یادگیری اجتماعی در سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی گنجانده شود

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، عضو هیات مدیره و راهبر فنی و نظارت شرکت با تاکید بر این که تحقق سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی نیاز به ارزش آفرینی دارد، تصریح کرد: یکی از مواردی که باید در سند گنجانده شود ، «یادگیری اجتماعی» است .

جلسه بررسی پیش نویس نهایی سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی با حضور مجید روستا عضو هیات مدیره و راهبر ساماندهی و بازآفرینی شهری ، سیدالمسلم سید الحسینی عضو هیات مدیره و راهبر فنی و نظارت شرکت، حمید رمضانی نماینده پژوهشکده فرهنگ ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی و مسئول تدوین پیش‌نویس سند و جمعی از مدیران شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد .

در ابتدای این جلسه حمید رمضانی نماینده پژوهشکده فرهنگ ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی و مسوول تدوین پیش‌نویس سند گزارشی از خلاصه سند و روند تهیه آن ارایه کرد و گفت: تمرکز بیش از حد سیاست‌ها و برنامه‌ها بر ابعاد کالبدی یکی از مهمترین کاستی‌های دو سند قبلی بود ، ساکنان این سکونتگاه‌ها با انواع محرومیت‌ها در بهداشت، آموزش، اشتغال، مسکن، تامین اجتماعی و غیره مواجه هستند . اقدامات کالبدی به تنهایی قادر به فراهم کردن ظرفیت‌های توسعه برای ساکنان نیست و تجربه نشان داده که در برخی مواقع منجر به اعیانی‌سازی شده و تشدید فقر در مکانی دیگر را به همراه دارد . نهادسازی‌های ناقص منجر به کژکارکردی و قفل شدگی ترتیبات نهادی شده و در نتیجه رویکردها و برنامه‌های توانمندسازی و ساماندهی(در ذیل سیاست بازآفرینی شهری) نهادینه نشده است .

رمضانی وجود خلاء در سطوح استانی پروژه‌ها را از دیگر کاستی‌های اسناد قبلی برشمرد و گفت : علی رغم تاکید سند‌های سال ۸۲ و ۹۳ بر پیش‌نگری و پیشگیری ، متاسفانه در عمل تمرکز برنامه‌ها و اقدامات بر درمان (ارتقاء وضع موجود) بوده است . این امر منجر به آن شده تا جریان شکل‌گیری و گسترش این سکونت‌گاه‌ها متوقف نشود و در برخی موارد تشدید کننده آن باشد . بنابراین بدون اتخاذ سیاست‌ها و چارچوب‌های عملیاتی پیش‌گیری و پیش‌نگری ، مساله رفع نخواهد شد .

در ادامه جلسه سید المسلم سیدالحسینی عضو هیات مدیره و راهبر فنی و نظارت شرکت با تاکید بر این که تحقق سند نیاز به ارزش آفرینی دارد ، تصریح کرد : یکی از مواردی که باید در سند گنجانده شود ، «یادگیری اجتماعی» است . تا زمانی که اثر ذی‌نفعان در نظر گرفته نشود هیچ سندی محقق نخواهد شد ، علاوه بر این هدف و مساله باید از یکدیگر متناظر باشند .

در این جلسه مجید روستا عضو هیات مدیره و راهبر ساماندهی و بازآفرینی شهری در جمع بندی جلسه عنوان کرد : با توجه به روند رو به گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و با این استدلال که راهبردها ، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در این گونه سکونتگاه‌ها متفاوت است، تهیه و تصویب سندی ویژه برای سکونتگاه‌های غیررسمی ضروری بود . براین اساس« سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» مکمل «سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی خواهد بود تا مرجع تعریف و تبیین اصول راهبردی و سیاستگذاری‌های بخشی و فضایی و راهنمای وضع قوانین، مقررات و آیین نامه‌های مورد نیاز برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های توانمندسازی و ساماندهی، و تدوین راهکارها در برنامه‌های توسعه(با تاکید بر برنامه هفتم) شود .

وی با بیان این که در سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی باید به حاشیه‌نشینی به عنوان بخشی از نظام برنامه‌ریزی شهری نگاه شود ، گفت : سکونتگاه‌های غیررسمی بیشترین ظرفیت تولید مسکن را دارندکه باید از این ظرفیت به خوبی بهره برد، همچنین سیاست‌های توسعه شهری باید در سند مورد توجه قرار گیرد .

روستا با اشاره به این که مهمترین مساله ایجاد فرصت‌های مناسب است ، اظهار کرد : اکنون نسبت به سال‌های ۸۲ و ۹۳ شرایط به نفع بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های‌ غیررسمی تغییر کرده است. افزایش بودجه این مناطق و نیز تعریف ظرفیت‌های قانونی زمینه مناسبی برای این بافت‌ها فراهم کرده که این ظرفیت‌ها نیز باید در سند گنجانده شود .

در پایان مقرر شد اصلاحات لازم بر روی سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی انجام و طی مراحل تصویب در کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست دولت در دستور کار قرار گیرد .