به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با تشریح نقش راهبردی بخش مسکن و ساختمان در اقتصاد و انرژی کشور ، از سهم ۴۰ درصدی ساختمانها در مصرف انرژی و الزام قانونی تعیین رده انرژی بهعنوان شرط صدور پروانه و پایان کار از دیماه سال جاری خبر داد .
وحید داعی در همایش مدیریت انرژی در ساختمان که در سالن همایشهای ساختمان شهدای سلامت برگزار شد ، با اشاره به جایگاه بخش مسکن و ساختمان در اقتصاد کلان کشور اظهار کرد : اشتغال ، اقتصاد یا تولید ناخالص ملی و انرژی ، سه مؤلفه اصلی اقتصاد کلان هستند که هر سه به طور مستقیم با حوزه مسکن و ساختمان پیوند خوردهاند .
وی با تأکید بر سهم بالای ساختمانها در مصرف انرژی کشور افزود : حدود ۴۰ درصد مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان اتفاق میافتد که از این میزان ، ۱۵ تا ۲۰ درصد مربوط به ساختمانهای عمومی و نزدیک به ۸۰ درصد مربوط به ساختمانهای مسکونی است ؛ موضوعی که نشان میدهد ساختمانهای مسکونی ، اصلیترین مصرفکنندگان انرژی هستند و ناترازی انرژی و قطعیهای برق و گاز نیز مؤید این واقعیت است .
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به آمارهای سازمان بهینهسازی انرژی تصریح کرد : شدت مصرف انرژی در ایران حدود سه برابر متوسط جهانی است و این موضوع ، توجه جدی و نظاممند به مدیریت مصرف انرژی در بخش مسکن و ساختمان را به یک ضرورت غیرقابلاغماض تبدیل کرده است .
مبانی قانونی و جایگاه مقررات ملی ساختمان
داعی با بیان اینکه قوانین متعددی در حوزه انرژی در کشور وجود دارد ، گفت : از قانون تشکیل سازمان بهینهسازی انرژی و قانون هدفمندسازی یارانهها تا قانون اصلاح الگوی مصرف ، همگی بر اهمیت این موضوع تأکید دارند ؛ اما برای جامعه مهندسی ، قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان و بهویژه ماده ۳۳ آن، اهمیت ویژهای دارد .
وی افزود : طبق ماده ۳۳ قانون مذکور ، مقررات ملی ساختمان مجموعهای از اصول و قواعد فنی است که باهدف تأمین ایمنی ، بهداشت ، آسایش ، بهرهدهی مناسب و صرفه اقتصادی در تمام مراحل طراحی ، اجرا ، بهرهبرداری و نگهداری ساختمان تدوین شده و موضوع انرژی ، مصداق روشن بهرهدهی مناسب و صرفه اقتصادی است .
چالشهای اجرای مبحث ۱۹
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به سابقه اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «صرفهجویی در مصرف انرژی» اظهار کرد : واقعیت این است که این مبحث ، در مقایسه با سایر مباحث مقررات ملی ساختمان ، به طور کامل به اهداف خود نرسیده و مصرف بالای انرژی و ناترازیهای موجود، گواه این مسئله است .
وی ضعف ضمانتهای اجرایی را مهمترین دلیل این موضوع دانست و افزود : هرچند قوانین و مقررات وجود داشته ، اما در عمل ، سازوکارهای اجرایی و اداری کافی برای الزامآور شدن آنها فراهم نبوده است .
الزامآور شدن مدیریت مصرف انرژی
داعی با اشاره به اصلاحات انجامشده در مبحث ۱۹ گفت : فصل پنجم این مبحث تحت عنوان «مدیریت مصرف انرژی در ساختمان» با ابلاغ وزارت راه و شهرسازی ، بهصورت الزامآور اجرا میشود . این تغییر رویکرد ، بیانگر نگاه جامع به مدیریت انرژی در تمام چرخه عمر ساختمان است .
وی تأکید کرد : بر اساس این اصلاحات ، طراحان موظفاند در زمان تهیه و تأیید نقشهها ، رده انرژی ساختمان را مشخص کنند و بدون تعیین رده انرژی ، نقشهها به شهرداری ارسال نخواهد شد .
پروانه و پایان کار منوط به رده انرژی
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه روشهای تعیین رده انرژی شامل روش تجویزی و روش شبیهسازی است ، افزود : چکلیستها و دستورالعملهای مربوطه در تارنمای دفتر مقررات ملی ساختمان بارگذاری شده و کنترل این فرایند در مرجع صدور پروانه ، مراجع کنترل و نظارت عالیه انجام میشود .
وی تصریح کرد : صدور پایان کار ساختمان نیز منوط به تعیین و درج رده انرژی است و حداقل رده قابلقبول ، رده «D» خواهد بود ؛ بهگونهای که در صورت عدم تحقق این الزام ، پایان کار صادر نخواهد شد . همچنین شهرداریها مکلف به اجرای الزامات مربوط به نصب پلاک انرژی ساختمان هستند .
داعی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان همایش مدیریت انرژی در ساختمان ، ابراز امیدواری کرد : با اجرای دقیق و الزامآور مبحث ۱۹ و تقویت ضمانتهای اجرایی ، هرچند ممکن است در ابتدای مسیر با چالشهایی مواجه شویم ، اما در میانمدت میتوان به کاهش مصرف انرژی ، ارتقای بهرهوری و کاهش ناترازیها و حذف قطعیهای انرژی در کشور امیدوار بود .
