حمایت قاطع مجلس از وزیر راه و شهرسازی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن
مجلس حمایت های جدی با تصویب این قانون کرده است و در بودجه سال ۱۴۰۱ به این مسئله توجه خواهد داشت . سبک و روش ساخت مسکن همانند روش مسکن مهر یا ملی نیست ، ما در قانون اولویت ها را مشخص کردیم ، وزارتخانه نباید تصدی گری کند بلکه وظیفه وزارت راه و شهرسازی هماهنگی ، نظارت ، تولی گری ، کنترل ، حمایت از تعاونی ها و افرادی مسکن تک می سازند و بخش خصوصی و صنعتی سازی و نهادهای ساخت و ساز است .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، رئیس مجلس با اشاره به گزارش نظارتی کمیسیون عمران درباره اجرای قانون جهش تولید مسکن ، گفت : وظیفه وزارت راه و شهرسازی هماهنگی ، نظارت ، کنترل و حمایت از سازندگان بخش خصوصی ، صنعتی سازی و نهادهای ساخت و ساز است و مجلس حمایت های جدی با تصویب این قانون کرده است و در بودجه سال ۱۴۰۱ به این مسئله توجه خواهد داشت .
محمدباقر قالیباف در خصوص گزارش کمیسیون عمران در مورد اجرای قانون جهش تولید مسکن ، گفت : امروز مسکن بخش عمده ای از درآمدهای جامعه را به خود اختصاص داده است . در همه دیدارها با خانواده محرومین و نیازمند شاهدیم که آن ها دو مسئله اشتغال و مسکن را درخواست می کنند . آن ها تاکید دارند که اگر اشتغال فرزندانشان و مسکن شان حل شود می توانند زندگی خود را اداره کنند .
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن موضوع مهمی است ، افزود : به همین جهت مجلس یازدهم موضوع مسکن را به عنوان یک پیشران جدی در اولویت گذاشته است ، مسکن هم در حوزه اشتغال و اقتصاد تاثیرگذار است و بیشترین کمک را در معیشت خانواده و افزایش قدرت خرید آن ها می کند .
وی با اشاره به چالش های حوزه مسکن ، اظهار کرد : نخست چالش اقتصادی و دیگری چالش عدم وجود سیاست مشخص و قانون محکم و مجری جدی برای پیاده سازی سیاستگذاری ها و راهبری ها در حوزه مسکن است. اگر این سیاستگذاری درست شود مباحث اقتصادی در حوزه مسکن نیز کنترل می شود . در غیر این صورت برخی از اقشار با درآمدهای امروز تا ۱۲۰ سال آینده هم صاحب مسکن نخواهند شد .
قالیباف خطاب به وزیر راه و شهرسازی ، گفت : ما از این وزارتخانه انتظار کار پیمانی ، قراردادی ، ساختمان سازی و نشستن به جای مردم و تولیدکنندگان مسکن نداریم و قانون جهش تولید مسکن نیز چنین چیزی را تکلیف نکرده است. این قانون حدود ۵ بخش اصلی را مورد توجه قرار داده که باید اجرا شود .
رئیس قوه مقننه در ادامه یادآور شد: براساس قانون جهش تولید مسکن بخش اصلی مربوط به پشتیبانی مالی پیش بینی شده است ، ما اختیارات کامل به صندوق ملی مسکن دادیم از جمله اجاره های ۹۹ ساله، مباحث مالیاتی و اینکه ۲۰ درصد منابع موسسات غیربانکی و بانک ها غیر از بانک های تخصصی برای ارائه تسهیلات حوزه مسکن اختصاص یابد اگر دوستانمان به درستی این فرآیند را مدیریت کنند کار به خوبی انجام می شود .
وی همچنین بیان داشت : نکته دیگر قانون جهش تولید مسکن درباره تامین اراضی است ، بین ۴۵ تا ۵۵ درصد بنا به شرایط نقاط مختلف جغرافیایی هزینه مسکن را زمین آن شامل می شود از این رو به وزارت راه و شهرسازی اختیار داده شده تا هر زمین دولتی جز اراضی کشاورزی و محیط زیستی که در قانون مشخص شده که تشخیص داده شود می تواند نیاز حوزه مسکن را مرتفع کند ، برای هر بخش دولتی که باشد باید ظرف ۲ ماه واگذار شود و اگر دستگاهی استنکاف کند ، وزارت راه و شهرسازی می تواند از طریق ثبت اسناد، سند زمین را به نام خود کنند و به نمایندگی از دولت خلع ید کند .
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ زمان چنین قدرتی در حوزه مسکن به دولت داده نشده است، افزود: در حوزه تامین مصالح ساختمانی دو نیاز جدی فولاد و سیمان را در اختیار گذاشتیم، وزارت اقتصاد مکلف شده که ریسک آن را در حوزه بورس تامین کند و پوشش دهد . همچنین اجازه پیش خرید داده شده تا در حوزه تامین مصالح ، کار انجام شود . در حوزه خدمات مهندسی نیز در این قانون اختیاراتی داده شده است ، شورایعالی شهرسازی و معماری در اختیار وزارت راه و شهرسازی است ، ما حتی در این قانون زمانبندی کردیم تا اقداماتی که شورایعالی شهرسازی باید انجام دهد حدود یک ماه در سطح استانی و محلی و یک ماه در سطح ملی انجام دهد .
وی تصریح کرد : مجلس حمایت های جدی با تصویب این قانون کرده است و در بودجه سال ۱۴۰۱ به این مسئله توجه خواهد داشت . سبک و روش ساخت مسکن همانند روش مسکن مهر یا ملی نیست ، ما در قانون اولویت ها را مشخص کردیم ، وزارتخانه نباید تصدی گری کند بلکه وظیفه وزارت راه و شهرسازی هماهنگی ، نظارت ، تولی گری ، کنترل ، حمایت از تعاونی ها و افرادی مسکن تک می سازند و بخش خصوصی و صنعتی سازی و نهادهای ساخت و ساز است . وزارت راه و شهرسازی باید همه ظرفیت کشور را بسیج کند تا شاهد تحقق اهداف این قانون باشیم. مسکن نیاز اول مردم است و اولویت دولت و مجلس است لذا قانون باید اجرا شود .
