به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، دوره آموزشی مهارتهای مذاکره در قراردادهای ساختمانی و عمرانی با تأکید بر تفویض اختیار به استانها ، اجرای پروژههای مشارکتی و ارتقای کیفیت نظارت ، در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد .
محمدمهدی بلوردی عضو هیأتمدیره این سازمان در این دوره با تأکید بر ضرورت استمرار گفتوگو و تبادل اطلاعات در دورههایی مثل دوره آموزشی مهارتهای مذاکره در قراردادهای ساختمانی و عمرانی ، گفت : طرح مسائل و مشکلاتی که در حین اجرای پروژهها با آن مواجه هستید ، میتواند به بهبود فرآیند تصمیمگیری و ارتقای پروژهها کمک کند .
وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ماده ۱۰ برای پروژههای مشارکتی ، افزود : در سالهای اخیر تفویض اختیار به مدیران استانی از سوی هیأتمدیره افزایش یافته ، چرا که اعتقاد داریم کارشناسان استانی در بسیاری از موارد تسلط و اشراف بیشتری نسبت به شرایط پروژهها دارند و حتی در برخی حوزهها از کارشناسان ستاد قویتر عمل میکنند .
بلوردی از تفویض اختیارات به مدیران استانی در فراخوانها تا سقف ۲۰۰ واحد خبر داد و تصریح کرد : بر اساس تجربیات گذشته، تعریف پروژههای استانی تا سقف ۲۰۰ واحد منطقیتر است ، چرا که پروژههای بزرگ در مواردی با مشکلات اجرایی و تأخیر در تکمیل مواجه میشوند ، در حالی که تجربه نشان داده پروژههای ۲۰۰ واحدی ظرف مدت یک سال به بهرهبرداری میرسند .
عضو هیأتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه این پروژهها در اختیار تعاونیهای ادارات ، انبوهسازان منتخب و همچنین در قالب مسکن استیجاری قرار میگیرد ، ادامه داد : افزایش ظرفیت و عادیسازی استفاده از مدیر طرح در پروژهها ، همچنین تعیین تکلیف پروژههای سنواتی و پروژههای مشارکتی باقیمانده در استانها از اولویتهای جدی سازمان است .
