به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی ، از ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون تسهیلات مسکن به درخواست وزیر راه و شهرسازی و با حمایت کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد .
در پی انتشار خبری مبنی بر درخواست دولت برای حذف تضمین اجرایی قانون اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به حوزه مسکن ، حبیبالله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ابطال این پیشنهاد و خروج آن از دستور جلسه کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد .
طاهرخانی اعلام کرد که پیشنهاد اصلاح تبصره پنجم ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن ، ابتدا توسط بانک مرکزی مطرح شده بود و جلسات متعددی پیرامون آن برگزار شد .
طاهرخانی افزود : در این جلسه که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد ، با ارائه توجیهات فنی و کارشناسی لازم ، موضوع اصلاح این ماده و تبصره از دستور کار کمیسیون خارج شد و به این ترتیب ، تضمین اجرایی قانون اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به مسکن همچنان پابرجاست .
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیشتر برخی نگرانیها درباره تضعیف ضمانت اجرایی قانون جهش تولید مسکن مطرح شده بود . خروج این پیشنهاد از دستور جلسه ، میتواند نشانهای از پایبندی دولت به تعهدات قانونی در حوزه تأمین مالی مسکن تلقی شود .
قانون جهش تولید مسکن ، بانکها را موظف میکند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند ، که یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت برای رونق ساختوساز و خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه محسوب میشود .
