تصویب کلیات الحاق ۱۱۲ هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر سقز برای طرح جهش تولید مسکن
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ضمن ابلاغ مصوبه شورا به استاندار کردستان با موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سقز با کلیات الحاق ۱۱۲ هکتار اراضی دولتی به محدوده جهت طرح جهش تولید مسکن موافقت کرد .
فرزانه صادق‌مالواجرد دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان مصوبه شورا را با موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سقز (الحاق ۱۱۲ هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر جهت طرح جهش تولید مسکن) ابلاغ کرد .
در متن مصوبه آمده است : شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ خود ، موضوع «الحاق ۱۱۲ هکتار اراضی دولتی واقع در شمال و شمال‌غرب محدوده شهر سقز جهت ایفای تعهدات دولت در قانون جهش تولید مسکن» مصوب جلسه مورخ ۱۰ دی ۱۳۹۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان را پیرو صورتجلسه مورخ ۹ آبان ۱۴۰۰ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن موافقت با کلیات الحاق مذکور ، مقرر کرد طرح تفکیکی اراضی در چهارچوب موارد زیر به تائید کمیسیون ماده پنج برسد :
۱ - اراضی واقع در شمال محدوده الحاقی (بعد از معبر پیشنهادی) به دلیل توپوگرافی نامناسب و تداخل با بستر مسیل و آبراهه موجود حذف و خط محدوده شهر در این قسمت بر معبر پیشنهادی طرح منطبق شود .
۲ -بستر و آبراهه‌ها و مسیل‌های متداخل با اراضی دقیقاً مطابق اعلام‌نظر آب منطقه‌ای در اسناد طرح لحاظ شود .
۳ -تامین سرانه‌های خدماتی هفتگانه پشتیبان سکونت مطابق مصوبه تدقیق سرانه‌های شورایعالی در طرح اعمال شود .
۴ -ظرفیت جمعیت‌پذیری اراضی الحاقی ۱۴هزارنفر و تراکم ناخالص۱۲۰ نفر در هکتار در قالب تراکم ساختمانی ۴ طبقه خواهد بود .
ضمنا، شورایعالی مقرر کرد :
۵ -با توجه به شیب قابل‌توجه اراضی و توپوگرافی ارتفاعات پیرامونی شهر ، ملاحظات و تمهیدات لازم مرتبط با آبخیزداری شهری توسط شهرداری سقز و با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی استان در حریم و محدوده شهر صورت پذیرد .
۶ -با توجه به خطر وقوع زلزله ، بر رعایت کلیه ملاحظات فنی بر اساس آئین‌نامه ۲۸۰۰ و سایر دستورالعمل‌های مورد تائید مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی تاکید می‌شود .
۷ -با توجه به ظرفیت سکونتی ایجادشده در سنوات گذشته در ارتباط با اراضی تحت مالکیت تعاونی‌های مسکن متعدد در شهر ، که تاکنون بارگذاری نشده‌اند، مقرر شد مراتب توسط اداره کل راه و شهرسازی استان جهت اعمال در برنامه‌ریزی مسکن مرتبط با تکالیف قانون جهش تولید ملاک‌عمل قرار بگیرد .