در حال بارگذاری ...
  • فرمان رئیس‌جمهور برای برکناری مانع‌تراشان حل مشکل مسکن

    مسئولان وزارت راه و شهرسازی ، استانداران ، بانک مرکزی و بانک‌های عامل و همه دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون جهش ساخت مسکن ، ایجاد جهش واقعی در ساخت مسکن را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار دهند و تلاش کنند دغدغه خانوارها در زمینه هزینه‌های مسکن تا حد قابل قبولی رفع شود .

    به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه نیمی از هزینه سبد خانوار صرف مسأله مسکن می‌شود ، جهش واقعی در ساخت مسکن را از اولویت‌های دولت دانست و از استانداران و مدیران بانکی و سازمان‌های مسئول خواست تا برای حل این موضوع اقدام کنند .

    آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه در سومین جلسه شورای‌عالی مسکن با بیان اینکه مشکل مسکن مردم با حرف و جلسه حل نمی‌شود ، خاطرنشان کرد : برای این موضوع باید اقدام عملی انجام شود و اتفاقی بیفتد ؛ چون کارگر ، کشاورز ، دانشگاهی و حوزوی و هر قشر دیگر باید ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه یعنی نصف درآمدش را به مسکن اختصاص دهد .

    وی با بیان اینکه ساخت دست‌کم یک میلیون واحد مسکونی در سال و رفع دغدغه مردم در این زمینه هم نیاز جدی جامعه ، هم وعده دولت و هم تکلیف قانونی است ، گفت : امکانات و ظرفیت‌های لازم برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن کاملا فراهم است اما این ظرفیت‌ها باید به شکل صحیح مدیریت شود و به فعلیت برسد .

    رئیس جمهور با اشاره به اینکه قانون جهش ساخت مسکن همه دستگاه‌ها و نهادها را موظف به همکاری در زمینه تحقق اهداف نهضت ملی ساخت مسکن کرده است ، افزود : در حدود ۸ ماه گذشته اقدامات خوبی در زمینه اجرای این قانون انجام شده که لازم بوده اما کافی نیست .

    وی با اشاره به گزارش ارائه شده در این جلسه از سوی وزیر راه و شهرسازی درباره میزان پیشرفت اجرای قانون جهش ساخت مسکن و میزان عملیاتی شدن تعهدات تعیین شده برای دستگاه‌های مختلف ، اظهار داشت : با وجود آنکه این روزها بدنه دولت به شدت درگیر اجرای قانون مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌ها است ، اما بنا به درخواست وزیر راه و شهرسازی و نظر به اهمیت موضوع مسکن برای بنده ، این جلسه برای بررسی و حل و فصل مشکلات پیش‌روی اجرای قانون جهش ساخت مسکن برگزار شد .

    رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه تصمیمات این جلسه باید با جدیت پیگیری و اجرایی شود ، ادامه داد : مسئولان وزارت راه و شهرسازی ، استانداران ، بانک مرکزی و بانک‌های عامل و همه دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون جهش ساخت مسکن ، ایجاد جهش واقعی در ساخت مسکن را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار دهند و تلاش کنند دغدغه خانوارها در زمینه هزینه‌های مسکن تا حد قابل قبولی رفع شود .

    آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه برنامه دولت سیزدهم برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیازمند جدیت و اهتمام همه اجزای دولت است ، تصریح کرد : کسانی باید مسئول عمل به این وعده شوند که از روحیه انقلابی و جهادی برخوردار باشند؛ کسانی که به هر دلیل نمی‌توانند یا خدای ناکرده نمی‌خواهند این برنامه عملیاتی شود ، قطعا برای اجرای این برنامه مضر بوده و باید کنار گذاشته شوند .

    وی ادامه داد : عقب‌ماندگی‌های اجرای طرح در زمینه تحقق خط اعتباری تامین منابع صندوق ملی مسکن ، واریز درآمدهای مالیاتی حوزه زمین و مسکن به این صندوق ، واگذاری زمین‌های مستعد اجرای طرح از سوی دستگاه‌ها به وزارت راه و شهرسازی و استانداری‌ها ، تسریع در صدور مجوزهای لازم از جمله از سوی شهرداری‌ها ، تمهید خدمات شهری و زیربنایی و هر گونه تاخیر و عقب‌ماندگی دیگر در کوتاه‌ترین زمان باید رفع شود .

    رئیس‌جمهور با بیان اینکه دستگاه‌ها و اداراتی که زمین در اختیار دارند در هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی می‌توانند از آنها برای ساخت مسکن مورد نیاز کارمندان ثبت‌نام کرده خودشان بهره بگیرند ،‌ افزود : هماهنگی کامل دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون جهش ساخت مسکن ضرورت دارد و بنده هم این آمادگی را دارم تا هر زمان که نیاز بود جلسات شورای‌عالی مسکن را برای رفع مشکلات و موانع اجرای سریع‌تر نهضت ملی مسکن برگزار کنم .

    آیت‌الله رئیسی همچنین استانداران را موظف کرد ظرف یک ماه اراضی در اختیار دستگاه‌ها را تعیین تکلیف نموده و نتیجه آن را به وزارت راه و شهرسازی اعلام نمایند .

    رئیس جمهور همچنین در این جلسه دستور آغاز عملیات احداث ۱۱۸ هزار واحد مسکونی در ۲۱ شهر جدید را در قالب نهضت ملی مسکن با الگوی ایرانی و اسلامی و بهره‌گیری از روش‌های صنعتی انبوه‌سازی مسکن صادر و در این رابطه تصریح کرد : یکی از عرصه‌های جدی تحقق اشتغال دانش‌بنیان ، بخش ساخت مسکن به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور است . امروز علاوه بر تجریبات خوبی که در دنیا در زمینه صنعتی‌سازی مسکن وجود دارد ، در داخل کشور نیز شرکت‌های پیش‌رو در زمینه صنعتی‌سازی ساختمان و به کارگیری دستاوردهای دانش‌بنیان فعال هستند که باید از این توانمندی‌ها و تجارب برای رونق صنعت پیشران مسکن ، استفاده از دستاوردهای دانش‌بنیان ، ایجاد اشتغال ، کاهش هزینه ساخت و ارتقای شاخص‌های کیفی بهره گرفته شود .




    مطالب مرتبط

    بسیاری از معاملات مشارکت در ساخت و پیش‌فروش که مربوط به ساختمان‌های در حال ساخت است ، به دلیل نبود زیرساخت‌های قانونی به صورت غیر رسمی (عادی) انجام می‌شد که مسائل و مشکلات متعددی از جمله پیش‌فروش یک واحد به چند نفر و افزایش دعاوی قضایی مانند دعوای الزام به اخذ سند رسمی ، ...

    |

    تسهیلات این پروژه نیز توسط بانک مسکن با معرفی وزارت راه و شهرسازی به میزان هر واحد ۵۵۰ میلیون تومان تامین شد و مابقی هزینه‌های ساخت نیز توسط آورده متقاضیان نیروهای مسلح تامین شده است .

    |

    با توجه به اینکه این بانک در اجرای قانون جهش تولید مسکن بیشترین مقدار تسهیلات را برای ساخت واحدهای مسکونی پرداخت کرده و این قانون با عدم همکاری مناسب برخی بانک‌های عامل مواجه شده است ، در نتیجه توانمندی بانک مسکن برای ادامه روند تسهیلات‌دهی به حوزه مسکن بسیار حائز اهمیت است ...

    |

    به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پیش‌جلسه شورای‌عالی مسکن گفت : تولید مسکن در کشور بر مبنای برنامه ...

    |

    حدود ۸۰۰ هزار نفر از متقاضیان که در دولت‌های پیشین اقدام به واریز وجوه کرده‌اند ، باید به مسکن متناسب با شأن آنان دست یابند . این موضوع در شورای‌عالی مسکن مطرح و تصمیم‌گیری‌های لازم جهت تسهیل امور و واگذاری ساختمان‌های در دست ساخت انجام خواهد شد .

    |

    نظرات کاربران