نجات اقتصاد ایران با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن
تامین مالی پروژه های نهضت ملی مسکن در الگوهای مختلف توسط تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان صورت می‌گیرد و فلذا این پروژه ها از طرف دولت تامین مالی نمی شوند به عبارت دیگر با تسویه تسهیلات مسکن نیز عملا واحدهای ساخته شده توسط منابع متقاضیان تامین مالی شده است .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، قائم‌مقام سابق وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت : اجرای نهضت ملی مسکن و اجرای کامل برنامه هفتم پیشرفت و تخصیص زمین با هزینه صفر و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مطابق با قانون می تواند ۲ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی هدف گذاری شده در برنامه هفتم پیشرفت را بدون وابستگی به خارج از کشور تامین کند .
هادی عباسی ، معاون سابق مسکن و ساختمان و قائم مقام سابق وزیر راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد : حل مسئله‌ی مسکن در اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل ۳، ۳۱ و ۴۳ مورد تاکید قرار گرفته است و قوانین مختلف از جمله قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه هفتم پیشرفت بند های اجرایی متعددی در این راستا دارند .
وی افزود : برای نمونه بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن ، نظام بانکی مکلف شده است که ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهد ؛ این موضوع مسبوق به سابقه است به نحوی که در اوایل دهه ۹۰ حدود ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن اختصاص می‌یافت که با بی توجهی دولت یازدهم و دوازدهم به بخش مسکن این سهم به کم‌تر از ۶ درصد کاهش یافت که بخش مهمی از مشکلات کنونی در بخش مسکن ناشی از این موضوع است .
عباسی ادامه داد : در این راستا بانک مرکزی در ۳ سال گذشته و ابتدای مهر هر سال سهمیه‌ی سالانه‌ی بانک‌ها در نهضت ملی مسکن را تعیین نموده که سهمیه‌ی هر سال به ترتیب ۳۶۰ همت برای سال ۱۴۰۱ ، ۴۵۸ همت برای سال ۱۴۰۲ و ۶۰۵ همت برای سال ۱۴۰۳ تعیین شده است ؛ با این حال با گذشت ۳ سال از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن ، بسیاری از بانک‌ها تاکنون به سهمیه‌ی سال نخست خود عمل ننموده‌اند و مجموع تسهیلات منعقده با نهضت ملی مسکن ۴۰۶ همت و مجموع سهم الشرکه پرداختی ۲۲۰ همت است . به عبارت دیگر بانک‌ها به کم‌تر از ۳۰ درصد از تعهدات خود عمل نموده‌اند که عمده‌ی تعهدات ایفا شده نیز توسط بانک مسکن و بانک‌های دولتی بوده‌است .
تسهیلات بخش مسکن به مداخله وزیر راه ارتباطی ندارد
این نکته قابل تامل است که بانک ها تاکنون به میزان سهمیه سال نخست تسهیلات به متقاضیان محترم نهضت ملی مسکن پرداخت ننمودند . بنابراین اشاره به موضوع تخصیص بیش از نیمی از منابع بانکی به نهضت ملی مسکن در مطلب مذکور خلاف واقع است و از طرف دیگر سهمیه تسهیلات تکلیفی هر بانک توسط بانک مرکزی مشخص و این موضوع ارتباطی با مداخله وزیر وقت راه و شهرسازی ندارد .
تسهیلات ساخت مسکن از سالم‌ترین تسهیلات اقتصاد ایران است
معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد : سهم تسهیلات مسکن وساختمان از کل تسهیلات در دولت سیزدهم در روندی رو به رشد به حدود ۷ درصد رسید که همچنان فاصله‌ی معناداری با سهم ۲۰ درصدی که در قانون جهش تولید مسکن تصویب شده‌است دارد .
وی افزود : لازم به ذکر است از عدد ۷ درصدی مورد اشاره نیز تماما این تسهیلات مربوط به ساخت مسکن و قانون جهش تولید مسکن نیست و حوزه‌های دیگری نظیر تسهیلات خرید مسکن و احداث ساختمانهای غیر مسکونی و سهم سایر تسهیلات مرتبط با حوزه ساختمان نیز در همین عدد است .
عباسی تأکید کرد : در حالی در یادداشت مورد بحث ادعا می‌شود که تسهیلات ساخت مسکن منجر به ورشکستگی بانک‌ها شده‌است که تسهیلات ساخت مسکن یکی از سالم‌ترین تسهیلات در اقتصاد کشور است که به دلیل وجود وثیقه ملک در رهن بانک ، ریسک نکول آن بسیار پایین است و از طرف دیگر به دلیل تدریجی بودن پرداخت این تسهیلات بر اساس پیشرفت پروژه ، امکان انحراف در منابع وجود ندارد ؛ این موضوع را می‌توان با سایر تسهیلات بانکی مقایسه کرد که به دلیل عدم اخذ وثیقه معوق می‌شوند یا در جایی غیر از محل تعیین شده مصرف می‌شوند .
وی افزود : با توجه به اینکه عمده تسهیلات ساخت مسکن توسط بانک مسکن پرداخت می‌شود بررسی کفایت سرمایه‌ی این بانک در مقایسه با بانک‌های دیگر نشان دهنده‌ی کیفیت بالای تسهیلات مسکن خواهد بود .
تامین مالی ساخت مسکن به عهده مردم است
معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی توضیح داد : مقایسه تسهیلات ساخت مسکن در ایران با بحران مالی سال ۲۰۰۸ در کشور آمریکا در مطلب مذکور که ناشی از عدم اعتبارسنجی درست اوراق رهنی ثانویه بود نشان از بی اطلاعی نویسنده از اتفاقات رخ داده در بحران مالی سال ۲۰۰۸ دارد. به طور خلاصه باید گفت به پشتوانه‌ی تسهیلات نهضت ملی مسکن یک عدد اوراق رهنی منتشر نشده‌است که جای نگرانی از وقوع بحرانی مانند بحران مالی سال ۲۰۰۸ باشد .
وی بیان کرد : در مطلب مورد اشاره در رابطه با خانه‌های خالی نیز ادعا شده است که براساس آمار عمده‌ی خانه‌های خالی ناشی از طرح‌های مسکن حمایتی دولت است . ضروری است آماری که به آن استناد شده است ذکر شود تا اعتبار آن مورد بررسی قرار گیرد . همچنین آخرین آمار مرکز آمار از خانه‌های خالی که در سال ۱۳۹۵ منتشر شده‌است صحت این ادعا را زیر سوال می‌برد و نشان می‌دهد عمده خانه‌های خالی در مناطق گران قیمت کلان شهرها است .
قائم مقام سابق وزیر راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن تشریح کرد : بیان موضوع تناقض در تامین درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نهاده های ساختمانی با سیاست ساخت مسکن به سبب تامین مالی نهضت ملی توسط دولت نیز یکی دیگر از برداشت های اشتباه نگارنده مطلب مورد اشاره است .
وی ادامه داد : تامین مالی پروژه های نهضت ملی مسکن در الگوهای مختلف توسط تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان صورت می‌گیرد و فلذا این پروژه ها از طرف دولت تامین مالی نمی شوند به عبارت دیگر با تسویه تسهیلات مسکن نیز عملا واحدهای ساخته شده توسط منابع متقاضیان تامین مالی شده است .
یک چهارم رشد اقتصادی ایران با مسکن تحقق پیدا می‌کند
وی ادامه داد : در پایان لازم به ذکر است ساخت مسکن به عنوان یک ضرورت در کشور ، به صورت پیشینی و پسینی با حداقل ۱۲۰ صنعت و خدمت در ارتباط است و رونق ساخت و ساز و تزریق منابع بانکی به آن منجر به رونق سایر صنایع و خدمات و ایجاد اشتغال خواهد شد . همچنین پرداخت این تسهیلات خاصیت اهرمی درد و باعث سرمایه گذاری مردم و پرداخت سهم آورده آن ها در پروژه ها می شود .
لذا اجرای نهضت ملی مسکن و اجرای کامل برنامه هفتم پیشرفت و تخصیص زمین با هزینه صفر و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مطابق با قانون می تواند ۲ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی هدف گذاری شده در برنامه هفتم پیشرفت را بدون وابستگی به خارج از کشور تامین کند . بر اساس اعلان بانک مرکزی بخش ساختمان در سه ماه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به زمان مشابه سال قبل ۷.۴ درصد رشد داشته است که جزء رشدهای بالا محسوب می شود . ساخت مسکن در شهرها و روستا ها به عنوان پیشران پیشرفت کشور هم زمان رشد اقتصادی و اشتغال در پهنه کشور ایجاد می کند و ضمن کاهش تورم عمومی اصلی ترین ابزار حاکمیت برای بازتوزیع ثروت در کشور می باشد .
