در حال بارگذاری ...

بررسی راهکارهای پایش صنعتی‌سازی در ساخت وساز

در حال حاضر پروژه جهش ملی مسکن را در پیش رو داریم که این امر ضرورت طراحی نرم افزاربرای مبحث ۱۱ قانون مقررات ملی ساختمان را برای متخصصان و صاحب نظران این امر ضروری ساخت . جلسات متعددی با انجمن صنفی صنعتی‌سازی و متخصصان این حوزه جهت بازنگری مبحث ۱۱ قانون مقررات ملی ساختمان و اجماع متخصصان ، همچنین تهیه نرم افزاربرای این مبحث برگزار شده است .

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، سرپرست مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی بر ضرورت صنعتی سازی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد و گفت : ضرورت طراحی و استفاده از نرم‌افزاری برای مبحث ۱۱ وجود دارد که با استفاده از آن شرکت‌ها با پرکردن میزان درصد صنعتی سازی اقدام کنند و به این ترتیب استفاده از این مبحث در پروژه‌های ساخت و ساز در کل کشور رصد شود .

با توجه به اهمیت و ضرورت صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان و در راستای رصد میزان ساخت و ساز به روش صنعتی در کشور ، اولین جلسه کمیته نرم افزار مبحث یازدهم قانون مقررات ملی ساختمان و جمع‌آوری اطلاعات اجرایی صنعتی‌سازی در پروژه‌های ساخت و ساز در سطح کشور ، با حضور سرپرست مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی ، دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ، نمایندگان دفتر اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان ، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین کمیته تخصصی ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان در محل مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی برگزار شد .

در این جلسه محمد مهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر صنعتی‌سازی با درجات مختلف در اجرای پروژه‌ها مدنظر قرار دارد و اجرایی شده است ، گفت : اکنون ضرورت اجرای صنعتی سازی بر کسی پوشیده نیست . گاهی در پروژه‌ای به صورت سیستمی کامل و در جایی دیگر به عنوان بخشی از اجزای یک سیستم صنعتی اجرا می‌شود که با توجه به نبود اطلاعات جامع در سطح کشور در زمان اجرای پروژه مسکن مهر و پروژه جهش ملی مسکن که در حال حاضر از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است ، ضرورت طراحی و استفاده از نرم‌افزاری برای مبحث ۱۱ وجود دارد که با استفاده از آن شرکت‌ها با پرکردن میزان درصد صنعتی سازی اقدام کنند و به این ترتیب استفاده از این مبحث در پروژه‌های ساخت و ساز در کل کشور رصد شود .

حیدری افزود : تفاوت نظرهای کارشناسی و تخصصی در خصوص مبحث ۱۱ قانون مقررات ملی ساختمان وجود دارد که در تلاش هستیم با تعاملات علمی با متخصصان امر و انجمن صنفی صنعتی‌سازی به اجماع برسیم و اگر نیاز به بازنگری در این زمینه وجود داشته باشد ، اجرایی شود .

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین بر اجرای فازهای سامانه مبحث ۱۱ با زمان بندی مشخص فازهای تعریف شده تاکید کرد .

در ادامه این نشست تخصصی مریم دشتی دبیر دبیرخانه صنعتی سازی و فناوری‌های نوین ساختمان مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی گفت : در حال حاضر پروژه جهش ملی مسکن را در پیش رو داریم که این امر ضرورت طراحی نرم افزاربرای مبحث ۱۱ قانون مقررات ملی ساختمان را برای متخصصان و صاحب نظران این امر ضروری ساخت . جلسات متعددی با انجمن صنفی صنعتی‌سازی و متخصصان این حوزه جهت بازنگری مبحث ۱۱ قانون مقررات ملی ساختمان و اجماع متخصصان ، همچنین تهیه نرم افزاربرای این مبحث برگزار شده است .

دشتی افزود : در این خصوص به جمع‌بندی هایی رسیدیم و مقررشد برای جا افتادن مبحث ۱۱ در بین جامعه مهندسین و دست اندرکاران ساخت و ساز کشور ، نرم افزار مورد اشاره اجرایی شده و مورد استفاده مجریان قرار گیرد که در فاز اول از طریق این نرم افزار از طریق دیتاهای بارگزاری شده از سوی شرکت ها ، درصد میزان صنعتی سازی پروژه ها در کل کشور انجام می شود .

دشتی گفت : پس از اجرای فاز اول استفاده از این نرم افزار و درصد بندی صنعتی‌سازی پروژه‌ها بر اساس تسهیلات اعطایی مشخص، در فاز دوم بر اساس منطقه مورد ساخت و ساز ، نوع اقلیم و همچنین متریال مورد استفاده ، سیستم‌های مناسب برای اجرا پیشنهاد می‌شود و در فاز بعد رقم ریال‌ها و فهرست بهای صنعتی سازی و فناوری های نوین ساخت و ساز مشخص خواهد شد .




مطالب مرتبط

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، رییس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی گفت : برای صنعتی سازی باید یک مدل اقتصادی پیدا کنیم زیرا سرعت نظام بانکی پاسخگوی ...

|

متقاضیان می‌توانند برای شرکت در این دوره از آزمون‌ها به سایت inbr.ir مراجعه کنند و یا از طریق سامانه آزمون های ورود به حرفه مهندسی ثبت نام خود را انجام دهند .

|

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، با هدف ترویج و معرفی ظرفیت‌های سیستم‌های صنعتی‌سازی تولید پیش‌ساخته مسکن ،‌ فراخوان شناسایی تولیدکنندگان ...

|

رویکرد اصلی ویرایش جدید ، تمرکز بر افزایش تحقق‌پذیری آن با تمرکز بر ۴ حوزه فنی ، اجرایی ، حقوقی و اقتصادی است . بی‌نقص‌ترین قوانین از نقطه نظر فنی ، بدون وجود بستر مناسب برای تحقق‌پذیری در بخش‌های اجرایی ، حقوقی (ضمانت اجرا) و اقتصادی (توجیه‌پذیر بودن) قادر به دستیابی به ...

|

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، در راستای تعیین حریم گسل‌ها و تدوین ضوابط ساخت‌وساز در این حرایم ،‌ مراحل فنی طرح تعیین حریم گسل های شهر دماوند آغاز ...

|

نظرات کاربران