ساماندهی پروندههای حقوقی و املاک در شهرهای جدید با اجرای راهبردهای نوین

ما در سه حوزه اساسی از جمله بازنگری و اصلاح فرآیندهای ثبتی و حقوقی به منظور شفافسازی و تسریع در حل وفصل اختلافات، تقویت ساختار حقوقی شرکت از طریق بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و استفاده از ابزارهای نوین حقوقی و همچنین توسعه بانک اطلاعات املاک و مستندات حقوقی برای بهینهسازی مدیریت داراییهای شرکت اقدامات لازم را در دستور کار قرار دادهایم .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید از اقدامات این شرکت در راستای ساماندهی وضعیت پروندههای حقوقی و املاک ، نظارت بر طرحهای حقوقی و ارتقا کیفیت قراردادها خبر داد .
مهدی ابراهیمی با اشاره به نقش کلیدی حوزه حقوقی در مدیریت و توسعه شهرهای جدید ، از اجرای راهبردهای جدید برای ساماندهی پروندههای حقوقی و املاک خبر داد .
وی با اشاره به چالشهای حقوقی پیشروی این شرکت توضیح داد : یکی از مهمترین مشکلات ، تعیینتکلیف اراضی با معارض، مسائل ثبتی ناشی از مغایرت اسناد، و اختلافات ناشی از تفسیر قراردادهای مشارکتی است . همچنین ، تصرفات غیرمجاز در اراضی دولتی و لزوم بازپسگیری این املاک از دیگر چالشهایی است که نیازمند اقدامات حقوقی جدی است.
ابراهیمی در ادامه به راهبردهای شرکت برای حل این چالشها پرداخت و گفت : ما در سه حوزه اساسی از جمله بازنگری و اصلاح فرآیندهای ثبتی و حقوقی به منظور شفافسازی و تسریع در حل وفصل اختلافات، تقویت ساختار حقوقی شرکت از طریق بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و استفاده از ابزارهای نوین حقوقی و همچنین توسعه بانک اطلاعات املاک و مستندات حقوقی برای بهینهسازی مدیریت داراییهای شرکت اقدامات لازم را در دستور کار قرار دادهایم .
عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید همچنین بر لزوم نظارت دقیق بر قراردادها و اصلاح ساختارهای قراردادی تأکید کرد و افزود : یکی از مهمترین اولویتهای ما ، نظارت مستمر بر اجرای قراردادهای منعقده و جلوگیری از بروز اختلافات ناشی از تفسیرهای متفاوت است . در این راستا ، تدوین استانداردهای جدید برای تنظیم قراردادها و اجرای مفاد آنها در دستور کار قرار دارد .
وی در پایان خاطرنشان کرد : با اجرای این راهبردها، انتظار میرود که روند ساماندهی پروندههای حقوقی و املاک تسریع شده و از بروز مشکلات حقوقی در پروژههای شهرهای جدید جلوگیری شود .