها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکت های سرمایه گذاری از مالیات معاف است .
ماده ۱۰_ کلیه وزارتخانه‌ها ، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکتهایی که صد درصد (%۱۰۰) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد ، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند (به استثنای اراضی تبصره (۲) ماده (۹) این قانون) ، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند . ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند .
ماده ۱۷_ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات آماده سازی ، محوطه سازی ، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را معادل ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به ازای هر واحد مسکونی، محاسبه کند .
