در حال بارگذاری ...
  • تاکید بر رفع موانع نوسازی بافت‌های فرسوده شهری

    شهردای‌ها در گام اول باید مدت زمان صدور پروانه ساختمانی را کاهش دهند ، این پروسه در حال حاضر به طور متوسط بیش از ۸ ماه زمان می‌برد علی رغم اینکه اعلام می‌شود که صدور پروانه ساختمانی ظرف یک هفته‌ صادر می‌شود اما آنچه اتفاق می‌افتد و به ما گزارش رسیده‌ ، ماه‌ها به طول می‌انجامد . شهرداری‌ها طبق مصوبه شورای عالی اداری ، باید ظرف دو هفته برای متقاضیان در محدوده بافت‌های ناکارآمد شهری پروانه ساخت صادر کنند .

    به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه شهرداری‌ها در گام اول باید مدت زمان صدور پروانه ساختمانی را کاهش دهند ، گفت : تخفیف ۵۰ درصدی در عوارض صدور پروانه و تراکم ساخت توسط شهرداری‌ها گام دوم در تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده است .

    محمد آئینی اظهار کرد : انتظار بر این است مجموع نظام شوراهای اسلامی کشور (در سطوح شهری ، شهرستانی ، استانی و شورای عالی استان‌ها) در کنار شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی که درحقیقت متولیان اصلی طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور به شمار می‌آیند ، می‌توانند دست در دست یکدیگر،هم افزایی خوبی ایجاد کنند .

    محمد آئینی که در اجلاس شورای عالی استان‌ها سخن می‌گفت با بیان اینکه شهرداران به عنوان دبیران ستادهای بازآفرینی شهری پایدار به شمار می‌آیند ، گفت‌ : شهرداران علاوه بر مدیریت شهری باید فضایی را فراهم کنند که با تشریک مساعی وزارت راه و شهرسازی و نهادها و سازمان‌های ذی مدخل در حوزه محلات کم برخوردار ، سرعت نوسازی را افزایش دهند .

    دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار کشور ، افزایش سرعت نوسازی را دارای سه گام اصلی دانست و گفت : شهردای‌ها در گام اول باید مدت زمان صدور پروانه ساختمانی را کاهش دهند ، این پروسه در حال حاضر به طور متوسط بیش از ۸ ماه زمان می‌برد علی رغم اینکه اعلام می‌شود که صدور پروانه ساختمانی ظرف یک هفته‌ صادر می‌شود اما آنچه اتفاق می‌افتد و به ما گزارش رسیده‌ ، ماه‌ها به طول می‌انجامد . شهرداری‌ها طبق مصوبه شورای عالی اداری ، باید ظرف دو هفته برای متقاضیان در محدوده بافت‌های ناکارآمد شهری  پروانه ساخت صادر کنند .

    مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه کاهش زمان صدور پروانه ساخت، انگیزه و رغبت سرمایه‌گذاران و سازندگان در مناطق ناکارآمد شهری را افزایش می دهد ، گفت‌ : شرایط اداری مجوزهای در رابطه با پایان کار ساختمان، آب، برق، گاز و غیره در محدوده بافت‌های فرسوده باید تسریع و صدور آن کاهش پیدا کند .

    معاون وزیر راه و شهرسازی، تخفیف ۵۰ درصدی در عوارض صدور پروانه و تراکم ساخت توسط شهرداری‌ها را گام دوم در تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده دانست و گفت: این میزان می‌تواند تا ۱۰۰ درصد نیز  افزایش یابد.

    وی با اشاره به تسهیلات دولتی در بافت‌های ناکارآمد شهری به عنوان گام سوم سرعت بخشی در نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: متقاضیان نوسازی در محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی شهری می‌توانند به انتخاب خودشان از تسهیلات ویژه نوسازی و یا نهضت ملی مسکن استفاده کنند.

    رییس هیات مدیره  شرکت بازآفرینی شهری ایران تسهیلات بافت فرسوده در شهری مانند تهران را ۴۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و ادامه داد: مبلغ وام در کلانشهرها ۴۰۰ میلیون تومان و در مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان و در باقی شهرها ۳۰۰ میلیون تومان است.

     دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار کشور با اشاره به اینکه مجموع تسهیلات ارایه شده توسط شهردای‌ها ، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی و تشریک مساعی سایر دستگاه‌ها در این حوزه می‌تواند سرعت نوسازی در بافت های ناکارآمد شهری را افزایش دهد ، اظهار کرد : بزودی بسته های جدید پیشنهادی شهرسازانه در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور با رویکرد نوسازی محله ای مطرح خواهد شد.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عنصر اصلی در نوسازی بافت های فرسوده شهرداری‌ها هستند که زیر نظر شورای های اسلامی فعالیت می کنند، گفت: همکاری‌، همیاری‌، نظارت مشوقانه و پیگیری اعضای شوراهای اسلامی نقش  بسیار موثری در نوسازی بافت‌های فرسوده دارد . اعضای شورای اسلامی شهرها در این حوزه مطالبه گر و به عنوان سفیران بازآفرینی شهری به شمار میایند که از یک سو مردم را تشویق به امر نوسازی می کنند و از سوی دیگر حق قانونی مردم را از نهادهای این حوزه مطالبه می کنند.

    آیینی نقش شورای عالی استان‌ها را در نوسازی بافت فرسوده بسیار با اهمیت خواند و گفت: تعامل شورای عالی استان‌ها و دولت می تواند نقطه عطفی در نوسازی بافت‌های فرسوده به شمار بیاید. از طرفیت قانونی ارسال لایحه این شورا باید به خوبی برای رفع موانع فراروی نوسازی و مقاوم سازی بافت‌های فرسوده استفاده شود.

    مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه باید موضوعات عمرانی شهرداری از حوزه بازآفرینی شهری درشهرداری‌ها سراسر کشور تفکیک شود، خواستار تقویت ساختار سازمانی مدیریت نوسازی بافت‌های فرسوده شهری تحت عناوین مختلف در شهرداری ها شد .

    وی ادامه داد : براساس قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ، دولت می‌تواند هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهـنگی، گردشگری ، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق یادشده را جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب کند ، بنابراین اعضای محترم شوراهای اسلامی شهرها می توانند از این ظرفیت قانونی برای تشویق و هدایت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خیرین و واقفین و داوطلب در این زمینه از جمله ساخت مدرسه درمانگاه، ورزشگاه و حتی بهسازی و آسفالت معابر و مرمت خانه‌های تاریخی استفاده کنند.




    مطالب مرتبط

    قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ ، قانون حمایت از احیا ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب سال ۱۳۸۹ و قانون حمایت از بافت‌های فرهنگی و تاریخی مصوب سال ۱۳۹۸ سه قانون مرتبط با بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری هستند و چگونگی تحقق اهداف ...

    |

    تا پایان شهریور ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۰۵ هزار واحد مسکن در بافت‌های فرسوده نوسازی شده است و خوشبختانه وزیر راه و شهرسازی تلاش و عملکرد مجموعه شرکت بازآفرینی شهری ایران درخصوص تولید مسکن که از سامانه ستاد ملی بازآفرینی شهری استخراج شده را مورد تایید قرار داد و بر آن صحه گذاشت .

    |

    در برنامه هفتم توسعه کشور تمامی حمایت‌ها، تخفیفات و مساعدت‌ها در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته برای محلات هدف بازآفرینی شهری پیش‌بینی شده است‌ ، بنابراین ادارات کل راه و شهرسازی با ترغیب بخش خصوصی و غیر دولتی ، پروژه‌های محرک توسعه در صنایع محلی و بومی ، گردشگری ، ورزشی ، ...

    |

    وزیر راه و شهرسازی همواره بر همکاری با شهرداری‌ها تاکید دارد و از شهرداری‌ها به عنوان شرکای راهبردی وزارت راه و شهرسازی یاد می‌کند . در دولت سیزدهم همکاری و ارتباط تنگاتنگی بین شرکت بازآفرینی شهری ایران و شهرداری‌های سراسر کشور به وجود آمد و در این دوره شهرداری‌ها با ...

    |

    راهکار رفع معضل این مناطق ، جلوگیری از مهاجرت نیست، چراکه مهاجرت همواره وجود داشته و نمی‌توان کسی را مجبور کرد در جایی که تمایل ندارد ، زندگی کند . راهکار این معضل مدیریت و کنترل آن است که در دهه‌های گذشته این کار انجام نشده است و امروز شاهد گسترش محلات کم‌برخورداریم .

    |

    نظرات کاربران