بی‌توجهی به دستور وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تقاضای توقف پروژه احداث متروپل
در سال ۹۶ و تنها چند ماه پس از صدور پروانه ساختمانی ، وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از اداره کل استان مکاتبه‌ای را با شهرداری آبادان و سازمان نظام مهندسی انجام داد و به استناد قانون نظام مهندسی تقاضای توقف پروژه را داشت تا اشکالات رفع شود ، اما این درخواست مورد توجه قرار نگرفت .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ، گفت : دستور توقف پروژه متروپل به طور خاص و به دفعات در سال ۹۶ و ۹۸ صادر شده بود ، اما توجهی به آن نشد .
محمود محمودزاده طی سخنانی با اشاره به حادثه متروپل و علل وقوع آن گفت : بر اساس قانون نظام مهندسی تکلیفی برای شهرداری‌ها و مراجع صدور نظام ساختمانی تعیین شده که فقط نقشه‌هایی را بپذیرد که توسط افراد و اشخاص ذیصلاح و دارای پروانه حقیقی و حقوقی از وزارتخانه باشد ، در این صورت می‌توانند پروانه ساختمانی را بپذیرند . همچنین در ماده (۴) این قانون نیز وظیفه تعیین صلاحیت برای افراد حقیقی و حقوقی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است .
وی با بیان اینکه در ساختمان موسوم به متروپل این مقررات رعایت نشده و پروانه صادره توسط مهندسان مشاوری که فاقد صلاحیت هستند ، ارائه و نظارت آن نیز به همین صورت انجام شده بود ، اظهار کرد : در سال ۹۶ و تنها چند ماه پس از صدور پروانه ساختمانی ، وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از اداره کل استان مکاتبه‌ای را با شهرداری آبادان و سازمان نظام مهندسی انجام داد و به استناد قانون نظام مهندسی تقاضای توقف پروژه را داشت تا اشکالات رفع شود ، اما این درخواست مورد توجه قرار نگرفت .
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد : به دنبال این اقدامات در سال ۹۸ شهرداری و مالک نیز مکلف شدند از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی استفاده کنند که تخلفاتی در این راستا صورت گرفت و در گزارشات وجود داشت ، لذا در سال ۱۳۹۸ یک بار دیگر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان دستور توقف عملیات عمرانی پروژه هم به ناظر و هم به شهرداری ابلاغ شد که مستندات آن نیز موجود است .
محمودزاده با تاکید بر اینکه پرونده قضایی این پروژه با پیگیری و رونوشت‌هایی که از دادستان شهرستان روی آن وجود دارد ، از سال ۹۵ موجود است ، عنوان کرد : پس از حادثه گروه کارشناسی به دستور قاضی تشکیل و براساس کارگروه هفت نفره‌ای مسئولیت وقوع حادثه تا ۷۵ درصد متوجه سازنده تشخیص داده شده است . مسئولان شهرداری ۱۴ درصد مقصر حادثه هستند ، مهندسان مشاور سه درصد ، مهندسان فنی مقاوم‌سازی ۴.۵ درصد ، مسئول نمایندگی نظام مهندسی ۲.۵ درصد و ناظر سازه نیم درصد تقسیم سهم می‌کند و در این پرونده قضایی مقصران مشخص شدند .
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پایان اظهار داشت : وزارت راه و شهرسازی آمادگی کامل برای پیگیری و همراهی با این موضوع را دارد تا این موضوعات دیگر تکرار نشوند و متخلفان این پروژه که به هر نحوی از وظایف خود کوتاهی کردند نیز مواخذه شوند .