تامین ۳۰ هزار و ۵۲۰ هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن از ابتدای دولت سیزدهم
یکی از این ظرفیتهای قانونی توافق با بخش خصوصی است و برای اولین بار در دولت سیزدهم تا کنون برای تامین ۱۵ هزار و ۶۵ هکتار زمین با بخش خصوصی توافقنامه امضا شده که شامل نهادها و مردم میشود .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از تامین ۳۰ هزار و ۵۲۰ هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد .
ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در گفتوگوی خبر ساعت ۱۴ با بیان اینکه تا پیش از دولت سیزدهم اراضی آماده و الحاق شده با قابلیت بارگذاری مسکونی وجود نداشت ، افزود : تا پیش از این موجودی زمین در محدوده شهرها تقریبا صفر بود و زمینی برای واگذاری وجود نداشت .
مالکی با ارائه نمودار تامین زمین در دولت سیزدهم خاطرنشان کرد : از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ ، میزان زمینهای تامین شده برای نهضت ملی مسکن ۴ هزار هکتار بود که در حال حاضر این رقم به ۳۰ هزار و ۵۲۰ هکتار رسیده است .
وی با تاکید بر اینکه فرایند الحاق و تامین زمین برای واگذاری در طرح نهضت ملی مسکن از دولت سیزدهم آغاز شد ، گفت : واگذاری اراضی ، مراحل مختلفی از الحاق ، طراحی ، تصویب در کمیسیونها ، آماده سازی و ... دارد تا آماده و واگذار شود .
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن یکی از ابعاد طرح نهضت ملی مسکن را واگذاری زمین به مردم اعلام کرد و افزود : این واگذاری به صورت تک نفری و یا گروههای دو نفره انجام میشود تا واحد مسکونی توسط خود افزاد ساخته شود . در این طرح تا کنون به بیش از ۱۵۰ هزار نفر زمین واگذار شده است . روش دیگر در طرح نهضت ملی مسکن انبوه سازی است .
امضا توافقنامه با بخش خصوصی برای تامین ۱۵ هزار و ۶۵ هکتار زمین
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه ماده ۷ تا ۱۲ قانون جهش تولید مسکن درباره ظرفیتهای برای تامین زمین است ، گفت : یکی از این ظرفیتهای قانونی توافق با بخش خصوصی است و برای اولین بار در دولت سیزدهم تا کنون برای تامین ۱۵ هزار و ۶۵ هکتار زمین با بخش خصوصی توافقنامه امضا شده که شامل نهادها و مردم میشود .
مالکی خاطر نشان کرد : سازمان ملی زمین و مسکن اعلام آمادگی کرده که مردم و بخش خصوصی هرکجا زمینی با قابلیت بارگذاری مسکن و سایر شرایط در نظر گرفته شده ، دارند میتوانند از مشوقهای در نظر گرفته شده، استفاده کنند .
وی افزود: یکی از این مشوقها این است که سازمان ملی با الحاق و انجام خدماتی از جمله فراهم کردن زیربناهای شهری ، اراضی را به ارزش بالاتر میرساند و بخشی از زمین با کاربری مسکوی برای ساخت و ساز در اختیار افراد گذاشته میشود . البته در برخی مواقع ممنوعیت قانونی و قضایی برای تغییر کاربری و استفاده از اراضی مثل اراضی کشاورزی وجود دارد .
دسترسی به سامانه سادا شناسایی اراضی مازاد دولتی را تسریع میکند
مالکی در بخش دیگری از سخنان خود درباره دسترسی به اطلاعات سامانه سادا توضیح داد : ماده ۱۰ قانون جهش تولید درباره استفاده از اراضی مازاد سایر دستگاههای دولتی است و برای تسریع شناسایی این اراضی مازاد نیازمند دسترسی به این سامانه هستیم اما بدون این سامانه هم فرایند شناسایی و استفاده از اراضی مازاد سایر دستگاههای دولتی اجرا خواهد شد .