ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی
بر اساس مصوبه مجلس در راستای کاهش التهابات مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته‌بازی ، خانه واحدهای احداثی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن ، ثبت تمام معاملات مربوط به انتقال ، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت‌نام در این طرح‌ها باید از طریق سامانه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن ، بخش معاملات ثانویه و با تأیید وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان واجد شرایط صورت پذیرد .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها در راستای همکاری وزارت راه و شهرسازی و مجلس برای کنترل و آرامش بازار مسکن در دو بخش خرید و اجاره امروز در مجلس شورای اسلامی مصوب و برای تایید در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت .
بر اساس ماده ۹ طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها مصوب مجلس ، وزارت راه و شهرسازی آیین نامه اجرایی کشف بازه قیمت مسکن و اجاره بها به صورت منطقه‌ای را ظرف ۳ ماه تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران می رساند .
بر اساس این ماده از طرح مذکور ، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور ، شهرداری‌ها ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان‌های ثبت اسناد و امور مالیاتی ظرف ۶ ماه پس از تصویب قانون با استفاده از ظرفیت سامانه ثبت املاک و معاملات کشور و همچنین اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی ، با در نظر گرفتن ملاک‌هایی چون موقعیت جغرافیایی ، سن بنا ، طبقه ، تراکم ، مصالح ساختمانی و دیگر موارد مشابه نسبت به کشف بازه قیمت مسکن و اجاره بها به صورت منطقه‌ای اقدام خواهد کرد .
انتقال واحد های مسکونی طرح نهضت ملی صرفا در سامانه وزارت راه و شهرسازی
همچنین بر اساس مصوبه مجلس در راستای کاهش التهابات مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته‌بازی ، خانه واحدهای احداثی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن ، ثبت تمام معاملات مربوط به انتقال ، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت‌نام در این طرح‌ها باید از طریق سامانه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن ، بخش معاملات ثانویه و با تأیید وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان واجد شرایط صورت پذیرد .
معاملات وکالتنامه‌هایی که بدون تأیید وزارت راه و شهرسازی و ثبت در سامانه تنظیم گردد، باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد .
دستورالعمل معاملات ثانویه طرح‌های حمایتی توسط وزارت راه و شهرسازی حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تدوین و ابلاغ می‌گردد .
افزایش ده برابری جریمه و پلمب دفاتر مشاوران املاک متخلف
همچنین بر اساس مصوبه مجلس ، شعب تعزیرات حکومتی مجازند در صورت احراز تخلفات موضوع ماده ۱۷ قانون نظام صنفی در واحدهای صنفی بنگاه های مشاورین املاک ، علاوه بر افزایش ده برابری جریمه، نسبت به صدور دستور پلمب واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلفات با مدت یک ماه اقدام نمایند .
تعیین میزان افزایش اجاره بها هر سال قبل از پایان اردیبهشت
بر اساس ماده ۸ این طرح ؛ شورای عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند . شورای مذکور مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام کند .
بر اساس تبصره ۱ ماده هشت مصوبه طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها ، در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالیانه اعلامی این ماده توسط موجر ، علاوه بر کاهش مال الاجاره به میزان تعیینی از سوی شورای عالی مسکن ، موجر مشمول جریمه ای تا حداکثر ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالیانه می شود . جریمه ماخوذه در اجرای قانون جهش تولید مسکن در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می گیرد . همچنین موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم نمی گردد .
بانک مرکزی مکلف است بنا به اعلام محاکم قضایی مبلغ جریمه موضوع این ماده را از حساب محکوم علیه کسر نماید . در صورتی که موجودی حساب کم تر از مبلغ جریمه باشد، محکوم علیه مشمول مجازات مقرر در مواد ۵ و ۵ مکرر قانون صدور چک می گردد .
همچنین در تبصره دو این ماده آمده است : بنگاه های مشاور املاک مکلف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قرارداد اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد عادی و رسمی ملک مورد اجاره از جمله اجاره نامه دو سال گذشته می باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین ، بنگاه های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی می باشد . متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم محکوم به محرومیت به مدت ۶ ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم محرومیت به مدت یکسال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل در این صنف محکوم می شود .