ضرورت توزیع عادلانه ثروت و تراکم ساختمانی در بافتهای هدف بازآفرینی شهری
همراه با مقاوم‌سازی و نوسازی مسکن در بافتهای ناکارآمد شهری باید موضوعات ارتقاء ایمنی و تاب‌آوری ، کمک به تحقق عدالت اجتماعی ، تامین خدمات و امکانات شهری ، کاهش نابرابری ها ، کاهش فاصله اجتماعی و اقتصادی و افزایش توان رقابت اقتصادی این بافت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد ؛ استفاده از ظرفیت درونی شهرها جامعه را به سریعترین زمان جهت پاسخگویی مسکن سوق می‌دهد .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به استفاده از پتانسیل و ظرفیت درونی شهرها جهت تولید مسکن اظهار کرد : مقاوم‌سازی و نوسازی مسکن به عنوان یکی از محورهای اصلی بازآفرینی شهری محلات هدف از اهمیت بالایی برخوردار است .
سید مسلم سیدالحسینی در نشست هم‌اندیشی«تبیین رویکردها و سیاست‌های نوسازی مسکن با رویکرد محله‌ای» با بیان این که در برنامه دولت سیزدهم ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور برنامهریزی شده است ، اظهار کرد : در این مسیر استفاده از مشارکت مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های توسعه درونی شهرها مورد تأکید است . همراه با مقاوم‌سازی و نوسازی مسکن در بافتهای ناکارآمد شهری باید موضوعات ارتقاء ایمنی و تاب‌آوری ، کمک به تحقق عدالت اجتماعی ، تامین خدمات و امکانات شهری ، کاهش نابرابری ها ، کاهش فاصله اجتماعی و اقتصادی و افزایش توان رقابت اقتصادی این بافت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد ؛ استفاده از ظرفیت درونی شهرها جامعه را به سریعترین زمان جهت پاسخگویی مسکن سوق می‌دهد .
عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه باید با همفکری و هم‌اندیشی متخصصان و صاحب نظران اهل فن به راهکاری برسیم که ساکنان در بافتهای هدف بازآفرینی شهری به آسانی تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنند ، اظهار کرد : همچنین جهت تدوین راهکارهای علمی و عملی جهت سنددار کردن مساکن در بافتهای ناکارآمد شهری هم‌اندیشی شود .
سیدالحسینی با اشاره به اینکه باید تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و تولید مسکن با استفاده از ظرفیت اراضی دولتی مورد بررسی قرار گیرد ، عنوان کرد : تاکنون تعیین تراکم ساختمانی با توجه به در نظر گرفتن شاخص قیمت زمین متوجه مناطق توسعه یافته (بالا شهر) بوده است . در این نگاه سیاست‌گذاری توسعه شهری ، مرفه نشینان ، پولدارتر و فقیران به خاطر ریزدانگی اراضی ، عدم خدمات زیربنایی و روبنایی فقیرتر میشوند و این سیاست شهری برای توزیع امتیازات تراکمی که وجه اقتصادی دارند ناعادلانه بوده است و باید در این امر چاره‌اندیشی کرد .
عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان این که سیاست‌های طرح‌های توسعه شهری در این خصوص نیازمند ارزیابی، بررسی و اصلاح است ، گفت : توزیع ثروت و تراکم ساختمانی و خدمات باید عادلانه انجام شود تا توان رقابت اقتصادی در بافتهای فرسوده ارتقا یابد.
در ادامه ماندانا ملک معاون دفتر راهبری و هدایت طرح‌های بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران به بیان تشریح مدل "برنامه عملیاتی نوسازی و تأمین مسکن در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری" پرداخت و با اشاره به اینکه ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده شهری با جمعیت بیش از ۱۰ میلیون نفر در ۵۹۹ شهر شناسایی شده است گفت : بیش از ۳۲ هزار هکتار بافت تاریخی با جمعیتی بالغ بر ۲ میلیون و پانصد هزار نفر در ۱۹۷ شهر و همچنین بیش از ۵۶ هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی با جمعیتی بالغ بر ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در ۱۴۱ شهر شناسایی شده است .
ملک ، ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن و همچنین ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷) را به عنوان الزامات قانونی و پشتیبان نوسازی به عنوان راهبرد محوری برنامه تأمین مسکن دانست .
او ابنیه فرسوده و ناپایدار، اراضی دولتی ، اراضی قهوه‌ای و رهاشده را ظرفیت‌های نوسازی و تأمین مسکن در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری اعلام و در ادامه اظهار کرد : مالکان و ساکنان ، دولت ، بخش عمومی ، بخش خصوصی و تسهیلگران به عنوان نقش آفرینان و عاملیت‌های نوسازی و تأمین مسکن در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری قلمداد میشوند .
معاون دفتر راهبری و هدایت طرح‌های بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به گام‌های اجرایی ، الزامات و عوامل شتاب‌بخشی در تحقق برنامه نوسازی مسکن گفت : ترتیب شناسایی دخیلان نوسازی و بهره‌گیری از پتانسیل‌های تسهیلگران (جامعه حرفه‌ای ، گروه‌های داوطلب و جهادی) در ایجاد شبکه همکاری میان دخیلان ، آموزش و اعزام تسهیلگران به محدوده‌ها و محلات هدف ، آگاهی‌رسانی و اعتمادسازی توسط تسهیلگران در جامعه محلی از طریق تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی – ترویجی ، گروه‌سازی و ظرفیت‌سازی و آموزش کنشگران محلی( جوانان محلات ، معتمدین محلی و ...) توسط تسهیلگران در محلات هدف در فرآیند اجرای برنامه‌های نوسازی و بهره‌گیری از پتانسیل‌های آنان ، ایجاد شبکه همکاری میان دخیلان نوسازی (ایجاد تعامل متقابل میان تسهیلگران ، کنشگران محلی و سازندگان) و پایش و رصد برنامه نوسازی در محلات هدف از طریق ستادهای بازآفرینی شهری مهمترین گام‌های اجرایی شتاب بخشی در نوسازی مسکن به شمار می‌آید .
او در خصوص الزامات و نیازهای شتاب بخشی در تحقق برنامه نوسازی مسکن گفت : پیگیری مستمر از شهرداری‌ها برای اعمال بسته‌های تشویقی شهرسازانه ، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای خرید واحدهای احداثی اضافی در بافت فرسوده به متقاضیان نهضت ملی مسکن در ازای قرمز شدن فرم "ج" و ارتقاء خدمات و زیرساخت های شهری به منظور پشتیبانی از بارگذاری جمعیت به عنوان الزامات ونیازها در این بخش محسوب میشوند .
ملک تصریح کرد ؛ اعمال بسته‌های تشویقی شهرسازانه توسط شهرداری‌ها ، جبران تخفیفات شهرداری‌ها توسط دولت ، کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی ، بهره‌مندی از کلیه امتیازات و مشوق‌های ( تخفیفات بیمه و مالیات) پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن ، تخصیص به موقع تسهیلات ارزان قیمت بر اساس پیشرفت فیزیکی و افزایش میزان تسهیلات متناسب با هزینه‌های ساخت به عنوان عوامل شتاب‌بخشی در نوسازی مسکن هستند .
