بررسی راهکارهای رفع مشکلات بازار مسکن با ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره‌بها
وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم عزمی جدی برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره داشته است که مهمترین اقدام در سال ۱۴۰۰ ، تدوین طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره‌بها با همکاری مجلس شورای اسلامی بود . این طرح در روزهای اخیر بعد از رفت برگشت‌ها برای رفع اشکالات و ایرادها ، توسط شورای نگهبان تایید شد .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، جلسه شورای مسکن با بررسی تمامی موضوعات مرتبط با این بخش از جمله بررسی راهکارهای رفع مشکلات بازار مسکن و اجاره‌بها با ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها برگزار شد .
جلسه شورای مسکن به ریاست مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و با حضور معاونان وی در بخش مسکن و ساختمان ، معماری و شهرسازی ، بازآفرینی شهری ایران ، شرکت عمران شهرهای جدید ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، سازمان ملی زمین و مسکن و سایر بخش‌های مرتبط در ساختمان دادمان برگزار شد .
در این نشست ، موضوع فرایند اجرای نهضت ملی مسکن برای تامین مسکن متقاضیان ، تکمیل مسکن مهر ، سازوکارهای مشارکت بیشتر مردم در نوسازی بافت‌های فرسوده، میزان مشارکت سرمایه‌گذاران در احداث ۲۷ نقطه ساحلی و همچنین موضوع قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .
گفتنی است ، وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم عزمی جدی برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره داشته است که مهمترین اقدام در سال ۱۴۰۰ ، تدوین طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره‌بها با همکاری مجلس شورای اسلامی بود . این طرح در روزهای اخیر بعد از رفت برگشت‌ها برای رفع اشکالات و ایرادها ، توسط شورای نگهبان تایید شد .
بر اساس اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این طرح بخشی از مشکلاتی که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد ، رفع خواهد شد .
طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد .
بخشی از ویژگی های این طرح شامل تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران ، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان می‌شود .
همچنین ، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی ، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است .
بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خرید و فروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد . بر اساس این طرح، رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان انجام خواهد شد .
