در حال بارگذاری ...

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی

بر اساس تبصره دو این آیین‌نامه وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) و وزارتخانه‌های کشور(سازمان امور اجتماعی کشور) و میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی موظف به همکاری در مطالعات شناسایی و تکمیل داده‌های متناظر مربوط به سکونتگاه‌های غیررسمی هستند .

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران عنوان کرد : استانداران و فرمانداران به عنوان روسای ستادهای بازآفرینی شهری پایدار استانی و شهرستانی از ظرفیت بسیار خوب این آیین‌نامه استفاده حداکثری به عمل آورند .

محمد آئینی با اشاره به این که آیین نامه اجرایی بند «د» تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در تاریخ ۱۸/۸ /۱۴۰۱ پس از تصویب هیات وزیران ابلاغ شد ، گفت : موضوع این آیین‌نامه، ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۹۵ و بهسازی محیط اسکان واقع در خارج از محدوده وحریم شهرها و خارج از محدوده روستاهاست .

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان این که مهمترین موضوع این ماده واحده این است که برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی از محل مالیات بر ارزش افزوده سهمی در نظر گرفته شده است ، تصریح کرد: به عبارت دیگر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلف است با پیشنهاد اداره‌کل راه و شهرسازی استان( دبیرخانه ستاد بازآفرینی استان) با هدف محرومیت‌زدایی و بهسازی مناطق موضوع این آیین نامه ضمن اولویت بندی محدوده‌های مذکور نسبت به احصا طرح‌های اجرایی مرتبط با ایجاد زیر بناها، روبناها و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی از جمله مدرسه، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج ، پاسگاه، کلانتری ، آبرسانی ، برق‌رسانی و بهسازی مناطق هدف (شبکه معابر، فضای سبز) اقدام و نسبت به تعیین اعتبار و دستگاه مجری مبادرت ورزد .

وی با اشاره به تبصره یک ماده دو این آیین‌نامه توضیح داد : بر این اساس تا سقف دو میلیارد ریال از اعتبار هر یک از مناطق موضوع این آیین‌نامه برای مطالعات شناسایی با رویکرد حداقل مداخله و تامین سرانه‌های طرح تفصیلی برای عرصه‌های موضوع این آیین‌نامه قابل هزینه است . همچنین بر اساس تبصره دو ماده دو این آیین‌نامه، پروژه‌های نیمه تمامی که شمولیت اهداف آن ، مشترک با رویکردها، اهداف و عملیات این قانون است در اولویت اختصاص اعتبار قرار دارند .

به گفته آئینی بر اساس تبصره دو این آیین‌نامه وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) و وزارتخانه‌های کشور(سازمان امور اجتماعی کشور) و میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی موظف به همکاری در مطالعات شناسایی و تکمیل داده‌های متناظر مربوط به سکونتگاه‌های غیررسمی هستند .

گفتنی است ، بند د تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر است : برای ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی موضوع بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، بهسازی محیط ‌های اسکان واقع در خارج از محدوده روستاها و خارج از محدوده و حریم شهرها و تامین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد ، کتابخانه ، روشنایی محیط ، پایگاه بسیج ، پاسگاه و کلانتری در این مناطق ، شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین‌ نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از محل عوارض ماده ۳۹ قانون  مالیات بر ارزش افزوده صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی مناطق فوق ‌الذکر در همان استان کنند .




مطالب مرتبط

برای تهیه طرح شناسایی مناطق هدف ، نقشه مالکیت ، مخاطرات و ریزپهنه‌ها و جرایم عناصر طبیعی و مصنوع در پیوند با نقشه پایه طرح‌های فرادست الزامی و از اصول و مبانی است .

|

همواره از بافت‌های فرسوده به عنوان فرصت و سرمایه‌ای برای توسعه کالبدی شهر و تولید مسکن یاد می شود اما سرمایه مهم دیگری در این بافت‌ها وجود دارد و آن سرمایه اجتماعی است . زمانی که یک شهر جدید ساخته می شود ممکن است چند نسل طول بکشد تا ساختار اجتماعی آن شکل بگیرد .

|

هدف اصلی شرکت ایجاد فضای مناسبی برای زندگی شهروندان است که تحقق آن اقدامات جهادگرانه و حضور نهادهای مختلف از جمله مجلس و سازمان برنامه و بودجه را می‌طلبد .

|

اگر برنامه پیشرفت کشور و توزیع عادلانه اقدامات به درستی تدوین و اجرا شود ، چیزی به اسم حاشیه نشینی نخواهیم داشت . اکنون از هر چهار نفر یک نفر در بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کند که دلیل آن عقب افتادن نظام برنامه ریزی و مدیریت کشور از رشد جمعیت است و این یک زنگ خطر برای ما محسوب ...

|

اکنون رویکرد دولت کره در حوزه تامین مسکن پس از گذراندن این سه دوره ، یک رویکرد نیاز محور است و تامین مسکن مبتنی بر تامین خدمات مکمل سکونت ، ارتقا کیفی واحدهای مسکونی و ترویج مسکن استیجاری در استطاعت جهت اقشار کم درآمد در دستور کار این کشور قرار دارد .

|

نظرات کاربران