به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، رییس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی با تاکید بر ضرورت بازنگری در خطوط محدوده شهری گفت : هرگونه تغییر در این خطوط بهعنوان مغایرت اساسی باید در شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب شود .
وی افزود : طرحهای جامع شهری بر پایه پیشبینی رشد جمعیت تدوین میشوند و افزایش ظرفیت سکونتگاهی در چارچوب برنامه هفتم توسعه در حال بازبینی و اصلاح است .
غزال راهب با اشاره به الزامات طرحهای جامع شهری ، اظهار کرد : طرحهای جامع شهری بر مبنای پیشبینی رشد جمعیت در بازههای زمانی مشخص ، معمولا بین ۱۰ تا ۱۵ سال ، تدوین میشوند . بر اساس این پیشبینیها ، خط محدوده شهری تعیین میشود و این خط بهعنوان یکی از ارکان اصلی طرح جامع شهری محسوب میگردد . هرگونه تغییر در خطوط محدوده شهری بهعنوان مغایرت اساسی تلقی شده و باید در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح شود .
وی افزود : دستورالعملها و قوانین مرتبط با مسکن ، الزاماتی را در جهت افزایش میزان واحدهای مسکونی در شهرها ایجاد کردهاند . این طرحها در قالب نهضت ملی مسکن و یا طرح جوانی جمعیت دنبال میشوند . در برخی موارد تلاش میشود از زمینهای واقع در محدوده شهری بهعنوان توسعه درونزا استفاده شود اما در شرایطی که زمینهای داخل محدوده پاسخگوی نیاز نباشند ، موضوع افزایش محدودههای شهری مطرح میشود که این امر نیز باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد .
راهب ادامه داد : افزایش محدودههای شهری پس از بررسیهای دقیق و استعلامهای متعدد از دستگاههای ذیربط صورت میگیرد . این استعلامها شامل وزارت نیرو ، تامین زیرساختها و همچنین ارزیابی خطرپذیری از منظر قرارگیری در محدودههای گسل ، فرونشست یا سایر عوارض محیطزیستی است . پس از تایید این موارد، مجوزهای لازم صادر میشود و محدوده جدید متناسب با ظرفیت جمعیتی پیشبینیشده به طرح جامع شهری اضافه میگردد . در این محدودهها بعضا ضوابط ساختوساز بهصورت ویژه و متفاوت از ضوابط عمومی شهر تدوین میشود .
وی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون افزایش ظرفیت سکونتگاهی اشاره کرد و گفت : افزایش ۰.۲ درصدی ظرفیت سکونتگاهی یکی از دستورات برنامه هفتم توسعه است . طبق این قانون ، امکان بازبینی و تعمیق بیشتر این دستور فراهم شده و الزامات تکمیلی نیز در نظر گرفته میشود . معاونت شهرسازی بر اساس این دستور ، مطالعاتی انجام داده و تغییراتی در ظرفیت دو دهم درصدی پیشنهاد کرده است که در صورت تصویب ، مبنای کار قرار خواهد گرفت .
