در حال بارگذاری ...

تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به تخصیص زمین و مسکن پس از تولد فرزند سوم توسط هیات وزیران

زمین یا واحد مسکونی موضوع این آیین نامه به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر واگذار می گردد و سند مالکیت حداکثر یک ماه پس از پرداخت آخرین قسط به نام ایشان منتقل می شود . در صورت فوت هر یک از پدر و مادر ، مالکیت زمین یا واحد مسکونی بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی تعلق می گیرد .

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی مربوط به تخصصی زمین و مسکن را پس از تولید فرزند سوم نیز تصویب کرد .

در جلسه بعد از ظهر یکشنبه دولت ، هیئت وزیران در راستای جبران اثرات افزایش هزینه های تولید ، با ارایه مشوق‌ها و حمایت‌های بیمه‌ای ، بانکی و تجاری و مالیاتی به بازار کار و تکریم و جلب رضایت هرچه بیشتر مؤدیان مالیاتی موافقت کرد . در این جلسه که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد ، هیئت وزیران در راستای مصوبات پنجاه و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در فروردین ماه سال جاری مربوط به جبران اثرات افزایش دستمزد و افزایش هزینه‌های تولید ناشی از حقوق گمرکی ، با تصمیمات ستاد مذکور مبنی بر ارایه مشوق‌ها و حمایت‌های بیمه‌ای ، بانکی و تجاری و مالیاتی با هدف مساعدت به واحدهای تولیدی ، تحرک‌بخشی به بازار کار و تکریم و جلب رضایت هرچه بیشتر مؤدیان مالیاتی موافقت کرد .

دولت آیین نامه اجرایی مربوط به تخصیص زمین و مسکن پس از تولد فرزند سوم را تصویب کرد

در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با هدف ایجاد مشوق برای فرزندآوری و تعدد فرزندان در خانواده در جهت سیاست های کلی جمعیت و خانواده مبنی بر جلوگیری از پیری جمعیت و حفظ جمعیت جوان ، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی تبصره ماده قانونی یاد شده در خصوص تخصیص زمین و مسکن به خانوار پس از تولد فرزند سوم و بیشتر را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مذکور ، خانوارها در صورتی مشمول استفاده از امکانات دولتی موضوع این آیین نامه هستند که فرزند سوم یا بیشتر آن خانوار پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، متولد و دارای سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا براساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن باشد .

همچنین این آیین نامه مشمول خانوارهایی می گردد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند ، بر اساس سرشماری نفوس و مسکن و با اعلام مرکز آمار ایران ، بالای ۲,۵ نباشد .

بر اساس آیین نامه یاد شده ، وزارت راه و شهرسازی (به نمایندگی از دولت) مکلف است به منظور تأمین مسکن خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر ، یک قطعه زمین حداکثر به مساحت ۲۰۰ مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک براساس طرح‌های هادی روستایی یا طرح‌های جامع شهری مصوب یا واحد مسکونی برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر در شهر و روستای محل سکونت فقط برای یک بار و براساس هزینه آماده سازی زمین در زمان واگذاری به صورت فروش اقساطی با ۲ سال تنفس و ۸ سال تقسیط بدون اعمال تخفیف واگذار کند .

برای ساکنین شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت ، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در آیین نامه بسته به اعلام ظرفیت توسط دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرک‌های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا زادگاه پدر و مادر مشروط به اینکه بالاتر از ۵۰۰ هزار نفر نباشد ، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر ، به انتخاب مادر اختصاص می‌یابد .

همچنین زمین یا واحد مسکونی موضوع این آیین نامه به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر واگذار می گردد و سند مالکیت حداکثر یک ماه پس از پرداخت آخرین قسط به نام ایشان منتقل می شود . در صورت فوت هر یک از پدر و مادر ، مالکیت زمین یا واحد مسکونی بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی تعلق می گیرد .

در صورتی که تعداد خانوار مشمول این آیین نامه در هر شهر و پروژه بیشتر از ظرفیت زمین یا واحد مسکونی قابل تأمین توسط دولت باشد ، اولویت واگذاری با خانوارهای فاقد مالکیت و دارای فرم (ج) سبز است. برای سایر متقاضیان در این شهرها و پروژه ها، بسته به ظرفیت اعلامی توسط وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در سایر پروژه ها یا در شهرک‌های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا شهر زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه بالاتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر و در صورت فوت پدر و مادر به انتخاب ولی یا سرپرست قانونی، تأمین می شود .

لازم به ذکر است ، اراضی موضوع این آیین نامه شامل اراضی ملی و دولتی واقع در طرح های هادی مصوب روستایی و یا طرح های جامع شهری و با رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن می باشد .

آیین نامه اجرایی قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به تصویب رسید

هیئت وزیران در راستای تبصره (۱) ماده (۱) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور درخصوص بیمه حوادث طبیعی ساختمان های مسکونی را به تصویب رساند .

به موجب آیین نامه فوق ، کلیه واحدهای مسکونی و غیر مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از حوادث طبیعی وجود دارد ، تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» قرار می گیرند . درجه بندی مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی حوادث طبیعی موضوع قانون ، مطابق جدول مندرج در این آیین نامه خواهد بود . سایر حوادث طبیعی از جمله فرونشست و فروچاله که در این آیین نامه ذکر نشده اند ولی بالقوه می توانند در تعهد «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» قرار گیرند ، با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت بحران کشور ، وزارت راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تصویب اکثریت وزرای عضو هیأت امنای صندوق ، به حوادث طبیعی موضوع این آیین نامه اضافه و تغییرات بعدی جدول مربوط مطابق با اطلاعات بروز شده با رعایت آیین ‌نامه داخلی هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

هیئت عامل صندوق یاد شده می تواند پس از تأیید هیئت امنا و تصویب هیئت‌وزیران، به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‌های غیرمسکونی تعمیم دهد .

پس از تصویب هیئت وزیران در خصوص ارایه پوشش‌های بیمه‌ای «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» به واحدهای غیرمسکونی ، احکام مرتبط با واحدهای مسکونی در متن این آیین نامه به واحدهای غیرمسکونی نیز تعمیم داده می‌شود .




مطالب مرتبط

منابعی که تاکنون از محل آورده مردم و واریزی بانک‌ها محقق شده است ۵۰۰ همت است که معادل یک ششم از منابعی است که برای طرح نهضت ملی مسکن نیاز است. این رقم در دو ماه و نیم گذشته معادل ۴۰۰ همت بود و اکنون به ۵۰۰ همت رسیده است .

|

وزارت راه و شهرسازی ۴۵۰ میلیون رکورد اطلاعاتی را در این سامانه مورد پالایش قرار داده که تاکنون اقامتگاه بیش از ۷۵ میلیون نفر مشخص شده‌است و قریب به ۱۳ میلیون نفر که عمدتاً سرپرستان خانواده‌ها بودند به این سامانه مراجعه کردند ، این در حالی است که با مراجعه مردم جهت استفاده ...

|

قیمت تمام شده این واحدها با لحاظ تخفیف‌ها به صورت نیمی رایگان و نیمی به صورت اقساط با بازپرداخت ۱۸ ساله تحویل شد . شروع اقساط نیز از سال سوم سکونت انجام می‌شود ، احکام مستمری‌بگیران این حادثه نیز پس از ۱۸ روز صادر شد .

|

دولت و وزارت راه و شهرسازی آنچه را که تعهد شده است با توان و قدرت بیشتر سرعت می‌بخشد. اکنون در حوزه مسکن حمایتی که مورد توجه دولت است و از طرفی در قانون به آن اشاره کرده‌اند، اولویت دهک‌های پایین و کارگران است .

|

وزارت راه و شهرسازی در کنار تولید مسکن ، سیاست‌های کنترل و مدیریت بازار مسکن را نیز دنبال می کند . در سالهای گذشته ۳ قانون مترقی برای کنترل بازار مسکن به تصویب رسید که شامل قانون مالیات های مستقیم ، قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها و قانون الزام به ثبت اموال ...

|

نظرات کاربران