کمهزینهترین راهکار برای تحقق برنامه هفتم پیشرفت در بخش مسکن افزایش سرمایه بانک مسکن است
معمولا دولتها در ارتباط با تامین مالی بخش مسکن به ویژه برای دهکهای حمایتی و دهکهایی که باید برای تامین مسکن آنها گام برداشت در بخش مسکن اقتصادی و مسکن ارزان قیمت، ورود میکنند . اگر چه بخش مسکن توسط بخش خصوصی جهت سود آوری این بخش نیز همواره مورد تأکید است .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرعامل بانک مسکن تحقق سیاستهای بخش مسکن را در بخش تامین مالی وابسته به افزایش سرمایه بانک مسکن در بودجه ۱۴۰۴ عنوان و اظهار امیدواری کرد تا با حمایتهای نمایندگان مجلس این افزایش سرمایه برای تحقق اهداف بخش مسکن محقق شود .
علی خورسندیان در خصوص ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن و نقشی که این افزایش سرمایه در اجرای برنامههای مرتبط با بخش مسکن بر اساس برنامه هفتم توسعه در کشور ایفا می کند توضیحاتی ارایه کرد و گفت : هم اکنون نمایندگان مجلس به دلیل نقشی که بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی در اجرای سیاست های مرتبط با بخش مسکن ایفا میکند از افزایش سرمایه بانک حمایت میکنند .
مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر اینکه مسکن یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است و یکی از اساسی ترین نیازهای افراد جامعه را تامین میکند ، گفت : معمولا دولتها در ارتباط با تامین مالی بخش مسکن به ویژه برای دهکهای حمایتی و دهکهایی که باید برای تامین مسکن آنها گام برداشت در بخش مسکن اقتصادی و مسکن ارزان قیمت ، ورود میکنند . اگر چه بخش مسکن توسط بخش خصوصی جهت سود آوری این بخش نیز همواره مورد تأکید است .
خورسندیان با توجه به عملکرد قابل قبول بانک مسکن در سنوات گذشته در تامین منابع مالی بخش مسکن در ساخت و ساز و همچنین خرید ، توضیح داد : هم اکنون با توجه به افزایش قیمت و تورم های موجود ، هزینه ساخت رو به افزایش است و با توجه به اینکه بانک مسکن یک بانک دولتی است و سهامدار آن دولت است و غالبأ باسرمایه دولت نزد بانک ، تامین مالی میکند ، اگر بخواهد نقش خود را ادامه بدهد ضرورتا باید افزایش سرمایه برای بانک انجام شود .
به گفته وی ، افزایش سرمایه بانک مسکن ، توانمندی بانک را افزایش می دهد و بدین ترتیب بهتر میتواند به نقش خود جامه عمل بپوشاند . با توجه به اینکه منابع بانک محدود است و از سوی دیگر از بانک مسکن انتظار می رود تا در عرصه ساخت و ساز و خرید مسکن نقش آفرینی کند باید افزایش سرمایه بانک مسکن شکل بگیرد . چنانچه افزایش سرمایه شکل نگیرد برای انجام تکالیف قانونی که اکنون به عهده بانک مسکن است ناگزیر از اضافه برداشت از بانک مرکزی میشود .
وی این استقراض را موجب پیامدهای بسیار نامناسبی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی دانست که آثار تورمی در اقتصاد ایجاد می کند و سبب افزایش ناترازی برای سیستم پولی کشور خواهد شد . کم هزینه ترین روش ، افزایش سرمایه بانک مسکن در بودجه سنوانی است .
وی اظهار امیدواری کرد با توجه به بررسی بودجه ۱۴۰۴ در مجلس و حمایت برخی نمایندگان در کمیسیون های گوناگون و پیشنهاداتی که ثبت کرده اند افزایش سرمایه بانک مسکن در بودجه ۱۴۰۴ محقق شود .