در حال بارگذاری ...
  • الزام انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی با احراز هویت مالک و کدپستی

    با توجه به مصوبه شورای‌عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود .

    به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از انسداد بخش املاک سکوهای دیوار و شیپور تا هفته آینده در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک خبر داد .

    ابوالفضل نوروزی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور ، اظهار کرد : بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند در این سکوها آگهی می‌کنند .

    مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان این‌که این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود ، افزود : با توجه به مصوبه شورای‌عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود .

    وی با تأکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند ، تأکید کرد : اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند ، بخش املاک آن‌ها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد .




    مطالب مرتبط

    به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، نشست اول کارگروه مدیریت بازار اجاره با هدف بررسی راهکارهای ساماندهی بازار مسکن استیجاری و با حضور معاون مسکن و ساختمان ...

    |

    قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره ، این اختیار را به دولت و شورای عالی مسکن داده تا حداکثر افزایش نرخ اجاره‌بها را برای شهر تهران و سایر شهرها تعیین کنند . همچنین بر اساس این قانون ، امکان وضع جریمه سنگین برای موجرانی که از این موضوع سرپیچی می‌کنند نیز پیش بینی شده است . ...

    |

    تاکنون حدود ۴۵۰ میلیون اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان تجمیع و تقاطع گیری‌های لازم انجام شده است که این تقاطع‌گیری‌ها در سامانه املاک و اسکان به مردم نمایش داده می‌شوند و آنها باید بر اساس قانون ، این اطلاعات را تأیید و تکمیل و تصحیح کنند .

    |

    تصمیمات قطعی و اصولی بر روی پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت انجام نگرفته بود . هم‌اکنون تسهیلات ساخت به میزان ۵۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود .

    |

    بسیاری از معاملات مشارکت در ساخت و پیش‌فروش که مربوط به ساختمان‌های در حال ساخت است ، به دلیل نبود زیرساخت‌های قانونی به صورت غیر رسمی (عادی) انجام می‌شد که مسائل و مشکلات متعددی از جمله پیش‌فروش یک واحد به چند نفر و افزایش دعاوی قضایی مانند دعوای الزام به اخذ سند رسمی ، ...

    |

    نظرات کاربران