املاک و ساختمان‌های مازاد بانک‌ مسکن به فروش می‌رسد

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرعامل بانک مسکن با بیان این که واگذاری بنگاه‌های مازاد بانک‌ها تکلیفی قانونی است ، گفت : همه بانک‌ها مکلف به اجرای قانون هستند و بانک مسکن نیز برای به فروش رساندن املاک و ساختمان‌های مازاد خود اقدام کرده است .

علی خورسندیان در پاسخ به این پرسش که «چرا بانک‌ها تمایلی به خروج از بنگاه‌داری ندارند و نفع بانک‌ها در حفظ و تملیک این دارایی‌ها چیست ؟» گفت : ماده ۱۶ قانون حمایت از تولید ، تکلیف کرده است که بانک‌ها سهام خود را در شرکت‌هایی که غیربانکی هستند ، واگذار کنند ، این تکلیفی قانونی است و قاعدتاً همه مکلف به انجام آن هستند .

وی با اشاره به این که شرکت‌ها یا سهامی که بانک‌ها دارند، به دو دسته تقسیم می‌شود گفت : بخشی از بنگاه‌هایی که بانک‌ها در اختیار دارند ، در زنجیره ارزش خلق منابع بانکی آنها قرار دارند و به عنوان شرکت‌های ابزاری بانک‌ها به شمار می‌روند . این موارد مشمول واگذاری نیستند ؛ چون بانک‌ها با کمک این ابزارها عملیات بانکی خود را اجرا می‌کنند .

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد : از سوی دیگر ، برخی بنگاه‌ها و شرکت‌های بانک‌ها لزوماً در راستای عملیات بانکی فعالیت نمی‌کنند و قانون نیز ناظر به واگذاری این دست شرکت‌هاست . در سنوات گذشته ، برخی بانک‌ها مطابق قانون نسبت به عرضه این بنگاه‌ها اقدام کرده‌اند ؛ اما بنا به دلایلی به فروش نرفته است .

خورسندیان با برشمردن دلایل عدم فروش بنگاه‌های بانک‌ها گفت : از جمله موانع عدم اقبال مشتریان برای خرید این بنگاه‌ها می‌توان به قیمت‌های کارشناسی ، سیستم‌های مربوط به قیمت‌های بورسی، نبود بازار عمیق و سهل برای واگذاری شرکت‌های بورسی و یا صرفه و صلاح‌های مدیریتی که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، اشاره کرد .

مدیرعامل بانک مسکن افزود : برخی شرکت‌ها نیز در مراجع قضایی مشکلات حقوقی اعم از مطالبات یا صورت‌های مالی زیان‌ده دارند که مشتریان به خریداری  آنها اقبالی نشان نمی‌دهند .

خورسندیان در ادامه با بیان اینکه اغلب اموال مازاد بانک مسکن در بخش ساختمان و املاک است تصریح کرد : با اعطای تسهیلات ، این ساختمان‌ها به تملک بانک مسکن درآمده که به دلیل رکود فعلی بخش مسکن کشور ، فرایند واگذاری آنها با کاهش اقبال مشتریان رو به روست .