برخورد قانونی با بنگاه‌های مشاور املاک غیرمجاز در استان مرکزی
مراجع قضایی و شورای حل اختلاف مکلفند نسبت به تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات حوزه اجاره املاک مسکونی ، خارج از نوبت و حداکثر ظرف ۴۰ روز نسبت به بررسی محل موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت : بازرسی مشترک از بنگاه‌های مشاور املاک کلید خورده و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود .
قاسم اسماعیل نژاد گفت : بر اساس مصوبه هفتمین نشست شورای عالی مسکن ، تمام قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی از خردادماه امسال حداقل به مدت یک سال و حداکثر با نرخ ۲۵ درصد در شرق تهران و سایر شهرها ، ۲۰ درصد نسبت به قراردادهای موجود به صورت خودکار تمدید شد . ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات بین موجر و مستاجر در شورای حل اختلاف یا مراجع قانونی و قضایی است و اطلاعات ثبت شده در سامانه‌های کد رهگیری و سامانه املاک و اسکان موجود است .
معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد : مراجع قضایی و شورای حل اختلاف مکلفند نسبت به تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات حوزه اجاره املاک مسکونی ، خارج از نوبت و حداکثر ظرف ۴۰ روز نسبت به بررسی محل موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند . همچنین بر اساس مصوبه مذکور با محوریت وزارت کشور در راستای ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک و کنترل بازار ، اجاره عرصه گشت‌های مشترک از فعال و با مشاورین املاک غیرمجاز و دارای تخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد .
وی بیان کرد : همچنین با توجه به ایجاد سامانه کد رهگیری در سامانه املاک و اسکان ، تمام موجرین و مستاجرین می‌توانند با مراجعه با این درگاه به صورت رایگان نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام کنند .
معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی اضافه کرد : مقرر شد وزارت صمت ترتیبی اتخاذ کند تا سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور که نسبت به انتشار آگهی‌ها اقدام می‌کنند ، نخست باید نسبت به صحت سنجی ملک اطمینان خاطر داشته باشند و ملکی که در سامانه املاک و مستغلات ثبت می‌شود واقعی باشد و جو روانی درست نکند .
اسماعیل نژاد گفت : سپس اینکه ، هویت خود شخص آگاهی دهنده احراز شود که آیا چنین فردی وجود دارد یا خیر و هر آگهی یکبار بیشتر نمی‌تواند منتشر شود ، چرا که هر آگهی دارای یک کد پستی است .
وی با اشاره به اجرای مصوبه برای اجاره و مالیات بر خانه‌های خالی در حال انجام نیز گفت : علاوه بر گشت‌های در حال نظارت ، گشت‌های مشترک آمار خانه‌های خالی را می‌گیرند و چنانچه در خصوص پرداخت مالیات ، ملک ثبت نشده باشد ، ابتدا مشخصات ملک در سامانه ثبت و سپس این مهم مد نظر ویژه قرار گیرد که ملک را اجاره دهد .
معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی خاطرنشان کرد : این اقدام باعث می‌شود که عرضه خانه‌های خالی افزایش و قیمت اجاره نیز کنترل شود و باید اذعان داشت که این طرح در شهرهای پرند و هشتگرد اجرایی شده و هدفگذاری این طرح در شهر مهاجران دستور کار ویژه است .
استان مرکزی با ۱۲ شهرستان دارای بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر جمعیت است .
