به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اعلام انتشار پیشنویس ویرایش دوم مبحث بیستودوم مقررات ملی ساختمان گفت : «نگهداری و معاینه فنی ساختمانها» اجباری میشود .
با انتشار پیشنویس ویرایش دوم مبحث بیستودوم مقررات ملی ساختمان با عنوان «نگهداری و معاینه فنی ساختمان» ، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان گام تازهای در مسیر تحول بنیادین صنعت ساختمان کشور برداشت .
حامد مانیفر ، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در تشریح ابعاد این اقدام گفت : برای نخستینبار در تاریخ مقررات ملی ساختمان، نظام نگهداری ، بازرسی و معاینه فنی بهصورت الزامآور برای همه ساختمانهای کشور برقرار میشود. از این پس ایمنی ، تابآوری و بهرهوری ساختمانها نه فقط در زمان ساخت، بلکه در طول عمر بهرهبرداری نیز تحت پایش مستمر قرار خواهد گرفت .
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان افزود : مبنای این تحول ، اصل ۴۰ قانون اساسی است که تصریح میکند هیچکس نمیتواند از حق خود بهگونهای استفاده کند که موجب اضرار به دیگران یا منافع عمومی شود . از اینرو ، بیتوجهی به ایمنی یا بهرهوری ساختمانها نهتنها تخلف فنی ، بلکه نقض یک اصل بنیادین قانون اساسی تلقی خواهد شد .
به گفته مانیفر ، هدف از این تحول، پایان دادن به فرهنگ ساختوساز یکبار مصرف و جایگزینی آن با چرخه نگهداری هوشمند و پیشگیرانه است .
وی توضیح داد : این مبحث با استناد به مواد (۳۳) و (۳۴) قانون نظام مهندسی و بندهای (پ) ماده (۵۵) و (ج) ماده (۱۰۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت ، استقرار شناسنامه فنی-ملکی الکترونیکی ساختمان با قابلیت ردهبندی ساختمانها در دو حوزه کیفیت ساخت و بهرهوری انرژی و همچنین اجرای معاینه فنی ادواری و ثبت ، همه فعالیتهای نگهداری را در سامانه ملی نگهداشت ساختمانها الزامی میکند .
مانیفر با اشاره به پیوند این اقدام با طرح تحول صنعت ساختمان خاطرنشان کرد : مبحث ۲۲ در واقع حلقه اتصال میان کیفیت ساخت ، بهرهبرداری ایمن و حکمرانی دادهمحور در ساختمانهاست . این مبحث بر پایه اصول پیشگیری ، شفافیت ، مسئولیتپذیری و آیندهپذیری طراحی شده و اجرای آن ، سازوکار بیمه تضمین کیفیت ، رتبهبندی ایمنی ساختمانها و پایش دیجیتال عملکرد فنی آنها را فراهم میسازد .
مدیرکل دفتر مقررات ملی افزود : سامانه ملی نگهداشت ساختمانها، قلب تپنده اجرای این مبحث است . تمام بازرسیها ، تعمیرات ، ارزیابیهای ریسک و صدور گواهی معاینه فنی از طریق این سامانه انجام میشود و دادههای آن بهصورت برخط در اختیار شهرداریها، سازمان نظام مهندسی و بیمهها قرار خواهد گرفت .
وی تأکید کرد : در شرایطی که بخش بزرگی از ساختمانهای کشور در معرض فرسودگی، نشت انرژی و مخاطرات فنی هستند، اجرای این مبحث میتواند به اندازه ساخت یک نسل جدید نیروگاهها و زیرساختهای ملی، در حفظ جان مردم و سرمایههای کشور مؤثر باشد.
پیشنویس دوم ویرایش دوم مبحث ۲۲ که مشتمل بر هفت فصل است، هماکنون برای اظهارنظر عمومی در تارنمای دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان منتشر شده است.
اساتید، مهندسان و فعالان صنعت ساختمان میتوانند تا تاریخ ۶ آذرماه ۱۴۰۴ نظرات خود را به نشانی mabhas@inbr.ir ارسال کنند.
