برگزاری کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان خراسان شمالی

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی از برگزاری کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان با هدف ساماندهی بنگاه های مشاورین املاک خبر داد .

جلسه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان خراسان شمالی و با هدف مقابله قاطع و سریع با تخلفات و پیشگیری از تکرار تخلفات صنف بنگاه‌های مشاور املاک و همچنین تسریع در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم ( مالیات بر خانه‌های خالی) به ریاست رشیدی ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی ، میرزایی ، مشاور وزیر ، قاسمی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ، اماکن ، اتحادیه مشاورین و دیگر اعضاء برگزار شد .

قاسم قاسمی ، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در این جلسه گفت : یکی از مهمترین دغدغه های مردم ، معاملات صوری و وضعیت افسار گسیخته نرخ اجاره مسکن ، مغازه ها و املاک در استان است که عدم تطابق بین عرضه و تقاضا و دلالی باعث بالا رفتن قیمت زمین و اجاره بهاء شده که باید با همکاری اتحادیه مشاورین املاک موضوع بررسی و برابر تصویب نامه شورای عالی مسکن اقدام قاطع و برخوردهای قانونی انجام داد .

وی برگزاری کلاس های آموزشی در خصوص قوانین و مقررات جدید به بنگاه داران مشاور املاک در استان را الزامی دانست و افزود : برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی می توانند کمک شایانی در این خصوص انجام دهد . با هماهنگی هایی که بین این اداره کل و اداره کل تعزیرات حکومتی استان انجام شد ، گشت ها از در هفته دو روز به پنج روز افزایش خواهد یافت تا پیگیری و بازدید ها مستمر و کنترل بازار بیشتر صورت گیرد .

وی در راستای کمک به مستاجرانی که خانه ندارند ، اظهار کرد : طبق مصوبات تامین و مسکن کشور و ستاد کارگروه تنظیم بازار مقرر شد کلیه قراردادهایی که در بخش اجاره املاک بسته شده است در سال جدید با احتساب افزایش ۲۰ درصد قیمت اجاره و یا تمدید مورد اجاره اقدام کنند ، همچنین صاحبان ملک حق شکایت از مستاجر را ندارند و در صورت شکایت رسیدگی نخواهد شد .

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در پایان افزود : این قانون تا سه سال امکان تجدید قرارداد با اعمال این قانون می باشد و در صورتی که موجر نسبت به تمدید قرارداد اقدامی نکرد ، مکلف است از طریق مراجع قضایی اقدام کند که این پرونده ها با توجه به الزام قانون در مراجع قضایی رسیدگی خواهند شد .

میرزایی، مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه اظهار کرد : با اجرای این گشت ها ما مقابل مشاورین املاک قرار نگرفتیم ، بلکه دوش تا دوش آنها هستیم تا قیمت مسکن تنظیم و کنترل شود . بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن ، تحت هیچ شرایطی نباید مبایعه نامه به صورت دستی نوشته شود بلکه باید حتماً سیستمی و کد رهگیری نیز اخذ شود .