در حال بارگذاری ...
  • دستور خروج تعیین تعرفه خدمات مهندسی در سال ۹۹ توسط هیات‌مدیره‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان

    به منظور جلوگیری از بروز تبعات بعدی و تا رفع ابهامات و ایجاد زمینه اجرای ضوابط و مقررات قانونی ، ضرورت دارد موضوع تعیین حق الزحمه (تعرفه) خدمات مهندسی مربوط به سال ۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی از دستور کار هیات ۴ نفره استانهیات ۵ نفره استان تهران خارج شود .

    به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان در نامه ای به مدیران کل راه و شهرسازی بر ضرورت خروج موضوع تعیین حق الزحمه (تعرفه) خدمات مهندسی مربوط به سال ۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی از دستور کار هیات چهار نفره استان و هیات پنج نفره استان تهران ، تاکید کرد .

    علی‌محمد عبدی‌قهرودی در نامه ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور بر خروج موضوع تعیین حق الزحمه (تعرفه) خدمات مهندسی مربوط به سال ۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی از دستور کار هیات چهارنفره استان و هیات پنج نفره استان تهران تاکید کرد .

    در این نامه به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های کشور آمده است : پیرو رونوشت نامه شماره ۴۰۰ / ۰۱ / ۲۶۷۰۱ مورخ ۲۱ خرداد ۹۹ معاون مسکن و ساختمان وزارت متبوع ، موضوع ضرورت اعلام مبانی تعیین هزینه ساخت و ساز هر مترمربع زیربنا برای گروه‌های ساختمانی چهارگانه از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، به استحضار می رساند علیرغم درخواست و پیگیری های انجام شده ، تاکنون مبانی و نحوه تعیین هزینه ساخت و ساز مربوط به سال ۱۳۹۹ از سوی سازمان مذکور اعلام نشده و از سوی دیگر ، حسب بررسی انجام شده مشخص شد تعیین هزینه ساخت و ساز هر مترمربع زیربنا توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان ، مطابق با بند ۱۷-۲ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان انجام نشده است .

    سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان در این نامه تاکید کرده است : به منظور جلوگیری از بروز تبعات بعدی و تا رفع ابهامات و ایجاد زمینه اجرای ضوابط و مقررات قانونی ، ضرورت دارد موضوع تعیین حق الزحمه (تعرفه) خدمات مهندسی مربوط به سال ۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی از دستور کار هیات ۴ نفره استان/هیات ۵ نفره استان تهران خارج شود .

    گفتنی است ، چنانچه قبل از ابلاغ این بخشنامه ، تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۹ در هیات موصوف طرح و به تصویب رسیده باشد ، نیز تعرفه مذکور تا قبل از اعمال تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، قابلیت اجرایی نداشته و ابلاغ و اجرای آن از سوی هریک از مراجع ذیربط ، فاقد مبنای قانونی است .




    مطالب مرتبط

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها نیز موظف به تهیه پلاک گواهی رده انرژی و تحویل آن به مالکان جهت نصب در ورودی ساختمان‌ها شده است . همچنین ، این سازمان باید موارد مرتبط با الزامات مبحث نوزدهم را در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان درج کند .

    |

    وزارت راه و شهرسازی در کنار تولید مسکن ، سیاست‌های کنترل و مدیریت بازار مسکن را نیز دنبال می کند . در سالهای گذشته ۳ قانون مترقی برای کنترل بازار مسکن به تصویب رسید که شامل قانون مالیات های مستقیم ، قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها و قانون الزام به ثبت اموال ...

    |

    به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در نشست مشترک با مدیرکل توسعه مهندسی ساختمان پیشنهاد داد تا به منظور شتاب بخشی به ساخت و ...

    |

    با تعامل انجام شده زمان بررسی نقشه های مربوط به بافت فرسوده را از ۶۵ روز به ۳۵ روز رسانده و مقرر است این زمان به کمتر از یک ماه برسد .

    |

    میزان قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی ما در شهر تهران را بافت فرسوده تشکیل می‌دهد . نوسازی بافت فرسوده می‌تواند حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی را نیز در پی داشته باشد .

    |

    نظرات کاربران