تصویب کلیات الحاق دو قطعه ۱۱۰ و ۴۵ هکتاری به محدوده طرح جامع شهر نیشابور
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با الحاق دو قطعه ۱۱۰ و ۴۵ هکتاری به محدوده طرح جامع شهر نیشابور برای تامین زمین ساخت طرح نهضت ملی مسکن موافقت کرد .
خسرو دانشجو دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با نظری استاندار خراسان‌رضوی ، مصوبه شورا را با موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر نیشابور برای تامین زمین نهضت ملی ، ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه ، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۲ پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ خود موضوع «الحاق حدود ۱۵۵ هکتار اراضی در قالب دو قطعه ۱۱۰ و ۴۵ هکتاری به محدوده طرح جامع شهر نیشابور در جهت تامین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن» را با عنایت به نامه شماره ۱۴۲۴۴-۶۳-۰۲ مورخ ۱۸ مهر ۱۴۰۲ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مبنی بر بلامانع بودن توسعه شهری در اراضی الحاقی با رعایت برخی ملاحظات فنی و مهندسی ، بررسی و ضمن موافقت با کلیات موضوع ، مقرر کرد تا طرح جامع اراضی با چارچوب زیر تهیه و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ، مورد تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری قرار گیرد :
۱- ملاحظات فنی و مهندسی مربوط به توسعه شهری در اراضی موردنظر مطابق مکاتبه شماره ۱۴۲۴۴-۶۳-۰۲ مورخ ۱۸ مهر ۱۴۰۲ مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی رعایت شود .
۲- آن بخش از اراضی الحاقی که بنا به تشخیص مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و بنا بر نوعیت آن (اراضی درجه ۱ و۲ کشاورزی) قابلیت استفاده برای جهش تولید مسکن را ندارند ، از محدوده اراضی حذف شوند . همچنین بنا به مصوبه ۳۳۵۰/ت۵۸۰۵۰ ه مورخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ هیات محترم وزیران اخذ نظریه موافق کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) برای باقیمانده اراضی الزامی است .
۳- حرایم چاه‌های آب شرب واقع در اراضی بر اساس نظر آب منطقه‌ای استان رعایت شود .
۴- سطوح و سرانه های کاربری های خدماتی منطبق با مصوبه مورخ ۱۰/۳/۸۹ شورایعالی در زمینه تدقیق تعاریف ، مفاهیم و کاربری های شهری و تعیین سرانه آنها رعایت شود .
۵- پس از اعمال و تحقق ۴ شرط فوق ، طرح جامع اراضی و بارگذاری احتمالی در آنها تهیه و جهت بررسی به شورایعالی ارائه شود . بدیهی است هرگونه مداخله در اراضی فوق الذکر منوط و مشروط به اعلام موافقت کتبی دبیرخانه شورایعالی خواهد بود و تا پیش از آن ، کاربری کل عرصه ۱۵۵ هکتاری فوق از نظر شورایعالی همچنان کشاورزی خواهد بود .
در پایان تصریح شده است : طرح جامع اراضی با رعایت چهارچوب مصوبه تهیه و پس از اخذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت ادامه فرآیند تصویب تحویل دبیرخانه شورایعالی شود .