احکام برنامه هفتم توسعه مبتنی بر مردمی‌سازی است
وظایف و تکالیفی نیز برای دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری در چهارچوب برنامه جامع اقدام مشترک پیشنهاد شده است تا روند بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی تسریع شود .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه شرکت بازآفرینی شهری ایران عنوان کرد : احکام برنامه هفتم توسعه بیشتر مبتنی بر چگونگی مردمی‌سازی و توسعه اقدام‌های بخش خصوصی و غیر دولتی در جهت شتاب‌بخشی به نوسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی است .
یوسف غفوری به شیوه تهیه احکام برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت : جهت تدوین احکام برنامه هفتم توسعه فعالیت‌های مختلفی از جمله برگزاری جلساتی با شورای برنامه‌ریزی ، احصا نقطه نظرات دفاتر تخصصی و برگزاری جلسه با کارگروه برنامه هفتم توسعه در شرکت انجام شده است . علاوه بر این نظرات مدیرعامل شرکت ، مدیران و پیشنهادات نماینده دفاتر را اخذ کرده و طی یک جلسه در وزارت راه و شهرسازی این احکام ارایه شد و بازخوردهایی برای تکمیل این برنامه از سوی وزارتخانه دریافت کردیم .
او ادامه داد : همچنین جلساتی با مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با احکام برنامه هفتم برگزار کرده و نقطه نظراتی در این خصوص احصا شد ، در مجموع می‌توان گفت احکام برنامه هفتم توسعه بیشتر مبتنی بر چگونگی مردمی‌سازی و توسعه اقدام‌های بخش خصوصی و غیر دولتی در جهت شتاب‌بخشی به نوسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی است . برای این منظور بسته جامع تشویقی در حوزه اعطای تسهیلات مالی ارزان قیمت ، تخفیفات شهرداری‌ها ، زمین معوض ، کاهش زمان صدور پروانه‌ها ، معافیت یا کاهش هزینه‌های مالیاتی و بیمه‌ای جهت تسریع در روند نوسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های ناکارآمد پیشنهاد شده است .
وی با اشاره به بسته‌های تشویقی پیشنهادی گفت : در بسته شهرسازانه که اخیرا از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ شد ، ضوابط شهرسازی در بافت فرسوده تسهیل شده است اما در این بسته پیشنهادی علاوه بر تسهیلات ضوابط ساخت و ساز ، موارد دیگری هم مانند کاهش هزینه‌های مالیاتی و بیمه‌ای و طرح کلید به کلید و نیز استفاده از اعتبارات دولت در زمینه مطالعات بافت‌ها دیده شده است و در واقع این بسته تشویقی جنبه حمایتی دارد .
غفوری با اشاره به این که یکسری پیشنهادات در حوزه پیشگیری و پیش‌نگری نیز در این بسته پیشنهادی دیده شده است ، تصریح کرد : وظایف و تکالیفی نیز برای دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری در چهارچوب برنامه جامع اقدام مشترک پیشنهاد شده است تا روند بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی تسریع شود .
غفوری در پاسخ به این که احکام برنامه هفتم توسعه با سال‌های گذشته چه تفاوتی دارد ، اظهار کرد : تلاش شده تا این احکام پیشنهادی نسبت به گذشته جامع‌تر بوده و تمام ابعاد مرتبط با بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی درآن دیده شود. در این احکام یکسری امتیازات و فرصت‌هایی ایجاد شده که در احکام و برنامه‌های قبلی نبوده که مهم‌ترین آن‌ها بسته‌های شهرسازانه و مشوق‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی است .
وی با اشاره به این که در احکام قبلی شاهد بودیم که احکام صرفا جنبه کالبدی و اقتصادی داشت و تک بعدی بود ، اظهار کرد : اما اکنون همان طور که گفتم به شکل همه جانبه به این موضوع نگاه شده و بحث‌های مالی و فرهنگی و در آن دیده شده است . همچنین سعی شده تا احکام برنامه توسط خود مردم عملیاتی و اجرایی شود زیرا دولت آنقدر توان مالی ندارد که به ساماندهی بافت‌های ناکارآمد ورود پیدا کند و تلاش بر این است تا راه را برای مردم هموار کنیم .
وی افزود : برای تدوین احکام پیشنهادی با دستگاه‌های مختلفی همچون قوه قضائیه ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری وصنایع دستی همکاری داشته‌ایم . این پیشنهادات به وزارت راه و شهرسازی ارسال و توسط وزارتخانه به سازمان برنامه و بودجه فرستاده می‌شود و در آن جا بعد از جمع‌بندی به هیات دولت و در نهایت برای تصویب به مجلس ارسال می‌شود ، مهم این است که در این مسیر نقش‌آفرینی موثری داشته باشیم .