مالیات ساخت مسکن ۲۷ درصد تعیین شد
مالیات بر ساخت و ساز در بودجه امسال رقم ثابتی است و هنگام نقل و انتقال گرفته می‌شود . ولی قبلاً کار سخت و پیچیده‌ای بود و از محل سود و زیان و بررسی دفاتر سازنده گرفته می‌شد . بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم ، دولت می‌تواند برای کنترل تورم مسکن ، ضرایبی از ارزش املاک تدوین کند و در هر سال آن را به تصویب دولت برساند .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری به نقل از خبرگزاری مهر ، دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت : نرخ مالیات بر ساخت و ساز برای سال جاری ۲۷ درصد تعیین شده که اگر چه تأثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد ولی از میزان سرمایه گذاری در ساخت و ساز مسکونی می کاهد .
فرشید پورحاجت درباره مالیات بر ساخت و ساز در قانون بودجه امسال اظهار کرد : سال ۱۳۹۴ ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که درباره مالیات بر ساخت و ساز بود ، در مجلس اصلاح شد اما این تغییرات شرایط را برای بخش خصوصی شرایط را سخت‌تر کرده است . با این حال در قانون بودجه ۱۴۰۱ ، تبصره‌ای آمده که ماده ۷۷ مالیات‌های مستقیم را صرفاً برای سال جاری دیگر اصلاح می‌کند که بر این اساس ، نرخ مقطوعی برای مالیات بر ساخت و ساز تعیین شده است ؛ مانند آنچه برای مسکن مهر در قانون بودجه امسال مالیات مقطوع یک میلیون تومانی تعیین شده است .
وی افزود : این اتفاق سبب می‌شود تا دیگر مانند گذشته که تعداد زیادی پرونده مالیاتی برای سازنده‌ها انباشته می‌شد و روند بررسی آنها سخت بود ، دیگر تکرار نشود هر چند که همچنان تعداد زیادی پرونده مالیاتی برای سازنده‌ها از سال‌های گذشته داریم . بر اساس قانون بودجه امسال ، دفترچه ارزش املاک، ملاک تصمیم گیری برای مالیات بر ساخت و ساز تعیین شده است ؛ دفترچه ارزش معاملات را کمیسیون تقویم املاک هر ساله تنظیم و ابلاغ می‌کند و این دفترچه ملاک همه مالیات‌ها و عوارض بخش مسکن و ساخت و ساز است ؛ از جمله عوارض شهرداری و عوارض صدور پروانه . سازمان‌های متعددی از این دفترچه ارزش مالیاتی استفاده می‌کنند .
وی یادآور شد : اگرچه مصوبه قانون بودجه امسال سبب شده تا از پیچیدگی‌های قانون قبلی برای تعیین مالیات بر ساخت و ساز کاسته شود ، اما اعداد و ارقامی که برای این پایه مالیاتی از سوی کمیسیون تقویم املاک در نظر گرفته شده ، با رکود فعلی بازار مسکن انطباق ندارد ؛ اعداد و ارقام تعیین شده از سوی کمیسیون تقویم املاک در تهیه دفترچه ارزش معاملات املاک به گونه‌ای است که ۲ تا ۳ برابر هزینه صدور پروانه ساخت را افزایش می‌دهد . به خصوص که شوراهای شهر یک بار دفترچه ارزش املاک تدوین می‌کند و یک بار هم سازمان امور مالیاتی به عنوان دبیر کمیسیون تقویم املاک ؛ حتی دفاتر اسناد رسمی هم از این دفترچه استفاده کرده و هزینه صدور سند را افزایش می‌دهند .
پورحاجت تصریح کرد : کمیسیون تقویم املاک بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تشکیل می‌شود که نمایندگانی از راه و شهرسازی ، ثبت اسناد و املاک ، وزارت راه و شهرسازی ، وزارت صمت و وزارت کشور در آن حضور دراند و سازمان امور مالیاتی دبیری این کمیسیون را بر عهده دارد .
وی خاطرنشان کرد : این اصلاح موقت در قانون بودجه مؤثر نیست و صرفاً کارآیی آن یک ساله است ؛ لذا باید ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شود ؛ همچنین یکی دیگر از نقایص این تبصره از قانون بودجه ۱۴۰۱ ، مشخص نبودن تکلیف مالیات سازنده‌های حقوقی و شرکت‌های ساخت و ساز است ؛ در حال حاضر بر اساس قانون بودجه امسال، اگر سازنده حقیقی اقدام به ساخت و ساز کند ، مالیات مقطوع باید در هنگام نقل و انتقال ملک پرداخت کند اما اگر سازنده حقوقی (شرکت انبوه ساز) پروژه‌ای را بسازد ، مشخص نیست که آیا او هم شامل مالیات مقطوع بر ساخت و ساز می شودد یا خیر ؟
این فعال صنعت ساختمان با تأکید بر اینکه ساخت و ساز از پرداخت مالیات معاف نیست گفت : مالیات بر ساخت و ساز در بودجه امسال رقم ثابتی است و هنگام نقل و انتقال گرفته می‌شود . ولی قبلاً کار سخت و پیچیده‌ای بود و از محل سود و زیان و بررسی دفاتر سازنده گرفته می‌شد . بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم ، دولت می‌تواند برای کنترل تورم مسکن ، ضرایبی از ارزش املاک تدوین کند و در هر سال آن را به تصویب دولت برساند . این ضرایب برای سال جاری قرار است با ضرایب سال گذشته محاسبه شود ؛ این در حالی است که تورم کاهش یافته و باید ضرایب جدیدی برای تدوین دفاتر ارزش املاک تدوین شود .
به گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن ، در سال‌های ۱۳۹۶ و ۹۷ که تورم مسکن منفی بود و رشدی در قیمت مسکن داشتیم ، ضرایب دفترچه ارزش املاک منفی بود و نهایتاً برای سال گذشته ۲۷ درصد به ضرایب قبلی افزوده شود و قرار است مالیات ساخت و ساز با نرخ ۲۷ درصدی محاسبه و از سود ساخت و ساز کسر شود . این ضرایب و ارقام تأثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد ولی از میزان سرمایه گذاری در ساخت و ساز می کاهد . ۲۲ قلم انواع عوارض و مالیات بخش مسکن و ساخت و ساز از ارقام مندرج در دفترچه ارزش املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک محاسبه و اخذ می‌شود . لذا دولت باید ضرایب دفترچه ارزش املاک برای سال جاری را کاهش دهد تا ساخت و ساز سودده باشد .