به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳، معادل ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی شهری و روستایی کشور افزوده شد تاکید کرد : وزارت راه و شهرسازی خود را ملزم به رعایت قانون میداند و مطلقاً مخالف تامین زمین برای اجرای طرحهای مسکن نیست .
غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی در خصوص پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت توضیحاتی ارایه کرد .
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طبق تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت ، افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی با تراکم ۶۰ نفر در هکتار در روستاها ، شهرهای کوچک و میانی ، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی ، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موردتاکید است ، گفت : این بند قانونی ملاحظاتی دارد که باید تمامی موارد آن رعایت شود و از جمله آنها این است که در اراضی درجه یک و ۲ کشاورزی نباشد و افزایش ۲ دهم درصد با رعایت تمامی ملاحظات تصریح شده باشد . با این توضیحات ، افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور از نظر وزارت راه و شهرسازی برای ۵ سال برنامه هفتم پیشرفت به دلایل علمی غیرعملیاتی است .
کاظمیان با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی خود را ملزم به رعایت و اجرای قانون میداند توضیح داد : طبق آمار ، هماکنون موجودی مسکن بیشتر از تعداد خانوارهاست . اما مشکل در توزیع جغرافیایی و در دسترسپذیری مسکن برای خانوارهاست .
کاظمیان با بیان اینکه تبصره یک ماده ۵۰ در دل خود یکسری ناسازگاریها و تعارضهایی دارد توضیح داد : بر اساس سند ملی آمایش سرزمینی، پیشبینی افزایش جمعیت ایران برای افق ۱۴۱۵، ۱۰۶ میلیون نفر است . این در حالی است که طبق این ماده قانونی ، تمام این جمعیت باید در طی برنامه هفتم پیشرفت ، تامین زمین شوند . بنابراین ، این مورد نیز یکی از تعارضهایی است که از این تبصره ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت نمایان شده است .
کاظمیان گفت : در نظر داشته باشیم که برای تامین زمین مسیرهای مختلفی وجود دارد که الزاماً الحاق نیست ، بلکه الحاق بخشی از آن است .
به گفته وی، پروسه استفاده از سکونتگاههای موجود ، افزایش محدوده، الحاق به محدوده شهرها ، الحاق به محدوده روستا ، ایجاد سکونتگاه های جدید، شهرهای جدید ، شهرکسازی و افزایش بهرهوری زمین در سکونتگاهها، انواع مختلف تامین زمین و مسیرهای مختلفی است که برای تامین زمین وجود دارد .
وی تصریح کرد : وزارت راه و شهرسازی خود را ملزم به رعایت قانون میداند و مطلقاً مخالف تامین زمین برای اجرای طرحهای مسکن نیست .
کاظمیان در بیان یکی دیگر از دلایل عملیاتی نشدن این ماده قانونی گفت : ممنوعیت الحاق اراضی کشاورزی و همچنین اراضی که با مخاطرات طبیعی همراه هستند بخش دیگری از دلایلی است که به تحقق نیافتن این میزان از مساحت در این ماده قانونی برنامه هفتم پیشرفت تاکید دارد .
وی در بیان عملکرد تامین زمین در سالهای ۱۴۰۳ و همچنین نیمه اول ۱۴۰۴ توضیح داد : در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۴۷ هزار هکتار اراضی شهری و روستایی تامین زمین شد که ۷۲ درصد هدف گذاری برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۳ محقق شده است. بنابراین، وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را کرده است تا زمین تامین کند و مکلف به اجرای قانون است .
وی ادامه داد : در نیمه اول ۱۴۰۴ نیز برآورد اولیه حاکی از تامین حدود ۲۱ هزار هکتار زمین است . در مجموع اراضی تامین شده در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تاکنون ۶۸ هزار هکتار است .
کاظمیان با تاکید بر اینکه طبق سند آمایش سرزمین و اسناد کلی نظام ، رشد کلانشهرها باید کنترل شود ، افزود : از مقدار اراضی تامین شده ۷.۴ درصد در کلانشهرها و ۹۲.۵ درصد در شهرهای میانی ، کوچک و شهرکها تامین زمین شده است .
وی با تاکید بر اینکه تامین زمین مستقیماً به معنای صاحبخانه شدن افراد نیست ، گفت : ۷۰ هزار سکونتگاه غیر رسمی در کشور وجود دارد که باید بازآفرینی شود و در این اراضی الزاما نیاز به تامین زمین وجود ندارد بلکه تامین مسکن در همان اراضی انجام خواهد شد .
