در حال بارگذاری ...
  • هر ساله تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد تسهیلات مصوب بخش مسکن اختصاص می‌یابد

    قانون جهش تولید مسکن باید به جامعه هدف خاصی محدود می‌‌شد . ابعاد این طرح بسیار بزرگ است ؛ اینکه ما بگوئیم که طی چهار سال چهار میلیون مسکن خواهیم ساخت و به مسائلی مثل اینکه آیا آن مسکن ، واقعاً محل سکونت و رفاه خانواده خواهد بود یا صرفا یک خوابگاه است ، توجهی نکنیم ، دچار مشکل می‌شویم .

    به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، عضو هیئت مدیره بانک مسکن نشست «تامین مالی ساخت چهار میلیون مسکن در طرح جهش مسکن» گفت : پیش‌بینی ما این است که در سال ۱۴۰۱ رقمی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیلات بخش مسکن تعیین شود اما هر ساله حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از این میزان محقق می‌شود ؛ یعنی چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان .

    نشست «تامین مالی ساخت چهار میلیون مسکن در طرح جهش مسکن» از سری نشست‌های «هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تحت عنوان مسکن ؛ پیشران تولید» در محل سالن همایش‌های ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد .

    در این نشست مهدی رعنایی مدیرکل دفتر بخش عمومی وزارت اقتصاد ، محمدحسن علمداری عضو هیات مدیره بانک مسکن ، حسین درودیان پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه ، مجید شاکری کارشناس حوزه پول و بانک و سیدمهدی بنی‌طبا معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نظرات خود را پیرامون این موضوع ارائه کردند .

    محمدحسن علمداری در این نشست با تاکید بر لزوم انطباق طرح‌های تولید در حوزه مسکن با وضعیت نیازها و امکانات و توانش جامعه در زمینه مشارکت در این طرح‌ها ، گفت : طرح‌هایی که صرفا از دلِ قانون بیرون می‌آیند ، عملا جوابگوی نیازهای جامعه نیستند و این را تجربه ثابت کرده است . قانون جهش تولید مسکن باید به جامعه هدف خاصی محدود می‌‌شد . ابعاد این طرح بسیار بزرگ است ؛ اینکه ما بگوئیم که طی چهار سال چهار میلیون مسکن خواهیم ساخت و به مسائلی مثل اینکه آیا آن مسکن ، واقعاً محل سکونت و رفاه خانواده خواهد بود یا صرفا یک خوابگاه است ، توجهی نکنیم ، دچار مشکل می‌شویم .

    عضو هیئت مدیره بانک مسکن در عین حال تاکید کرد : بانک مسکن توانایی انجام این کار (جهش تولید مسکن) را دارد ولی از نظر تامین مالی ، سقفی که تعیین شده است ، ۶۶ هزار میلیارد تومان ، بیشتر از ظرفیت واقعی است چرا که سال گذشته کل تسهیلاتی که بانک مسکن پرداخت کرده است ، ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است . پیش‌بینی ما این است که در سال ۱۴۰۱ رقمی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت به عنوان تسهیلات تعیین شود که از این میزان ۵۰ تا ۶۰ درصد آن سالیانه محقق می‌شود ؛ یعنی چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان . البته در صورت تزریق پول به بانک مسکن می‌توان به رفع این مشکلات امیدوار بود .

    همچنین در این نشست مهدی رعنایی مدیرکل دفتر بخش عمومی وزارت اقتصاد هم در سخنانی ضمن بررسی راهکارهایی که برای تامین مالی ساخت چهار میلیون مسکن در طرح جهش مسکن ارائه می‌شود، پیشنهاد کرد طرح‌های تضمینی پیش‌فروش مسکن راه‌اندازی شود که البته علمداری در توضیحی در این باره عنوان کرد : قانون پیش‌فروش مانع از اجرای طرح‌های تضمینی معاملات مسکن است ضمن اینکه مورد استقبال انبوه‌سازان هم قرار نگرفته است .

    مجید شاکری کارشناس حوزه پول و بانک هم در سخنانی در این نشست پیشنهاد کرد برای زمین‌های بزرگ داخل یا حاشیه کلانشهرها طرح‌های شهری تعریف شود و دولت با سرمایه‌گذاری روی آنها در قالب یک صندوق کوچک با مشارکت بخش خصوصی به ساخت مسکن در آنها بپردازد .

    حسین درودیان پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه هم در پنل تخصصی «تامین مالی ساخت چهار میلیون مسکن در طرح جهش مسکن» ضمن تاکید بر اینکه طرح‌هایی در این قالب را باید در نسبتِ با مسائل ملی دید ، از این موضوع سخن گفت که ما دچار بحران ارائه دستاوردهای علی الارض هستیم . ما حتما به یک طرح مسکن‌سازی نیاز داریم اما می‌بایست این کار را در بافت‌ها فرسوده و با بازسازی و بهسازی این بافت‌ها و ارتقا جایگاه این مناظر شهری در حوزه‌های کلان اقتصادی انجام دهیم. همین الان در شهر تهران بافت‌های فرسوده و با دسترسی‌های نامناسبِ زیادی وجود دارد که در صورت تمرکز روی آنها برای ساخت مسکن ، قطعا با استقبال شهروندان مواجه خواهد شد .




    مطالب مرتبط

    با توجه به اعتبارات تخصیصی ، امکان پرداخت ۶۵۰ میلیارد تومان وام به متقاضیان وجود داشت که ۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی را شامل می‌شود . خوشبختانه درصد جذب مبلغ تخصیصی تا پایان سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۰ درصد بوده و بالاترین میزان جذب متعلق به استان تهران است .

    |

    بحث تامین مالی یکی از گلوگاه‌های مسکن است و مشکلاتی در این زمینه وجود داشت که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک مسکن در قانون بودجه ۱۴۰۳ دیده شد و مقرر شد از طریق انتشار اوراق تامین و به پروژه‌های نهضت ملی مسکن تزریق شود .

    |

    تسهیلات بافت فرسوده از محل تلفیق منابع تودیعی دولت به همراه منابع داخلی بانک مسکن با معرفی نامه‌های ارسالی از سوی نهاد متولی قابل پرداخت به متقاضیان واجد شرایط است .

    |

    باید توجه کرد که بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی در عرصه ساخت و ساز با جهت گیری حمایتی در حوزه مسکن همواره تلاش دارد در رونق اقتصادی کشور تاثیر گذار باشد .

    |

    هلدینگ ثمسکن باید به پشتوانه بانک مسکن و ظرفیت‌های تخصصی و حرفه‌ای مجموعه بانک ، فرصت‌های بالقوه تولید مسکن در ظرفیت عمران و آبادانی کشور را شناسایی و با همت کارشناسان خود آن‌ها را بالفعل کند تا با خدمت بیشتر بتوانیم فشار تامین مسکن مردم را کاهش دهیم .

    |

    نظرات کاربران