شناسایی ۳۵۰ هکتار اراضی مازاد دستگاه های دولتی استان اصفهان برای طرح نهضت ملی مسکن
در حال حاضر بیشترین اراضی مازادی که از دستگاه های دولتی استان شناسایی شده مربوط به جهاد کشاورزی بوده است که مطابق با توافق بعمل آمده برای چندین شهر، مقرر شده است که ۵۰ درصد از این اراضی مازاد در راستای تامین مسکن کارکنان آن اداره در نظر گرفته شود .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، رئیس اداره املاک اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت : در راستای تامین زمین طرح نهصت ملی مسکن استان تا کنون ۳۵۰ هکتار اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی استان اصفهان شناسایی شده که بیشترین آن مربوط به جهادکشاورزی بوده است.
محمد کیانی در خصوص وضعیت تامین اراضی مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن از طریق اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی استان اظهار داشت : در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن ، ۳۵۰ هکتار از اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی در سطح استان شناسایی شده است . از این میزان اراضی شناسایی شده ۲۴۱ هکتار آن با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و حوزه های ثبتی شهرستان های استان اصفهان تغییر نمایندگی یافته و سند مالکیت این اراضی به نام دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن و یک مورد هم در شهر بهارستان به نام شرکت عمران شهر جدید بهارستان به نمایندگی از دولت صادر شده است .
رئیس اداره املاک اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان اذعان داشت : برای شناسایی اراضی مازاد دستگاه های دولتی پس از استعلام وضعیت ثبتی اراضی بزرگ در سطح شهر از اداره ثبت اسناد و املاک ، با دستگاه مربوطه مکاتبه صوت می پذیرد تا مطابق با قانون ظرف دو ماه نسبت به تغییر نمایندگی اقدام کند لذا چنانچه دستگاه‌های مربوطه در موعد مقرر اقدام نکنند ، اداره ثبت اسناد و املاک موظف است اسناد این اراضی را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر کند . چندین مورد اراضی مازاد دانشگاه ها نیز شناسایی شده است از جمله دانشگاه صنعتی اصفهان که مکاتبات انجام پذیرفته و در حال سیر مراحل قانونی و نقشه برداری است .
کیانی در خصوص چالش ها و مشکلاتی که برای شناسایی اراضی مازاد دستگاه های دولتی وجود دارد بیان داشت : اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اطلاعات املاک و اراضی سایر دستگاه‌ها را ندارد لذا می‌طلبد که اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک ، این اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم در راستای قانون جهش تولید مسکن اقدام کنیم . بعضی از دستگاه های دولتی استان تمایل به تغییر نمایندگی اراضی مازاد خود ندارند این در حالی است که علاوه بر ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن ، در ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ نیز دستگاه های دولتی ، بنیادها و نهادهای انقلابی مکلفند اراضی داخل حریم شهری خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند .
رئیس اداره املاک اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت : در حال حاضر بیشترین اراضی مازادی که از دستگاه های دولتی استان شناسایی شده مربوط به جهاد کشاورزی بوده است که مطابق با توافق بعمل آمده برای چندین شهر، مقرر شده است که ۵۰ درصد از این اراضی مازاد در راستای تامین مسکن کارکنان آن اداره در نظر گرفته شود .
