ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تا ۲ ماه آینده به پایان می‌رسد
رویکرد اصلی ویرایش جدید ، تمرکز بر افزایش تحقق‌پذیری آن با تمرکز بر ۴ حوزه فنی ، اجرایی ، حقوقی و اقتصادی است . بی‌نقص‌ترین قوانین از نقطه نظر فنی ، بدون وجود بستر مناسب برای تحقق‌پذیری در بخش‌های اجرایی ، حقوقی (ضمانت اجرا) و اقتصادی (توجیه‌پذیر بودن) قادر به دستیابی به اهداف خود نخواهند بود .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی با تدوین نقشه راه مشخص و تشکیل کارگروه‌های چهارگانه فنی ، اجرایی ، حقوقی و اقتصادی با مشارکت تمامی بخش‌های حاکمیتی خبر داد .
حامد مانی‌فر در خصوص مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و اهمیت این مبحث در مدیریت انرژی بخش ساختمان توضیحاتی ارائه کرد و به تشریح مهمترین سیاستگذاری‌ها در این بخش پرداخت .
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اشاره به بروز ناترازی انرژی در کشور و کمبود نیروی برق در ساعات اوج مصرف در تابستان امسال که منجر به خاموشی صنایع ، ادارات و برخی فعالیت‌های جاری شد گفت : با توجه به وجود و لازم‌الاجرا بودن مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان با عنوان صرفه‌جویی در مصرف انرژی و ارائه چهار ویرایش از این مبحث طی بیش از دو دهه گذشته ، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با درک فوریت و ضرورت بحران ناترازی انرژی تدوین ویرایش جدید این مبحث را با قید فوریت در دستورکار خود قرار داده است .
مانی‌فر با تاکید بر اینکه ادامه روند کنونی باعث رسیدن به نقطه بازگشت‌ناپذیری در صنایع و بروز خسارت‌های شدید به تولید ناخالص ملی خواهد شد ، افزود : رویکرد اصلی ویرایش جدید ، تمرکز بر افزایش تحقق‌پذیری آن با تمرکز بر ۴ حوزه فنی ، اجرایی ، حقوقی و اقتصادی است . بی‌نقص‌ترین قوانین از نقطه نظر فنی ، بدون وجود بستر مناسب برای تحقق‌پذیری در بخش‌های اجرایی ، حقوقی (ضمانت اجرا) و اقتصادی (توجیه‌پذیر بودن) قادر به دستیابی به اهداف خود نخواهند بود .
وی افزود : با توجه به اهمیت موضوع برای نخستین بار ، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تدوین ویرایش پنجم مبحث را با نگاهی جامع‌تر و فراتر از بعد فنی در دستور کار خود قرارداده است و به منظور بسترسازی در تحقق‌پذیری آن ، ابتدا با آسیب‌شناسی ویرایش چهارم ، دلایل مختلف عدم تحقق پذیری آن را در ابعاد فنی ، اجرایی ، حقوقی و اقتصادی شناسایی و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است .
مانی‌فر گفت : دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان همچنین با تدوین نقشه راه مشخص اقدام به تشکیل کارگروه‌های مرتبط با موارد چهارگانه فوق کرده و از همه ظرفیت‌های موجود اعم از بخش‌های حاکمیتی و تخصصی در قوای سه‌گانه و نهادهای تخصصی استفاده می‌کند تا بتواند علاوه بر تقویت بعد فنی ، زمینه‌ها و زیر ساخت‌های اجرایی موارد مندرج در مبحث را با استناد به قوانین موجود و الزامات ایجاد کند .
وی ادامه داد : به منظور اطمینان از تحقق‌پذیری بخش اجرایی ، کارگروه حقوقی با تمرکز بر ایجاد ضمانت‌های اجرایی برای اجرای تمامی ضوابط و بازدارندگی‌های لازم حقوقی، قضایی و قانونی ایجاد می‌شود تا استنکاف از الزامات مطرح شده تا حد ممکن غیر قابل انجام باشد .
به گفته مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، با وجود تمامی الزامات حقوقی و بازدارندگی‌های قانونی ، در صورت عدم مشارکت آحاد مردم ، این طرح تحقق‌پذیر نخواهد بود . به همین دلیل با توجه به پیش‌بینی‌های قانونی در زمینه مشوق‌های اقتصادی در جهت توجیه‌پذیر کردن کاهش مصرف انرژی ، ما نیز به سهم خود تلاش خواهیم کرد تا ارتباط صنعت ساختمان را با بازار انرژی برقرار کنیم و با همکاری تمامی بخش‌های مربوطه تلاش می‌شود تا در کارگروه اقتصادی ، زمینه بهره‌مندی از بازار انرژی کشور و تحقق درآمدزایی از محل مدیریت مصرف انرژی ساختمان‌ها در کشور ایجاد شود و به تجارت انرژی در بخش ساختمان کمک کنیم .
گفتنی است ، بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت نیرو و نفت ، انشعابات ساختمانی حدود ۴۰ درصد از مصرف انرژی کل کشور در طول سال و حدود ۷ درصد از کل مصرف انرژی کشور در ساعات اوج بار در تابستان امسال را به خود اختصاص داده اند .