موافقت با الحاق ۱۱.۲ هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر قروه برای اجرای طرح جهش تولید مسکن
با توجه به اتمام افق طرح جامع شهر و لزوم تهیه طرح جامع بازنگری ، مقرر شد مابقی سطوح مسکونی مورد نیاز شهر با اولویت نوسازی بافت فرسوده و استفاده از اراضی مازاد متعلق به دستگاههای دولتی با پیگیری ویژه اداره کل راه و شهرسازی و با هماهنگی استانداری در قالب طرح مذکور و با قید فوریت ساماندهی و پس از تصویب به دبیرخانه شورایعالی ارسال شود .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استاندار کردستان مصوبه شورا را با موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر قروه (الحاق ۱۲.۲۴ هکتار اراضی دولیت به محدوده شهر جهت طرح جهش تولید مسکن) ابلاغ کرد .
فرزانه صادقمالواجرد دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استاندار کردستان مصوبه شورا را با موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر قروه (الحاق ۱۲.۲۴ هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر جهت طرح جهش تولید مسکن) ابلاغ کرد .
در متن مصوبه آمده است : شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۰ آبان موضوع «الحااق ۱۱.۲ هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر قروه جهت طرح جهش تولید مسکن» مصوب جلسه مورخ ۱۰ دی ۱۳۹۹ شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان را با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۹ مهر ۱۴۰۰ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرارداد و ضمن موافقت با الحاق اراضی مذکور مقرر کرد طرح تفکیکی اراضی در چهارچوب زیر به تائید کمیسیون ماده پنج برسد :
۱- به جهت تدقیق محدوده اراضی تحت مالکیت دولت ، محدوده اراضی الحاقی مطابق نقشه مورد تائید اداره کل راه و شهرسازی استان به ۱۲.۲۴ هکتار افزایش یابد .
۲- بستر و آبراههها و مسیلهای متداخل با اراضی دقیقاً مطابق اعلامنظر آب منطقهای در اسناد طرح لحاظ شود .
۳- تامین سرانههای خدماتی هفتگانه پشتیبان سکونت حداقل در حد محلهای الزامیست . بدیهی است باعنایت به پایان افق طرح جامع شهر قروه، تامین سطوح خدماتی در سایر مقیاسها در قالب طرح جامع تجدیدنظر تامین خواهد شد .
با توجه به اتمام افق طرح جامع شهر و لزوم تهیه طرح جامع بازنگری ، مقرر شد مابقی سطوح مسکونی مورد نیاز شهر با اولویت نوسازی بافت فرسوده و استفاده از اراضی مازاد متعلق به دستگاههای دولتی با پیگیری ویژه اداره کل راه و شهرسازی و با هماهنگی استانداری در قالب طرح مذکور و با قید فوریت ساماندهی و پس از تصویب به دبیرخانه شورایعالی ارسال شود .