جزئیات بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ، جزئیات بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها که در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید را تشریح کرد .

پروانه اصلانی جزئیات بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها که در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید را تشریح کرد و گفت : این بسته با هدف ساماندهی بازار مسکن و اجاره، حمایت از مستاجران و تشویق موجران قانون‌مدار و همچنین ضرورت تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور مصوب شد .

وی این مصوبه را دارای پنج بخش خواند و عنوان کرد : یکی از بخش‌ها در خصوص پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن است که هر ساله بانک مرکزی با اعلام وزارت راه و شهرسازی ،‌ مکلف است نسبت به اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن اقدام و شرایطی را فراهم کند تا متقاضیان بسته به تمایل خود درخواست پرداخت ماهیانه اصل و سود را داشته باشند یا فقط سود را بپردازند . در صورت دوم بازپرداخت اصل ودیعه باید در پایان سال صورت گیرد و متقاضی طی بازه زمانی یکساله ودیعه را از سیستم بانکی قرض می‌گیرد و در پایان سال قرض را بازمی‌گرداند و فقط سود را می‌پردازد .

اصلانی تسهیل وثایق را یکی دیگر از بندهای این مصوبه برشمرد و گفت : بانک مرکزی مکلف است حتما در راستای تسهیل وثایقی که به سبب وام ودیعه از مردم دریافت می‌کند ، گام بردارد و بر این امر تاکید شد اگر برگه سهام عدالت یا کارت یارانه افراد برای اقساط متقاضی کافی است ، اخذ وثیقه دیگری از جمله سفته ،‌ چک و ... ممنوع است .

اولویت‌بندی معرفی متقاضیان به منظور اخذ وام ودیعه

وی سومین بخش از مصوبه «بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها» را اولویت‌بندی معرفی متقاضیان برای اخذ وام ودیعه خواند و اظهار کرد : مقرر شده وزارت راه و شهرسازی بر اساس شاخص‌هایی همچون تعداد افراد خانواده ، زوج‌های جوان ،‌ افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهک‌های یک تا سه درآمدی را از طریق سامانه طرح‌های حمایتی به سیستم بانکی معرفی کند . به عنوان یکی دیگر از محورهای این بسته پیشنهادی ، می‌توان از بسته تشویقی موجرین در راستای رعایت قوانین نام برد . این قوانین در حوزه تعیین سقف برای اجاره بها است که امروز نیز موضوع تعیین سقف اجاره ۲۵ درصدی برای پایتخت و سقف ۲۰ درصدی برای سایر شهرها مطرح است که توسط سران محترم سه قوه به تصویب رسید است .

اصلانی تاکید کرد : در صورتی که موجرانی این امر را رعایت یا به انعقاد قراردادهای بلندمدت اجاره که بیش از دو سال است ، اقدام کنند ، برای آنان بسته تشویقی در نظر گرفته می‌شود .

وی با بیان اینکه این بسته تشویقی پرداخت تسهیلات بانکی برای موجرین است ، عنوان کرد :‌ بسته مذکور شامل تسهیلات جعاله مسکن یا تشویق‌هایی همچون تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی خواهد بود که وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف به تدوین و اجرای این بسته تشویقی شدند .

ارزش معاملاتی املاک ، مبنای محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی محور دیگر را بحث ساماندهی حق کمیسیون مشاوران املاک خواند و گفت : این امر بسیار حائز اهمیت است ، چرا که مقرر شده پایه محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک قیمت‌های روز معامله شده در نظر گرفته نشود ، بلکه مبنای حق کمیسیون در خصوص خرید و فروش ، ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم است که توسط کمیسیون تقویم املاک هر ساله تعیین می‌شود، خواهد بود .

اصلانی تاکید کرد :‌ این امر در خصوص املاک اجاره‌ای نیز مبنا قرار می‌گیرد و حق کمیسیون براساس ارزش اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم تعیین می‌شود که این امر نیز هرساله توسط کمیسیونفوق الذکر تعیین می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد . در تقویم املاک ارزش اجاری و معاملاتی براساس ناحیه بندی‌هایی صورت می‌گیرد که در سازمان امورمالیاتی تعیین شده است و در شهر تهران مناطق ۲۲گانه متفاوت خواهند بود و ارزش معاملاتی و اجاری خانه‌های یک منطقه با یکدیگر تفاوت نخواهند داشت .

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه با افزایش یا کاهش قیمت ملک حق کمیسیون مشاورین دچار نوسان نمی‌شود ،‌ گفت : لذا یک عدد ثابت طی یک بازه زمانی یکساله مبنای معامله قرار می‌گیرد و از آنجایی که کمیسیونی متشکل از کلیه افراد صاحب نظر و مسئول در این حوزه است ، قیمت‌ها متعادل و متناسب تعین می‌شود ، لذا این امر بسیار اتفاق مهم و بزرگی است که در حوزه خرید و فروش و اجاره مسکن رخ داده است .

اصلانی با بیان اینکه در این مصوبه مقرر شده نرخ‌های کمیسیون مشاوران املاک هرساله برای هر شهرستان توسط کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین شود ، اظهار کرد : پایه همان پایه تعیین شده در کمیسیون تقویم املاک است و نرخ بر اساس تصمیم کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین می‌شود .

اتصال سامانه‌های کدرهگیری به سامانه سازمان امورمالیاتی

وی بخش دیگر این بسته پیشنهادی را تاثیرگذار خواند و گفت: در این بخش تمامی تعرفه‌ها روی قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها چاپ می‌شود. سامانه‌های کد رهگیری بایستی به سامانه سازمان امورمالیاتی متصل شوند و اطلاعات قیمت املاک از سامانه امور مالیاتی دریافت و توسط کمیسیون نظارت هر شهرستان نیز نرخ‌ها تعیین می‌شود. در این صورت به محض مشخص کردن یک خانه در نقطه مورد نظر توسط مشاور املاک ، براساس نرخ‌های درج شده در سامانه، حق کمیسیون و تعرفه تعیین می‌شود و مردم نیز باید براساس مبلغ چاپ شده روی قراردادها ، حق کمیسیون خود را پرداخت کنند . حق کمیسیون نیز باید در دفتر مشاور املاک از طریق دستگاه‌های پوزی که به سازمان امورمالیاتی متصل است ، پرداخت شود .

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه باید این ساختار را طی مدت زمان سه ماهه فراهم سازیم ، خاطرنشان کرد :‌ زیرساخت ها فراهم شده است و با اراده‌ای که در این حوزه وجود دارد، برآنیم زودتر از زمان تعیین شده این امر را عملیاتی کنیم .

وی بخش دیگر این بسته را تشریح کرد و گفت :‌ به منظور ارائه هرگونه خدمات توسط مشاوران املاک ، متقاضیان بایستی از طریق درج اطلاعات متعاملین در سامانه املاک و اسکان و همچنین اخذ کد رهگیری از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات اقدام کنند . اگر معامله‌ای صورت گیرد که دارای کد رهگیری نباشد ، به واسطه قانون و براساس ماده ۱۸ قانون مالیات برخانه‌های خالی و ماده ۵۴ مکرر ، خانه خالی شناسایی می‌شود و ممکن است مشمول پرداخت مالیات خانه‌های خالی شود؛ لذا توصیه ما بر این است حتما در سامانه املاک و اسکان ثبت و کد رهگیری دریافت شود .

مکلف شدن اتاق اصناف به رتبه‌بندی مشاوران املاک

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف شدن اتاق اصناف به رتبه‌بندی مشاوران املاک را یکی دیگر از موارد مطروحه در این بسته پیشنهادی خواند و اعلام کرد : این رتبه‌بندی بایستی هر شش ماه یکبار اعلام شود و این امر سبب می‌شود مردم به مشاوران املاکی مراجعه کنند که رتبه بالاتری را کسب کرده است .

وی با بیان اینکه نحوه رتبه‌بندی براساس گزارش‌هایی است که به صورت دوره‌ای اتاق اصناف از نظارت بر مشاوران املاک در سامانه کد رهگیری درج می‌کند ، عنوان کرد : همچنین بر اساس توان فنی، مهندسی و تخصصی کارکنان در دفاتر مشاوران املاک نیز رتبه‌بندی صورت می‌گیرد و این امر بسیار حائزاهمیت است که کارکنان با قوانین حوزه مسکن و ساختمان آشنایی داشته باشند .

اصلانی یکی دیگر از معیارهای رتبه‌بندی مشاوران املاک را رعایت قوانین بالادستی برشمرد و گفت: رضایت معامله‌کنندگان از مشاورین املاک نیز یکی دیگر از ملاک‌های این رتبه‌بندی است که مد نظر قرار می‌گیرد .

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تکمیل و به روزرسانی اطلاعات سامانه املاک و اسکان محور دیگر مصوبه‌ای بود که به تصویب هیات وزیران رسید ، خاطرنشان کرد : تدقیق و تکمیل اطلاعات این سامانه بسیار ضروری است ، چرا که اطلاعات مندرج در این سامانه می‌تواند به عنوان مبنای برنامه‌ریزی‌ها در حوزه مسکن و سایر حوزه‌های کشور قرار گیرد .

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند اطلاعاتی را که در حوزه‌های مالکیت ، هویت و سکونت اشخاص و هر نوع اطلاعاتی که در این راستا وزارت راه و شهرسازی به آن نیاز دارد را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند . همچنین کلیه دستگاه‌های خدمت‌رسانی که در بند ۷ تبصره ۸ ذیل ماده  ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قید شده‌اند و ارائه خدماتشان به درج اطلاعات افراد متقاضی منوط شده است ، باید به متقاضیان خود اطلاع‌رسانی کنند .

اصلانی با بیان اینکه ساختارهای لازم در سامانه ایجاد شده است ، اظهار کرد : دستگاه‌هایی که نامشان در این ماده قانون قید شده است،‌ باید نسبت به اتصال به سامانه املاک و اسکان کشور اقدام کنند و برای این دستگاه ها دعوتنامه نیز ارسال شده است .

مکلف شدن سازمان صداوسیما به تدوین برنامه تشویقی در راستای خوداظهاری مردم در سامانه

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد : در این بسته پیشنهادی سازمان صدا و سیما نیز مکلف شد در راستای انجام وظایف ذاتی خود نسبت به تشویق هموطنان به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان اقداماتی را در دستور کار قرار دهد .

وی آخرین محور مصوبه هیات وزیران در این بسته را کمک به تکمیل و تحویل پروژه‌های نیمه تمام مسکن‌های دولتی و حمایتی و مسکن‌های خصوصی خواند و گفت : در خصوص مسکن‌های حمایتی ، وزارت نیرو و وزارت نفت مکلف شدند طی مدت زمان شش ماهه نسبت به انجام عملیات انتقال خطوط آب ، برق و گاز گام بردارند ، به گونه‌ای که پس از شش ماه این واحدها که نیمه تمام هستند و بیش از ۸۰ درصد پیشرفت دارند ، قابل بهره‌برداری شوند ؛‌ لذا عملیات باید در اسرع وقت آغاز شود . در خصوص این موضوع نیز مقرر شد سازمان برنامه منابعی را که وزارت نیرو و وزارت نفت تقاضا می‌کنند ، به وزارتخانه‌های مذکور تخصیص دهد تا عملیات به سرعت انجام شود .

اصلانی افزود: در رابطه با بخش خصوصی نیز مقرر شد با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام بخش خصوصی بسته‌های تشویقی را طراحی کنیم. این طرح در دهه ۷۰ نیز اجرا شد و برآن اساس به هر واحد نیمه تمام وام تکمیل واحد تعلق گرفت که این امر سبب شد بسیاری از واحدهای نیمه تمام به سرعت تکمیل و وارد چرخه بازار شدند؛ لذا در طرح جدید نیز مقرر شد چند دستگاه ذی‌ربط طرحی را تدوین کنند تا ان‌شاءالله شاهد افزایش سریع عرضه مسکن در بازار شویم .

وی از وجود بیش از ۲۵۰ هزار واحد مسکن نیمه تمام در بررسی‌های میدانی خبر داد و گفت :‌ با وجود بسته‌های تشویقی عرضه این واحدها به بازار تسریع خواهد شد . برای اعطای بسته‌های تشویقی پیشنهاداتی مطرح شد اما تصمیم هیات محترم وزیران بر این بود که وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بسته‌ای را در نظر گیرد .

اصلانی در خصوص زمان اجرایی شدن این بسته پیشنهادی گفت : به سرعت در راستای اجرایی شدن آن گام برمی‌داریم و جلسات مرتبط را برگزار می‌کنیم تا طی یک ماه آینده بسته تشویقی راتدوین و اجرایی کنیم .