تاکید بر تسریع در پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، در جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی توسط شبکه بانکی کشور بر مبنای ضمانت نامه سازمان برنامه و بودجه تاکید شد .

محمد مخبر یکی از مسائل و مشکلات پیش روی سرمایه گذاری در کشور را عدم استفاده از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری دانست و گفت : متأسفانه در بخش سرمایه‌گذاری از روش‌های سنتی استفاده می‌شود و روش‌های تأمین مالی جدید آن طور که باید مورد استفاده قرار نمی‌گیرد . باید تدابیری اندیشیده شود که از قوانین و مقررات موجود حداکثر بهره برداری و استفاده صورت گیرد و به جای روش‌های سنتی تأمین مالی ، به روش‌های نوین در این زمینه روی آوریم .

معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری اینکه احداث مسکن همواره از طریق خود مردم و با استفاده از تسهیلات بانکی در کشور انجام شده ، خاطرنشان کرد : دولت باید در برنامه احداث مسکن ، از مشارکت و ظرفیت‌های خود مردم حداکثر استفاده را انجام دهد تا روند تولید واحدهای مسکونی با سرعت هرچه بیشتر صورت گیرد .

مخبر همچنین بر لزوم مولد سازی دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی تاکید و تصریح کرد : وزارت راه و شهرسازی باید سریعاً دارایی‌های خود را مولد سازی کرده و منابع مالی حاصل از آن را در صندوق ملی مسکن قرار دهد تا از این منابع جهت پیشبرد برنامه‌های دولت در تولید مسکن استفاده شود .

در این جلسه که وزرای صنعت ، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی ، نفت و رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند ، معاون وزیر راه و شهرسازی گزارشی از ضرورت‌های احداث مسکن روستایی ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های این وزارتخانه جهت تولید مسکن در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر پرداخت .

در این جلسه موانع تسریع ساخت مسکن روستایی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه گزارش بانک مرکزی در خصوص تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان ، تصمیمات لازم در خصوص سرعت بخشیدن به روند احداث یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی روستایی طی سه سال اتخاذ شد .

همچنین بر ضرورت پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی توسط شبکه بانکی کشور بر مبنای ضمانت نامه سازمان برنامه و بودجه تاکید شد .