تسهیلگری‌های وزارت راه و شهرسازی برای تحقق برنامه هفتم پیشرفت در بخش مسکن
وزارت راه و شهرسازی در کنار تولید مسکن ، سیاست‌های کنترل و مدیریت بازار مسکن را نیز دنبال می کند . در سالهای گذشته ۳ قانون مترقی برای کنترل بازار مسکن به تصویب رسید که شامل قانون مالیات های مستقیم ، قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها و قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول است . اجرای این قوانین در کنار تولید مسکن ، کمک می کند به تکالیف تعیین شده در برنامه هفتم پیشرفت دست یابیم
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان تسهیلگری‌های وزارت راه و شهرسازی را برای تحقق برنامه هفتم پیشرفت در بخش مسکن تشریح کرد .
مسعود بیات‌منش با موضوع راهکارهای بهبود دسترسی مردم به مسکن به تشریح سیاست های کلان وزارت خانه در حوزه مسکن پرداخت .
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان با تاکید بر اینکه یکی از شاخص های مهم عملکردی در موضوع برنامه هفتم پیشرفت موضوع ماده ۴۹ این برنامه و تکلیفی است که باید بر اساس آن طی ۷ و نیم سال یک خانوار بتواند به مسکن ۱۰۰ مترمربع دست یابد ، گفت : هم اکنون این میانگین برای دست یابی به مسکن مناسب خانوار در تهران در حدود ۲۰ سال ، برای سایر شهرهای متوسط در حدود ۱۳ سال و برای شهرهای کوچک و روستاها در حدود ۱۰ سال است .
بیات منش با بیان اینکه در برنامه هفتم پیشرفت همچنین تکلیف شده تا به طور میانگین سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود ، توضیح داد : این مهم در وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است و روی برش‌های مختلف برای تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال در حال ارزیابی و کار هستیم . از این یک میلیون واحدی که در سال باید احداث شود ، ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی شهری ، ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی ، ۱۰۰ هزار واحد مسکن بافت فرسوده و ۴۰۰ واحد نیز در سایر بخش ها از جمله پروژه های خودمالک است .
وی با تاکید بر اینکه دستیابی به اهداف برنامه هفتم پیشرفت در تولید مسکن ، با رویکرد انبوه سازی میسر است گفت : وزارت راه و شهرسازی در کنار تولید مسکن ، سیاست‌های کنترل و مدیریت بازار مسکن را نیز دنبال می کند . در سالهای گذشته ۳ قانون مترقی برای کنترل بازار مسکن به تصویب رسید که شامل قانون مالیات های مستقیم ، قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها و قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول است . اجرای این قوانین در کنار تولید مسکن ، کمک می کند به تکالیف تعیین شده در برنامه هفتم پیشرفت دست یابیم .
بیات‌منش با بیان اینکه تورم سال های اخیر ، توان مالی خانوارها را برای دسترسی به مسکن کاهش داده است ، توضیح داد : شیب درصد هزینه مسکن به نسبت سبد هزینه های خانوار افزایش یافته است و این عدد هم اکنون در شهرها به ۴۲ درصد رسیده است . برای آنکه این وضعیت سرو سامان یابد باید تمام ظرفیت‌های کشور پای کار بیایند .
وی با تاکید بر اینکه قوانین مناسبی وضع شده و ظرفیت‌ها ، سازمان‌ها و بخش خصوصی خوبی پای کار هستند اظهار امیدواری کرد تا هماهنگی و تعامل این بخش‌ها با هم تقویت شود .
بیات منش در خصوص تسهیلگری‌های بخش مسکن توضیح داد : در برنامه هفتم بخش‌های متنوعی برای تامین مسکن دهک‌های مختلف در نظر گرفته شده است . یک و نیم میلیون از ۵ میلیون مسکن برنامه هفتم پیشرفت مربوط به دهک های یک تا سه است. هم اکنون این یک و نیم میلیون نفر شناسایی شده است و برنامه تولید و عرضه این بخش فراهم شده است .
این مقام مسئول یکی دیگر از تکالیف برنامه هفتم را کاهش فرایند صدور پروانه ساختمانی از زمان درخواست متقاضی تا دریافت پروانه ساخت در شهرها به ۳ ماه عنوان کرد و افزود : با ایجاد سامانه‌ها و همچنین تدوین آیین نامه‌ها و ضوابط تلاش خواهیم کرد تا این تکلیف برنامه هفتم توسعه کشور را نیز عملیاتی کنیم .
بیات‌منش گفت : برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی ضرورت دارد تا سازمان های نظام مهندسی ساختمان و همچنین وزارت کشور نیز پای کار باشند . برای عملیاتی کردن تکلیف صدور پروانه ساختمانی به ۳ ماه ، دفتر تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان برنامه های خود را شروع کرده است . با تشکیل کارگروه ها و شوراهای مربوطه و با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان ، انجمن انبوه سازان و سرمایه گذاران، وزارت کشور ، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کار آغاز شده است تا ضوابط و دستورالعمل های جدید تدوین شد .
بیات منش در خصوص همکاری بانک‌ها و تقویت این همکاری ها گفت: در موضوع تامین مالی پروژه های حمایتی نهضت ملی مسکن آنچه اتفاق افتاد این است که بانک ها به حدود ۱۵درصد از تکلیف قانونی خود عمل کردند . بانک ها از ۱۴۲۰ همتی که باید به بخش مسکن تخصیص می دادند در حدود ۱۷۰ همت تخصیص و پرداخت کردند . انتظار می‌رود سهم الشرکه بانک ها در خصوص عقب ماندگی پرداخت‌ها جبران و به‌روز رسانی شود .
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفت : هم اکنون ۴۰۰ هزار واحد به مردم زمین واگذار شده است و مردم با آورده خود کار را شروع کردند ولی تسهیلات بانک ها به این دسته از متقاضیان انجام نشده است . در دهه ۸۰ هم موضوع عرضه زمین و هم تامین مالی مناسب بود . در آن دهه ۲۵ درصد تسهیلات بانک ها به حوزه مسکن و ساختمان تعلق می گیرد که هم اکنون این رقم به زیر ۵ درصد رسیده است و باید تلاش کنیم تا این رقم توسط بانک ها برای پرداخت تسهیلات تقویت شود .