تأمین مسکن کشور با مشارکت عموم مردم
مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای فعلی کشور و شاید مهم‌ترین و فوری‌ترین آن‌ها باشد ؛ چرا که به مثابه سرپناه زندگی انسان‌ها ، رفاه ، آرامش و آسایش آن‌ها را به‌همراه دارد و با توجه به سهم بالایی که هزینه ماهانه مسکن از درآمد خانوارها به خود اختصاص می‌دهد ، مالکیت مسکن تا حد زیادی با آزادسازی این درآمدها، ارتقای کیفیت زندگی اعضای جامعه را به‌همراه خواهد داشت . کشور ما در حال حاضر نیاز به ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال دارد که در این راستا می‌بایست سیاستگذاری ، راهبری ، تسهیل‌گری و پشتیبانی لازم توسط دولت انجام شود و بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های مردمی نیز در این زمینه در دستورکار قرار گیرد . به‌عبارت دیگر ، ضرورت دارد که دولت با تمرکز بر تنظیم‌گری و کاهش تصدی‌گری و با نظر به اهمیتی که موضوع زمان با توجه به نیازهای جدی کشور در حوزه مسکن و به‌منظور تحقق وعده‌های داده‌شده در این زمینه برخوردار است ، تمرکز خود را معطوف به ظرفیت‌سازی در جهت بهره‌مندی از امکان و توان اجتماعی و مردمی در این حوزه کند .
بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی علاوه‌بر تسریع در حوزه مسکن‌سازی ، نتایج مثبت بسیاری نیز به ارمغان خواهد آورد که در این زمینه ذکر چند مورد آن از اهمیت بالایی برخوردار است .
نکته اول اینکه در راستای مردمی‌سازی اقتصاد ، مردم خودشان با توجه به آورده و امکانات در اختیارشان که کمک‌های دولتی نیز در این زمینه مکمل و مشوق مؤثری است ، خواهند توانست براساس علایق و سلایق خود اقدام به طراحی و ساخت خانه کنند . بدین ترتیب ، از تولید مسکن آپارتمانی به‌شکل انبوه و یک‌شکل به نفع خانه‌های حیاط‌دار که امکان بهتر و بیشتری برای زیست باکیفیت فراهم می‌کنند، فاصله گرفته‌می‌شود . اهمیت خانه‌های حیاط‌دار را می‌توان به‌واسطه توجه به اهمیت خود زندگی تبیین کرد ؛ خانه برای زندگی افراد واجد کارکردهای مختلفی است که نقض هرکدام از آن‌ها بخشی از زیست باکیفیت آن‌ها را مخدوش می‌کند . خانه (به‌ویژه در سنت ایرانی و اسلامی ما) صرفاً مکانی به‌منظور سپری کردن زمان خواب شبانگاهی نیست ، بلکه باید به آن از زاویه ابعاد و وجوه مختلفی (از جمله امکان بازی و تفریح برای کودکان خانواده که در رشد شخصیتی و اجتماعی آن‌ها بسیار مؤثر است، امکان پرورش گل و گیاه و … ) نگریست . از جمله پیامدهای این موضوع، علاوه‌بر ارتقا سلامت روانی و اجتماعی خانواده‌ها ، حرکت در مسیر افزایش جمعیت جامعه به‌عنوان یک نیاز راهبردی برای پیشرفت کشور خواهد بود، موضوعی که آپارتمان‌نشینی دقیقاً اثرات معکوس در این زمینه به‌دنبال داشته است .
نکته دوم اینکه در رابطه با برخی از دهک‌های بالای اقتصادی جامعه، ضرورتی برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد و صرف واگذاری زمین به آن‌ها زمینه احداث خانه توسط خودشان را فراهم می‌آورد . این موضوع از حجم بالای متقاضیان تسهیلات مربوط به مسکن در بانک‌ها می‌کاهد و تمرکز بانک‌ها را بر اعطای این تسهیلات به دهک‌های پایین جامعه به‌عنوان اقشار کم‌درآمد (که نیاز بیشتری به این حمایت‌ها دارند) معطوف می‌کند . موضوع سوم و حائز اهمیت در رابطه با خانه‌های حیاط‌دار ، توجه و تأکید علمی و تحقیقاتی بر موضوع فناوری‌های ساخت متناسب با این شکل از خانه‌ها است . این موضوع که در بلندمدت قابل دستیابی است ، از جهات گوناگونی (از جمله معماری ، طراحی امکانات گرمایشی و سرمایشی و…) به‌ویژه از منظر الگوهای ایرانی و اسلامی و همچنین با نظر به تفاوت‌های خاص منطقه‌ای در کشور از اهمیت و ضرورت ویژه علمی و تحقیقاتی برخوردار است .
ارسلان مالکی - معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن
