به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، جزییاتی از توصیه های صاحبنظران برای تامین مالی مسکن در نشست پنجم سیاست های توسعه مسکن در ایران تحت عنوان نظام تامین مالی مسکن تشریح شد .
نشست پنجم سیاستهای توسعه مسکن در ایران تحتعنوان نظام تامین مالی مسکن با سرفصلهای مسائل ساختاری و نهادی تامین مالی مسکن ، مسائل مرتبط با منابع مالی و نقدینگی در تامین مالی مسکن ، مسائل مرتبط با بازار در تامین مالی مسکن و مسائل مرتبط با خانوارها در تامین مالی مسکن به شکل وبیناری در محل مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی برگزار شد .
در این نشست که دبیری آن را مریم زارعیان عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی برعهده داشت ، غلامرضا سلامی ، سیدمحسن فاضلیان ، سعید اسلامی بیدگلی و حسین جوشقانی به بیان نقطه نظرات خود در موضوع تامین مالی مسکن پرداختند .
در این نشست ، چالشهای متعدد نظام تامین مالی مسکن از سوی ارایهکنندگان عنوان شد . موضوعاتی از جمله کمبود اطلاعات و دادههای موردنیاز برنامه ریزی حوزه مسکن ، بانک محور بودن نظام تامین مالی مسکن (عدم تنوع و عمق ابزارهای مالی مسکن) ، ناکارآمدی نهادهای پسانداز مسکن و فقدان رقابت در بازار تأمین مالی ، نسبت پایین تسهیلات به ارزش واقعی واحدهای مسکونی ، سهم سنگین اقساط بازپرداخت از درآمد خانوارها ، بهویژه در دهکهای پایین ، تصدیگری بالای دولت ، فقدان سیاست مشخص برای حمایت از خانه اولیها ، عدم توجه کافی به موضوع مسکن اجتماعی به عنوان چالش های متعدد نظام تامین مالی مسکن عنوان شد .
بر اساس آرای صاحبنظران در این نشست ، اقشار کمدرآمد بیشترین آسیب را از ساختار فعلی میبینند . عدم دسترسی به تسهیلات مناسب ، نبود ابزارهای حمایتی هدفمند و ضعف در سیاستگذاریهای عدالتمحور ، موجب شده است که صاحبخانه شدن برای این گروه به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شود .
در این راستا توصیههایی برای بهبود نظام تأمین مالی مسکن ارایه شد که شامل مجموعهای از اقدامات هماهنگ و چندبخشی ضروری بود . این توصیه ها بر ایجاد تنوع در سیاستهای مسکن برای اقشار مختلف جامعه ، توجه ویژه دولت به تأمین مسکن اقشار کمدرآمد از طریق یارانههای هدفمند تاکید داشت .
همچنین، از دیگر توصیههای مطرح شده در این نشست برای بهبود نظام تامین مالی میتوان به حمایت همهجانبه از بانک مسکن در قالبهای مختلف از جمله افزایش سرمایه ، کاهش نرخ ذخیره قانونی و پذیرش اوراق آن توسط سایر بانکها ، توجه به نرخ تامین مالی با توجه به تورم موجود ، ورود فعال وزارت اقتصاد ، بانک مرکزی ، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بورس به طراحی و اجرای ابزارهای نوین مالی ، تسهیل شرایط بهره گیری نظام تامین مالی مسکن از ابزارهای بازار سرمایه همچون صندوق زمین و ساختمان و صندوق املاک و مستغلات ، توسعه زیرساختهای حقوقی و فنی برای بهرهگیری از فناوریهای نوین ، ارتقای کارایی صندوق ملی مسکن ، حمایت از بخش خصوصی توانمند و توسعه گران و استفاده از ظرفیت مولدسازی گروههای ساخت و مسکن تدریجی اشاره کرد .
