سامانه تعیین اجاره بها و رهن مسکن به‌صورت پایلوت در مشهد اجرا می‌شود
همه مبایعه نامه‌ها حتما بابد هولوگرام داشته باشند ، اگر بنگاهی بدون هولوگرام معامله‌ای صادر کند تخلف است . مسلما این اقدام باعث می‌شود روند نرخ گذاری هوشمند و کارشناسی شده انجام شود و تعیین نرخ سلیقه‌ای جلوگیری کند . این نرم افزار روند رویه رشد اجاره را کاهش می‌دهد تا هم موجر و مستاجر ضرر نکند .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان خراسان رضوی گفت : سامانه تعیین اجاره‌بها و رهن مسکن به صورت پایلوت در مشهد و سپس به‌مرور در سایر شهرستان‌های استان اجرایی می‌شود .
محمدعلی منصوری در نشست خبری با موضوع «گزارش اقدامات ستاد سامان‌دهی اجاره‌بهای مسکن شهرستان مشهد» که امروز در فرمانداری مشهد برگزار شد ، اظهار کرد : افزایش بهای اجاره مسکونی در سال ۱۴۰۲ منجر به نارضایتی مردم شد . ما هیچ محاسبه‌ای نداشتیم که نظارت بر قیمت اجاره‌بها داشته باشیم .
وی افزود : جلسه‌ای در استانداری خراسان رضوی برای سامان‌دهی بازار مسکن برگزار و مقرر شد سامانه تعیین اجاره‌بها و رهن مسکن به‌صورت پایلوت در مشهد و خراسان رضوی و سپس به‌مرور در سایر شهرستان های استان اجرا شود . در همین راستا ، کارگروهی در فرمانداری با حضور تمام ارکان ایجاد شد تا مبنایی برای سامان‌دهی اجاره‌بها مشخص شود . ما باید همه ظرفیت‌های موجود در استان را ارزیابی می‌کردیم تا به یک فرمول برسیم .
پلمب برخی واحدهای مشاور املاک
داوری فرماندار مشهد با اشاره پلمب برخی واحدهای مشاور املاک گفت : تعداد زیادی از مشاوران املاک ، فاقد مجوز از اتحادیه بودند و به‌صورت غیرمجاز فعالیت می‌کردند ، بنابراین در کارگروه مصوب شد حتما پروانه‌دار شوند و به مراکز غیرمجاز اخطار داده شد که تعدادی موفق به کسب مجوز و تعدادی نیز پلمب شدند . موضوع دیگر میزان اجرت و کمیسیونی است که یک بنگاه‌دار باید دریافت کند که پس از نرخ‌گذاری ، مبلغ آن را مشخص کردیم . این موضوع نیز پیگیری شد که نرخ‌گذاری‌ها بر اساس مکان تنظیم شود .
فرماندار مشهد با اشاره به مصوبه سران سه قوه درخصوص افزایش ثابت اجاره‌بهای سالیانه اظهار کرد : طبق این مصوبه ، میزان افزایش اجاره‌بهای سالانه باید حداکثر ۲۰درصد باشد و اگر بیشتر از این باشد، براساس مصوبه دستگاه قضایی مکلف است این موضوع را رصد و پیگیری کند، مگر اینکه صاحب ملک ادله قابل پسندی داشته باشد . در نرم افزاری که دیده شده ما شهر مشهد را در ۱۳ منطقه و ۲۷۰ بلوک تقسیم کردیم و بر اساس شاخصه‌هایی که داشتیم کف و سقف برای واحد مسکونی در نظر گرفتیم؛ و با توجه به مشخصات ملک که بر نرم افزار وارد می‌شود بر این اساس مبلغ محلی آن در مبایعه نامه ان تنظیم می‌شود .
به گفته وی ، همه مبایعه نامه‌ها حتما بابد هولوگرام داشته باشند ، اگر بنگاهی بدون هولوگرام معامله‌ای صادر کند تخلف است . مسلما این اقدام باعث می‌شود روند نرخ گذاری هوشمند و کارشناسی شده انجام شود و تعیین نرخ سلیقه‌ای جلوگیری کند . این نرم افزار روند رویه رشد اجاره را کاهش می‌دهد تا هم موجر و مستاجر ضرر نکند . همه ارگان‌های نظارتی در انجام این اقدام دخیل هستند ، نظارت اتحادیه هم در اجرای این طرح مهم است . اتاق اصناف ، صمت ، تعزیرات و دستگاه قضایی هم در این موضوع باید پای کار باشند . این طرح که به صورت پایلوت در مشهد اجرا می‌شود به دلیل اینکه ضمانت اجرایی آن بیشتر شود در قرارگاه مسکن استان و شورای تامین به تصویب رسید تا در اینده بتوانیم در استان اجرایی کنیم .
کف و سقف اجاره را برای واحد مسکونی در نظر گرفتیم
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد : چند مولفه در تعیین نرخ گذاری در نظر گرفته شده است ، مهمترین مولفه قیمت منطقه که در سنوات گذشته تعیین شده ، برای اراضی شهری است .
محمدعلی منصوری افزود : سال ساخت ساختمان که هرچه سال ساخت بالا باشد ضریب کمتری دارد . امکاناتی که در واحد مسکونی تعبیه شده در قیمت گذاری تاثیر گذار است و هرچه امکانات بیشتر باشد در نرخ گذاری تاثیر گذار و افزایش ضریب دارد و در نهایت حاصل این سه ضریب قیمت نهایی را تعیین می کند .
به گفته وی ، این نرم افزار بر اساس ۱۳منطقه شهری طراحی شده که دارای بلوک‌های مختلفی است که متراژ و سایر آیتم‌ها در نرم افزار مشخص شده است . این نرم افزار در دسترس همه عموم قرار خواهد گرفت تا شهروندان هم مکانی را که قرار است اجاره و یا رهن کنند ، در مورد آن اطلاعات کافی داشته باشند .
عدم رشد تورمی در حوزه مسکن مشهد
علی‌اصغر پرهیزگار ، معاون تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی نیز در این نشست تصریح کرد : از ابتدای خرداد امسال تمام قراردادهای حوزه مسکن اجاره‌بها یا خرید براساس مصوب شورای عالی مسکن است و بنابراین تصدی به قبل از این تاریخ پیدا نخواهد کرد .
وی افزود : با اجرای این طرح که در مشهد تعریف شده است ، پیش‌بینی این است تا آخر سال رشد تورمی در حوزه مسکن نخواهیم داشت . مسلما با مشاورین املاک و واحدهای صنفی متخلف برخورد قانونی خواهیم کرد و اجازه فعالیت به آن‌ها را نخواهیم داد .