به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، برگزاری مستمر و منظم جلسات ستاد ملی بازآفرینی شهری را باید نشانهای روشن از عزم حاکمیتی برای عبور از رویکردهای مقطعی و حرکت بهسوی اقدام نظاممند ، مسالهمحور و مبتنی بر همکاری بینبخشی در حوزه بازآفرینی شهری دانست . در سه جلسه اخیر این ستاد ، که با ریاست مقام عالی وزارت راه و شهرسازی سرکار خانم صادق برگزار شد ، مسیر سیاستگذاری بهگونهای ترسیم گردید که بهروشنی اتصال تصمیم به اجرا را هدفگذاری میکند .
در این جلسات ، یکی از مهمترین اولویتها ، رسیدگی به شرایط حاد بهداشت محیط و فقدان زیرساختهای پایه بهویژه شبکه فاضلاب در محلات ناکارآمد شهری بود ؛ موضوعی که سالها کیفیت زندگی ساکنان این محلات ، بلکه کرامت انسانی آنان را تحت تأثیر قرار داده است و تدوین برنامه اقدام برای ۱۳۳ محله حاد و آغاز عملیات اجرایی در ۳۸ محله در سال نخست و تمرکز بر شهرهای اولویتدار نظیر اهواز و زاهدان ، نشاندهنده ورود ستاد ملی به فاز اجرایی و مبتنی بر نتیجه است .
از سوی دیگر ، تقویت ساختار نهادی بازآفرینی شهری در شهرداریها، راهاندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلهای و ارتقای سامانه ملی بازآفرینی ، بیانگر توجه جدی ستاد به حکمرانی محلی ، مشارکتمحوری و برنامهریزی از پایین به بالا است . بدون نهاد محلی توانمند ، هیچ برنامه ملی حتی با بیشترین منابع مالی به سرانجام مطلوب نخواهد رسید .
در بعد سیاستهای مسکن ، مصوبات مربوط به نوسازی بافتهای ناکارآمد ، تخصیص سهم مشخصی از تسهیلات بانکی ، تخفیف عوارض صدور پروانه و بستههای تشویقی ویژه و به صورت خاص در اراضی اوقافی ، حاکی از آن است که بازآفرینی شهری دیگر صرفاً یک مداخله کالبدی نیست ، بلکه بهعنوان ابزاری برای رونق تولید مسکن ، عدالت فضایی و توانمندسازی اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است .
نقطه عطف دیگر این جلسات ، گزارش اقدامات انجام شده در سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و همچنین تفاهم نامه با سازمان فنی حرفه ای بود ؛ سندی که پس از سالها تجربه ، آزمون و خطا ، اکنون با تقسیم کار روشن میان دستگاهها و با پشتوانه مصوبه هیأت وزیران ، مبنای اقدام هماهنگ ملی قرار گرفته است .
جمعبندی آن که ، سه جلسه اخیر ستاد ملی بازآفرینی شهری را میتوان گامی مهم در جهت تثبیت بازآفرینی بهعنوان یک سیاست ملی پایدار دانست ؛ سیاستی که همزمان به زیرساخت ، مسکن ، اجتماع ، پیشگیری و آیندهنگری توجه دارد . استمرار این روند ، مشروط به پیگیری مصوبات ، گزارشدهی شفاف و تعهد عملی همه دستگاههای عضو ، میتواند آیندهای متفاوت برای محلات کمبرخوردار و ساکنان آنها رقم بزند .
