در حال بارگذاری ...
  • تکذیب ادعای کاهش تسهیلات بانکی از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون

    به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، معاونت مسکن و ساختمان در پاسخ به گزارش تهیه شده توسط خبرگزاری فارس تحت عنوان «وزارت راه و شهرسازی در تیم مردم یا بانک ها» اعلام کرد : هیات عالی بانک مرکزی با توجه به توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و توان بازپرداخت متقاضیان در این خصوص تصمیم‌ خواهد گرفت و بر این اساس ادعای آن خبرگزاری مبنی بر تغییر سقف تسهیلات از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان صحیح نیست .

    متن جوابیه به شرح زیر است :

    وفق بند ۲ از هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ ۶ تیر ۱۴۰۳ که به ریاست سرپرست ریاست جمهوری برگزار شد ، مقرر شد با توجه به تورم عمومی بانک مرکزی نسبت به افزایش سقف تسهیلات بانکی به ۸۰۰ میلیون تومان اقدام کند که لازمه عملیاتی شدن آن تصویب در هیات عالی بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار سابق) و ابلاغ توسط بانک مرکزی است .

    موضوع افزایش سقف تسهیلات در نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن که در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۳ به ریاست مسعود پزشکیان رییس‌جمهور برگزار شد مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد تا هیات‌عالی بانک مرکزی سریعا نسبت به تعیین تکلیف موضوع تصمیم‌گیری کند و مراتب به بانک‌ها ابلاغ شود .

    تاکید می‌شود که این هیات‌عالی بانک مرکزی خواهد بود که با توجه به توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و توان بازپرداخت متقاضیان در این خصوص تصمیم‌ خواهد گرفت . بر این اساس ادعای آن خبرگزاری مبنی بر تغییر سقف تسهیلات از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان صحیح نیست .




    مطالب مرتبط

    به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، در نشست کمیته عمران و حمل و نقل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در ساختمان دادمان با حضور رییس و دبیر این کمیته و معاونت مسکن و ...

    |

    تسهیلات این پروژه نیز توسط بانک مسکن با معرفی وزارت راه و شهرسازی به میزان هر واحد ۵۵۰ میلیون تومان تامین شد و مابقی هزینه‌های ساخت نیز توسط آورده متقاضیان نیروهای مسلح تامین شده است .

    |

    با توجه به اینکه این بانک در اجرای قانون جهش تولید مسکن بیشترین مقدار تسهیلات را برای ساخت واحدهای مسکونی پرداخت کرده و این قانون با عدم همکاری مناسب برخی بانک‌های عامل مواجه شده است ، در نتیجه توانمندی بانک مسکن برای ادامه روند تسهیلات‌دهی به حوزه مسکن بسیار حائز اهمیت است ...

    |

    در طرح‌های مسکن حمایتی به دلیل عدم تمکن مالی اقشار کم درآمد و محروم در تأمین سهم آورده عملا دامنه پوشش این طرح‌ها به دهک‌های میانی تغییر یافته که آمار و ارقام طرح نهضت ملی مسکن حاکی از آن است .

    |

    دولت و وزارت راه و شهرسازی آنچه را که تعهد شده است با توان و قدرت بیشتر سرعت می‌بخشد. اکنون در حوزه مسکن حمایتی که مورد توجه دولت است و از طرفی در قانون به آن اشاره کرده‌اند، اولویت دهک‌های پایین و کارگران است .

    |

    نظرات کاربران