به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ضمن تاکید بر بکارگیری تمامی ظرفیتهای قانونی برای مدیریت و کنترل بهتر حریم پایتخت از تشکیل سازمان حریم با هدف کنترل و صیانت از حریم تهران و شهرهای پیرامون خبر داد و گفت : شورای عالی شهرسازی و معماری آمادگی برای بررسی طرح ساختاری حریم پایتخت را دارد .
غلامرضا کاظمیان با توجه به برخی محتواهای منتشر شده در مورد حریم پایتخت با اشاره به مصوبه جدید این شورا درباره حریم پایتخت گفت : بر اساس قانون ، حریم هیچ شهری نمیتواند از محدوده شهرستان خود فراتر رود و این حکم شامل تهران نیز هست .
وی از تشکیل سازمان حریم با هدف کنترل و صیانت از حریم تهران و شهرهای پیرامون خبر داد .
تعیین حریم پایتخت بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران افزود : محدوده مناطق ۲۲گانه تهران در سه شهرستان تهران، شمیرانات و ری قرار دارد و طبق قانون، ملاکعمل فعلی حریم تهران نمیتواند از این سه شهرستان فراتر رود .
وی ادامه داد : حریم مصوب شهر تهران مربوط به سال ۱۳۷۱ است که در طول این سالها با مصوبات متعدد ، تقسیمات جدیدی نظیر چند شهرستان ، بخش و حتی استان جدید (البرز) در آن ایجاد شده است . بنابراین حریم مصوب طرح جامع عملا کارایی لازم را ندارد و قطعهقطعه و چندپاره شده است .
کاظمیان تصریح کرد : در چنین شرایطی ، هرچند شهرداری تهران نسبت به حریم پیشین خود ادعای مدیریتی دارد ، اما از نظر قانونی ، شهرداریها و فرمانداریهای شهرستانهای جدیدالاحداث نیز در این زمینه مدعی قانونی هستند و این موضوع به یکی از چالشهای اصلی مدیریت شهری پایتخت تبدیل شده است .
طرح حریم پایتخت و ضرورت ابلاغ وزارت کشور
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد : در مصوبه شورایعالی در طرح جامع جدید تهران، مفهومی با عنوان «حریم پایتخت» تعریف شده بود که بیش از ۲۰ شهر را در بر میگرفت . در این مصوبه مقرر شده بود ، کل این محدوده با عنوان «حریم پایتخت» بهصورت یکپارچه مدیریت شود ، مشروط بر آنکه وزارت کشور با اصلاح قانون ، امکان تحقق آن را فراهم کند ، اما متاسفانه این اتفاق در آن زمان نیفتاد.
وی افزود : در همین چارچوب ، «طرح راهبردی حریم پایتخت» نیز در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده بود که باید در محدوده حریم پایتخت اجرا میشد ، اما تاکنون به دلیل مغایرت قانونی یادشده اجرایی نشده است .
چالش تعدد مدیریت و ساختوسازهای غیرمجاز
کاظمیان با بیان اینکه مغایرت قانونی ، مهمترین دلیل عدم اجرای طرحهای متعدد بود ، گفت : طبق قانون فعلی ، از تهران نمیتوان برای حریم شهرهای دیگری که در حریم پایتخت واقع شدهاند تعیینتکلیف کرد و همین موضوع سبب شد ، اجرای طرحهای فوق متوقف بماند .
وی افزود : تعدد مدیریتها و تداخل قلمروهای شهری باعث افزایش ساختوسازهای غیرمجاز در محدودههایی شده که در حریم هیچ شهری قرار ندارند و مدیریت مستقیمی بر آنها اعمال نمیشود . این وضعیت موجب بروز نابسامانی در کل محدوده پیرامونی تهران شده است .
تعیین حریم مستقل برای تهران و تشکیل سازمان حریم
کاظمیان ادامه داد : شورایعالی شهرسازی و معماری در مصوبه اخیر خود بر چند نکته کلیدی تاکید کرده است . نخست آنکه شهر تهران باید حریم مشخص و مستقل خود را داشته باشد . در این مصوبه، محدوده حریم تهران در سه شهرستان تهران ، شمیرانات و ری تعیین شده است و این تصمیم نهتنها به معنای کاهش حریم تهران نیست ، بلکه باعث افزایش و تثبیت قانونی آن خواهد شد تا شهرداری تهران بتواند در محدوده قانونی خود اعمال مدیریت کند .
وی افزود : بر اساس مصوبه اخیر، برای کل سطح حریم پایتخت در وسعتی بالغ بر ۶ هزار کیلومتر مربع ، طرح یکپارچه و دقیق مربوط به طرح ساختاری حریم تهران و شهرهای پیرامونی توسط شهرداری تهران تهیه خواهد شد که پس از تصویب در شورای برنامهریزی و توسعه استان و شورایعالی ، برای همه شهرداریها و فرمانداریها لازمالاجرا خواهد بود . اداره حریم در استانداری تهران نیز بر اجرای آن نظارت دقیق خواهد کرد .
آمادگی برای بررسی طرح ساختاری حریم پایتخت
وی گفت : طرح ساختاری حریم در چارچوب «طرح راهبردی حریم پایتخت» است که پیشتر توسط شهرداری تهران برای کل حریم پایتخت تدوین شده و اکنون در مراحل نهایی قرار دارد . شورایعالی نیز آمادگی بررسی ، تصویب و ابلاغ این طرح را دارد .
کاظمیان تاکید کرد : سیاستهای کلان کشور در زمینه کنترل و حفاظت از حریم پایتخت بهطور کامل مدنظر شورایعالی است و هر شهرداری و شورای شهری که دغدغه حفظ و ساماندهی ساختوساز در محدوده حریم پایتخت را دارد ، میتواند اطمینان داشته باشد که این امر با همکاری دستگاههای مسئول اجرایی دنبال خواهد شد .
وی بیان کرد : مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری کاملاً در چارچوب قوانین مصوب و معتبر تدوین شده است . در این تصمیمات ، تلاش شده از تمامی ظرفیتهای قانونی برای مدیریت و کنترل بهتر حریم پایتخت استفاده شود . البته این قوانین در برخی موارد نیاز به بازنگری دارند و بهمحض اصلاح آنها در مجلس شورای اسلامی ، شورایعالی نیز مصوبات خود را متناسب با قانون جدید بهروزرسانی خواهد کرد .
