تایید بیش از یک هزار و ۴۱۵ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن شهرستان گرمه

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از تایید بیش از یک هزار و ۴۱۵ متقاضی در نهضت ملی مسکن شهرستان گرمه خبر داد .

جلسه شورای تأمین مسکن ویژه شهر گرمه به ریاست مهدی رشیدی ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیر کل و معاونین راه وشهرسازی استان و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی ، فرماندار شهرستان گرمه و دیگر اعضای شورای مسکن برگزار شد .

سیدعلی میرکریمی مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی گفت : در شهرستان گرمه تاکنون بیش از دو هزار و ۵۴۲ متقاضی در طرح نهضت ملی ثبت نام کردند که از این تعداد یک هزار و ۴۱۵ نفر تایید شدند و ۹۲۱ متقاضی واریز وجه خود را انجام داده اند و برای ۷۲۱ متقاضی نیز تخصیص پروژه صورت گرفته است . با توجه با اهمیت طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت و رسیدن به فصل کاری برای احداث پروژه‌های نهضت ملی مسکن به صورت هفتگی شورای مسکن ویژه هر یک از شهرستان‌های استان با حضور فرماندار و شهردار و شورای شهر آن شهرستان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار خواهد شد .

میرکریمی افزود : با توجه به رسیدن فصل کاری بانک‌ها هیچ توجهی به بخش نامه‌های موجود برای پرداخت تسهیلات به بخش نهضت ملی مسکن ندارند و البته بانک مسکن به عنوان بانک پیش رو به تعهدات خود در این بخش عمل کرده است و تاکنون بیش از تعهد خود اعتبارات پرداخت کرده است .

عبدالحسین قاضوی ، فرماندار شهرستان گرمه در جلسه شورای مسکن اظهار کرد : در ماه‌ها و سال‌های گذشته متقاضیان با مراجعه به فرمانداری شهرستان گرمه از عدم احداث مسکن در این شهرستان رنج می‌بردند ولی الان با احداث مسکن و رونق مسکن در این شهرستان خوشحال هستند و فقط مشکلات کوچکی وجود دارد که با برگزاری جلسات شورای مسکن قابل حل خواهد بود .

مهدی رشیدی ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات اخذ تسهیلات حوزه مسکن برای مردم عنوان کرد : برخی از بانک‌ها در حوزه مسکن شهری فقط باعث آزار مردم شده اند و هیچ علاقه ای برای ارائه خدمات به مردم استان ندارند و تعهدات بعضی از بانک‌ها تاکنون در استان انجام نشده است .

رشیدی بر نظارت عالیه ذیل شورای مسکن توسط راه و شهرسازی و فرمانداران استان تأکید و گفت : نظارت و ارزیابی بانک‌ها بر مبنای عملکرد واقعی و نه مسیر آن انجام شده و گزارش عدم همکاری بانک‌ها به نهاد ریاست جمهوری ارسال می‌شود .