سهم ۱۵ درصدی صنعتی سازی مسکن بر اساس برنامه هفتم توسعه
![سهم ۱۵ درصدی صنعتی سازی مسکن بر اساس برنامه هفتم توسعه](./cache/3/attach/202310/137460_3774205498_320_200.jpg)
مسکن در هیچ جای دنیا یک کالای سرمایهگذاری نیست اما متاسفانه در کشور ما از کالای مصرفی به یک کالای سرمایهگذاری تبدیل شده است و باید با همیاری ۳ ضلع اصلی یعنی مجلس و دولت ، بخش خصوصی و قوه قضائیه در بخش مسکن برای اصلاح این موضوع تلاش کرد .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی گفت : بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه که در مجلس تصویب شد ، باید صنعتی سازی مسکن به ۱۵ درصد در سال برسد .
محمدرضا میرتاجالدینی در کنفرانس ملی راهبردهای اقتصاد مسکن انبوهسازی و معماری پایدار که امروز شنبه ۲۲ مهرماه در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد ، با اشاره به تاکید قانون اساسی مبنی بر اینکه همه آحاد جامعه باید از مسکن مناسب برخوردار باشند ، گفت : بنیاد مسکن از ابتدای انقلاب اسلامی برای تامین مسکن محرومان تاسیس شد و خدمات درخشانی در این ۴۴ سال ارائه کرده است.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس تاکید کرد : نیاز به احداث ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم و ۱۱ میلیون واحد مسکونی در کشور نیار به نوسازی و بازسازی و تعدادی هم در روستاها نیاز به مقام سازی دارد .
وی با بیان اینکه مهمترین مساله در مسکن تامین مالی و سرمایه است ، افزود : در مسکن مهر با صرف ۴۰ هزار میلیارد تومان تنها ۵۰ درصد هدف تعیین شده، محقق شد و دولت سیزدهم نیز در حال تکمیل باقی واحدهای مسکن مهر است که حداقل ۵ هزار همت یعنی ۲.۵ برابر بودجه عمومی کشور اعتبار نیاز دارد . با توجه به سیاستهای کلان کشور و تاکید مقام معظم رهبری و موافقت ایشان با درخواست وزیر راه و شهرسازی برای کمک گرفتن از منابع صندوق توسعه ملی، باید راهکارها تامین مالی در بخش مسکن از سوی صاحبنظران این بخش ارائه شود .
وی افزود : تاکید بر صنعتی سازی مسکن به منظور کاهش زمان ساخت از دیگر موضوعات مهم در حوزه مسکن است . در برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور صنعتی سازی مسکن به میزان ۱۵ درصد در سال را تصویب کرد . حذف قوانین غیر ضروری و وضع قوانین پشتیبان از برنامههای اصلی مجلس برای مسکن است و خارج کردن مسکن از بازار سفته بازی و سوداگری از رویکردهای اصلی است .
میرتاجالدینی تاکید کرد : مسکن در هیچ جای دنیا یک کالای سرمایهگذاری نیست اما متاسفانه در کشور ما از کالای مصرفی به یک کالای سرمایهگذاری تبدیل شده است و باید با همیاری ۳ ضلع اصلی یعنی مجلس و دولت ، بخش خصوصی و قوه قضائیه در بخش مسکن برای اصلاح این موضوع تلاش کرد .
وی با اشاره به تصویب ماده ۵۰ برنامه هفتم در مجلس گفت : بر اساس آن ، سنجه عملکرد برای ۵ سال آینده کشور به این شرح است که دسترسی به مسکن ۱۲ سال در نظر گرفته شده که البته هدف بلندی است .
وی ادامه داد : بر اساس این ماده ، اصلاح واحدهای ناپایدار در بافت فرسوده باید به ۲۰ درصد برسد . بر اساس ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، احداث مسکن حمایتی شهری باید به ۳۰۰ هزار واحد در سال و احداث مسکن حمایتی روستایی باید به ۲۰۰ هزار واحد در سال برسد .
میرتاجالدینی گفت : احداث مسکن در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری ۱۰۰ هزار واحد و سایر بخشها نیز ۴۰۰ هزار واحد در سال در نظر گرفته شده که مجموع آنها به یک میلیون واحد در سال میرسد . باید بخش خصوصی و مردم با استفاده از قوانین وارد عرصه ساخت مسکن شوند .