گام بلند دولت برای محرومیت‌زدایی و بهسازی مناطق حاشیه‌ای

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور گام بلند دولت برای محرومیت‌زدایی و بهسازی مناطق حاشیه‌ای است .

رشد شتابان سکونتگاه‌های غیررسمی در دو دهه گذشته سبب بازنمایی فقر شهری در این مناطق شده‌ است . این فقر شامل فقر اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و به خصوص فقر در حوزه خدمات شهری و سرانه‌ها است . در طول برنامه ششم توسعه از طریق برنامه اقدام مشترک برای تأمین سرانه‌ها در این سکونتگاه‌ها اقداماتی انجام شده‌ بود . اما بی‌تردید این اقدامات ناکافی است. بنابراین وزارت راه و شهرسازی از طرق مختلف به‌ویژه استفاده از ظرفیت قانون بودجه ، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد تا سطح سرانه‌ها و خدمات این محلات را  افزایش دهد . در بند (ب) تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ از محل اعتبارات عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده این ظرفیت فراهم شد تا به‌صورت مکان‌محور و به‌طور خاص سهم این مناطق بر اساس جمعیت به آن‌ها تخصیص داده‌شود تا با استفاده از این ظرفیت سرانه‌ها به متوسط همان شهر رسانده شود .

خوشبختانه آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور " برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت‌های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری ، روشنایی معابر ، ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی ، زیرساخت‌های بهداشتی ، زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت‌ها و شبکه شهری و سطح‌بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی‌رویه کلان شهرها ، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن ، تعیین و صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند . درجلسه مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ هیأت محترم وزیران مصوب و طی تصویب نامه شماره ۱۳۱۲۹۹/ت ۶۱۴۰۷هـ  مورخ ۲۵ مهر ۱۴۰۲ توسط معاون اول رئیس‌جمهور جهت اقدام لازم ابلاغ شد .

به طبع ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند مذکور  انتظارات از استانداران و روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و مدیران کل راه و شهرسازی استان ها برای شناسایی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی داخل و خارج از محدوده شهرها از طریق ستاد استانی بازآفرینی شهری ایجاد نموده است انشاالله با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط استانی و ملی معادل سهم اعتباری مصوب شورای توسعه استان از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای به ثمر رساندن روند محرومیت‌زدایی و رفع فقر و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مصوب ستادهای استانی در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک بازآفرینی شهری و افتتاح و بهره‌برداری از آنها و نیز تعریف پروژه‌های جدید در سال ابتدایی برنامه هفتم توسعه کشور میسر می‌شود .

نکته قابل توجه در آیین‌نامه اجرایی موضوع تشخیص و تایید پروژه‌ها در ستاد بازآفرینی شهری استان به ریاست استانداران است . ابزار مذکور به عنوان اهرمی به ستادهای استانی این قدرت را می‌دهد که ضمن تایید پروژه، چارچوب و حوزه عملیاتی اقدام را در محله مشخص کند و در مرحله بعد توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تامین اعتبار شود . این خود منجر به همکاری روزافزون دستگاه‌های خدمات‌رسان استانی می‌شود که نتیجه آن آباد شدن و رساندن خدمات شهری به محدوده‌های فقیرنشین سکونتگاه‌های غیررسمی است .

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها نیز مکلف شدند با همکاری مرکز آمار ایران نسبت به تعیین و تدقیق جمعیت ساکن در مناطق سکونتگاه‌های غیررسمی خارج از محدوده شهرها برحسب نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ و تعیین جمعیت ساکن در مناطق سکونتگاه های غیررسمی داخل محدوده شهرها بر اساس مطالعات اداره کل راه و شهرسازی استان مصوب ستاد بازآفرینی شهری استان برای تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اقدام کنند .

در حالت کلی در چارچوب تصویب نامه فوق‌الذکر پروژه‌های نیمه‌تمام و جاری سکونتگاه‌های غیررسمی با اولویت پروژه‌های تبصره ۱۸ قانون بودجه سنوات گذشته و تعریف پروژه‌های جدید در جلسات ستاد بازآفرینی شهری استان و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان طبق ماده ۴و۵ آیین‌نامه مذکور  توسط ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها با هماهنگی با استانداران و روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها طرح و تصویب و نسبت به تعیین تکلیف پروژه‌ها از محل اعتبارات عوارض مالیات بر ارزش افزوده اقدام لازم صورت می‌پذیرد و گزارش عملکرد آیین‌نامه مذکور را به شرکت بازآفرینی شهری ایران بعنوان دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری جهت طرح در ستاد ملی بازآفرینی شهری و همچنین استانداران گزارش عملکرد را به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کنند . وزارت کشور مسوول حسن اجرای آیین‌نامه است .

از استانداران به عنوان رییس ستاد بازآفرینی شهری استان و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و همچنین فرمانداران بعنوان رییس ستاد بازآفرینی شهرستان انتظار می‌رود ، مجدانه در تحقق مفاد آیین‌نامه اجرایی بند مذکور  تلاش و کوشش ویژه‌ای کنند .

جا دارد تشکر ویژه‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب هوشمندانه مفاد بند(ب) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال جاری و همچنین از رییس‌جمهور به عنوان رییس ستاد ملی بازآفرینی شهری و اعضای  دولت از جمله معاون اول رییس جمهور ، وزیر راه و شهرسازی به عنوان نایب رییس ستاد ملی بازآفرینی شهری ، وزیر کشور ، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر دست‌اندرکاران بابت به ثمر رسیدن تصویب آیین‌نامه اجرایی بند مذکور و حلاوت شیرینی آن در رفع محرومیت و رفع فقر و خدمات‌رسانی به ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و کم‌کردن آلام و درد رنج آنها داشته باشم .

محمد آیینی - معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران