به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، بررسی مسائل مرتبط با تداخلات اراضی ، تفکیکهای غیرمجاز و الزامات قانونی تعیین تکلیف اراضی در نشست مشترک مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی و فرماندار کاشمر مطرح و بررسی شد .
جلسه بررسی مسائل و چالشهای مرتبط با تداخلات اراضی ، حدنصاب تفکیک ، صدور سند و فرایندهای قانونی تعیین تکلیف اراضی ، با حضور وحید داعی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی و محمد قربانی فرماندار شهرستان کاشمر برگزار شد .
در این نشست ، موضوع تداخلات ناشی از اظهارنظرهای موازی دستگاههای مختلف از جمله منابع ملی ، امور اراضی و تشخیصهای سنوات گذشته موردبحث و بررسی قرار گرفت و تأکید شد این موارد در چارچوب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید نیازمند رسیدگی متمرکز و تجمیع تصمیمات در یک مرجع واحد است .
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره بهضرورت تعیین تکلیف قطعی محدوده ، حریم و نوع مالکیت اراضی ، بر بهکارگیری کارگزار رسمی نقشهبرداری و حقوقی جهت تهیه نقشه دقیق، احصای تداخلات و مستندسازی حقوقی تأکید کرد و این اقدام را پیشنیاز هرگونه واگذاری یا صدور سند دانست .
در این جلسه همچنین بر نقشمحوری کمیسیون ماده ۵ بهعنوان تنها مسیر قانونی حلوفصل اینگونه موارد تأکید شد و مقرر گردید موضوع با نامه رسمی فرمانداری و با ارائه مستندات کامل برای بررسی و تصمیمگیری به این کمیسیون ارجاع شود .
فرماندار شهرستان کاشمر نیز با اشاره به آثار اجتماعی و شهری این مسائل ، بر لزوم اتخاذ تصمیمات منسجم ، قانونی و متوازن با شرایط موجود تأکید کرد و خواستار تسریع در فرایندهای کارشناسی در چارچوب ضوابط شد .
در پایان ، مقرر شد تا زمان تعیین تکلیف نهایی ، هرگونه اقدام ثبتی مستقل متوقف شده و پس از اخذ مصوبات لازم ، فرایندهای اجرایی و حقوقی مطابق قوانین و مقررات دنبال شود .
