تایید سقف جمعیتی ۲۹۰ هزار نفر برای شهر سیرجان تا افق ۱۴۱۰
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ، با ارسال نامه‌ای به استاندار کرمان ، تصمیم این شورا را در خصوص طرح جامع شهر سیرجان را به او ابلاغ کرد .
فرزانه صادق مالواجرد ، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با ارسال نامه‌ای به زینی‌وند ، استاندار کرمان ، تصمیم این شورا در خصوص طرح جامع شهر سیرجان را به او ابلاغ کرد .
در این نامه آمده است :
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۸/۱۹ پیرو جلسات کمیته فنی شماره یک و جلسه اختصاصی بررسی مباحث حمل و نقل طرح جامع شهر سیرجان مصوب مورخ ۹۹/۴/۷ شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمان را مورد بررسی قرارداد و ضمن تصویب به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود :
جمعیت
۱. همسو با مصوبه استانی ، جمعیت شهر برای افق سال ۱۴۱۰ در سقف ۲۹۰ هزار نفر مورد موافقت قرار گرفت .
کاربری اراضی در محدوده
٢. با عنایت به مصوبه "تعریف عناوین و تدقیق سرانه‌های شهری"، کاربری موسوم به "خدمات شهری" و "خدمات ناحیه‌‌ای" به یکی از خدمات هفت‌گانه پشتیبان سکونت اصلاح شود . ضمن اینکه سایر عناوین نامتعارف (از قبیل توسعه آتی ، بازار ، مسکونی اقشار کم‌‌درآمد ، مسکونی با ضوابط ویژه و ... ) با مصوبه مذکور هماهنگ گردد .
٣. در راستای تامین اراضی موردنیاز طرح اقدام ملی و با عنایت به اذعان مشاور طرح مبنی بر کفایت اراضی خدماتی داخل محدوده (برای جمعیت ۳۸۰هزار نفر) مقرر شد ، کاربری اراضی با مالکیت دولت الحاقی به محدوده شهر ، به کاربری مسکونی (با تامین خدمات پشتیبان سکونت) تغییر نماید .
۴. با الحاق اراضی متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (نیروی دریایی ارتش) در شمال بلوار چمران به محدوده شهر ، پس از مکاتبه وزارت مذکور با دبیرخانه شورایعالی ، مبنی بر عدم برنامهریزی جهت تخصیص این اراضی به احداث خانه‌‌های سازمانی و همچنین عدم ایجاد اخلال و تداخل با حرایم امنیتی - ایمنی پادگان و تخصیص حداقل ۵۰ درصد از آن به "خدمات عمومی و معابر شهری"، موافقت می‌‌‌شود .
۵. به استناد بند ۳ دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیر عامل (پیوست مصوبه مورخ ۹۶/۲/۱۱ شورایعالی) مقرر گردید ، اقدامات زیر در خصوص انبارهای نفت واقع در جنوب شهر انجام گردد :
۵- ۱. اراضی مذکور کماکان در محدوده شهری واقع‌‌‌شده و امکان تخصیص کاربری انتفاعی بر آن در کمیسیون ماده ۵ (متضمن تسهیل انتقال) فراهم شود .
۵ - ۲. حریم ایمنی انبارهای نفت از مراجع مربوطه اخذ و بر روی نقشهها منعکس شود .
۵ - ۳. طرح پاسخ به شرایط اضطراری توسط اداره‌کل پدافند غیرعامل استانداری کرمان تهیه و به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شود .
۶. محدوده بافت تاریخی براساس آخرین ابلاغیه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (مصوبه ابلاغ بافت تاریخی ۱۶۸ شهر) و محدوده هدف بازآفرینی شهری بر اساس آخرین شاخص‌های مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تدقیق و در اسناد طرح لحاظ گردد .
۷. حدبستر و حریم رودخانه و مسیل و قنوات متداخل با شهر بر اساس استعلام جدید دبیرخانه شورایعالی از وزارت نیرو در اسناد طرح لحاظ شود .
شبکه معابر
۸. با عنایت به درصد بالای سطح معابر از کل محدوده شهری و پتانسیل بالای این شهر در حوزه حمل و نقل " انجام مطالعات طرح جامع حمل و نقل شهر با توجه به رویکردهای توسعه پایدار و تمرکز بر حمل و نقل غیرموتوری در راستای طرح جامع شهر" در اسرع وقت مورد تأکید می‌باشد .
تبصره– احداث هرگونه تقاطع غیرهمسطح شهری منوط به انجام مطالعات جامع حمل و نقل شهر و منطبق با اسناد خروجی آن خواهد بود .
۹. پیشنهاد مطالعه "امکان‌‌‌سجی احداث مسیر جایگزین ریلی" با توجه به احداث و توسعه ایستگاه متمرکز فعلی و عدم توجیه اقتصادی ایجاد ایستگاه مشابه ، از پیشنهادات طرح حذف می‌‌گردد .
۱۰. با عنایت به وجود مسیر جایگزین برای محور گلگهر - کرمان از سمت مسیر بندرعباس ، وجود کمربندی (کنار گذر) شرقی شهر و برنامه وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل باند دوم آن ، سطح سرویس مناسب مسیر کمربندی جنوبی فعلی "مطالعات ارائه‌شده برای احداث کمربندی جدید شرقی-جنوبی شهر سیرجان ، فاقد کفایت لازم در ضرورت احداث بوده و موید توجیه فنی و اقتصادی مناسبی برای اجرای این طرح در حال حاضر نیست". لذا از نظر شورایعالی ، شبکه معابر برون‌‌شهری موجود، تکافوی نیاز ترافیکی فرامنطقه صنایع گلگهر در ارتباط با سیرجان و شهرهای پیرامونی را داراست و ضرورتی برای احداث کمربندی جدید در غرب و جنوب شهر نمی‌‌باشد . همچنین مقرر شد مشکلات ایمنی و اجتماعی مطرح‌‌شده برای کمربندی جنوبی فعلی شهر سیرجان (بزرگراه شاهد) با "انجام مطالعات بهسازی ترافیک مسیر و جداسازی ترافیکی عبوری از ترافیک محلی توسط مشاور ذی‌‌صلاح " مرتفع گردد .
۱۱. سند شبکه حمل و نقل همگانی شهر ، شامل نقشه مسیرها ، ایستگاههای اصلی و ایستگاههای فرعی در انطباق با اصول توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD) به عنوان یکی از اسناد اصلی در طرح منعکس گردد .
حریم
۱۲. ضمن تائید حریم مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان ، مقرر شد سند پهنهبندی حریم با رفع مغایرت‌های شکلی با دستورالعمل مصوب مورخ ۹۵/۱۱/۱۸ شورایعالی و درج کلیه عوارض خطی از جمله حرایم مربوط به خطوط انتقال نیرو و حامل‌های انرژی و ارائه ضوابط مجاز ، ممنوع و مشروط استقرار فعالیت در کلیه پهنهها با رعایت ضوابط دستگاه‌های بخشی ارایه و پس از تائید دبیرخانه شورایعالی در اسناد ابلاغی لحاظ گردد .
۱۳. با عنایت به استقرار شهرک صنعتی شماره یک سیرجان بر روی عرصه آبخوان سیرجان ، مقرر گردید تدابیر لازم از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به منظور جلوگیری از آلودگی آبخوان در دستور کار قرار گیرد .
۱۴. به استناد بند ۷ ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، شهرک‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی است .
پدافند غیر عامل
۱۵. مقررشد مغایرت‌های شکلی اسناد خروجی مطالعات پدافند غیرعامل شهر با دستورالعمل مصوب مورخ ۹۶/۲/۱۱ شورایعالی مرتفع و پس از تائید نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل در اسناد طرح جامع لحاظ شود .
ضوابط و مقررات طرح
۱۶. نظام تراکم ساختمانی پیشنهادی شهر از "ایده تراکم پایه به علاوه طبقات مازاد" به "نظام پهنهبندی تراکمی بر اساس سقف تراکم مجاز هر پهنه" تغییر یافته و در اسناد ابلاغی طرح جامع لحاظ گردد .
تبصره ۱ : به جهت سهولت اجرا ، محدوده پهنه‌‌های تراکمی حتی‌الامکان بر محدوده‌های ملاک عمل طرح تفصیلی منطبق باشد .
۱۷. ضوابط احداث بنا در عرصه‌های زراعی-باغی داخل محدوده بر اساس دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری و در محدوده بافت تاریخی به ضوابط و مقررات وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی مستند گردد .
۱۸. محدوده‌های مجاز استقرار ساختمان‌های بلندمرتبه (از ۸ تا ۱۰ طبقه در دو گونه محوری و پهنه‌ای بر اساس مطالعات مشاور به شرح نقشه پیوست مورد تائید قرار گرفت .
تبصره ۱ : احداث ساختمان در پهنهها و محورهای مذکور با رعایت سقف تراکم پهنه و با رعایت سایر الزامات مندرج در جداول ضوابط و مقررات امکان پذیر خواهد بود .
خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور ، مدارک ، نقشهها و ضوابط طرح ، پس از اصلاح بر اساس نظر شورایعالی ، ظرف مدت دوماه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورایعالی قرار گیرد .
